اتهم وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا، الذي أدين الشهر الماضي لدوره في فضيحة أسلحة في التسعينات، الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بالسماح ببيع أسلحة بطريقة غير مشروعة لأنجولا. وحكم على باسكوا بالسجن 3 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ وتغريمه 100 ألف يورو (150 ألف دولار). ويعد هذا الاتهام أحدث فضيحة ضمن سلسلة فضائح تحيط بشيراك ومؤسسة يمين الوسط القديمة منذ وصول الرئيس نيكولا ساركوزي إلى السلطة عام 2007.
وكان باسكوا (82 عاماً) من أعضاء المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية وعضواً لفترة طويلة في حرس شيراك القديم، لكنه تحول إلى الهجوم على حلفائه السابقين في يمين الوسط. وقال أمس الأول في مؤتمر صحفي في باريس مسميا شيراك ورئيس الوزراء السابق دومنيك دو فيلبان وعدداً من كبار المسؤولين الفرنسيين “أعلن أن أعلى السلطات في الدولة كانت على علم بذلك.. إنه أمر من أمور الدولة”.
وتلقى شيراك نفسه أمراً بالمثول أمام المحكمة في قضية اختلاس منفصلة وينتظر فيلبان الحكم في القضية المعروفة بقضية “كليرستريم” والمتعلقة باتهامه بمحاولة تشويه سمعة ساركوزي عندما كانا وزيرين متنافسين لمنعه من الفوز بالرئاسة.
وتركزت المحاكمة المتعلقة بفضيحة أنجولا على مبيعات سلاح قيمتها 790 مليون دولار للحركة الشعبية لتحرير أنجولا التي يتزعمها الرئيس الأنجولي إدواردو دوس سانتوس بين عامي 1993 و1998 عندما كانت تقاتل متمردي حركة أونيتا بقيادة جوناس سافيمبي.
وانتهت هذه الحرب بمقتل سافيمبي في ميدان القتال عام 2002. ورفض باسكوا الذي يواجه اتهامات في عدد من قضايا الفساد المنفصلة الحكم في قضية أنجولا ووصفه بأنه “حكم أجده مخزيا ولا أقبله”. واستأنف باسكوا الحكم ما يعني تعليق تنفيذه لحين البت في الاستئناف.
عدد اليوم
