2 يناير 2010 22:29
أجمع خبراء ومحللون ماليون أن القوة والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي مكنته من عبور العاصفة المالية التي غطت العالم خلال العام 2009، معززاً في الوقت ذاته من مكانته على الساحة الدولية من خلال تبوئه مراكز متقدمة في كافة التقارير الاقتصادية الصادرة هذا العام.
وتوقع الخبراء أن يواصل الاقتصاد الإماراتي مسيرة النمو القوية وأن يحقق معدلات نمو تتراوح بين 3 إلى 5% خلال العام المقبل، وذلك في وقت يتوقع فيه أن تستمر اقتصادات عالمية كبرى قابعة تحت تأثير الركود لفترات طويلة.
وعزا الخبراء هذا التفاؤل إلى نجاح الإمارات في السنوات الأخيرة في توجيه جزء كبير من مداخيلها النفطية للاستثمار الداخلي وتوظيفها في مشاريع بنية تحتية تنموية طموحة تخدم الرؤية المستقبلية للدولة واستراتيجيتها في التنويع الاقتصادي، لافتين في الوقت ذاته إلى أن الأزمة التي لم تستثن أحداً يمكن أن تؤثر فقط في إحداث تباطؤ في معدل النمو القوي الذي حققه الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الخمس الماضية، وان تقود إلى تبني الشركات والمؤسسات لسياسات جديدة تقوم على إعادة ترتيب الأولويات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة، هي جميعاً أمور أكد الخبراء أنها لن تقوض إطلاقاً مسيرة الازدهار والتطور.
عبور عام التحديات
واتفق الخبراء على أن الاقتصاد الإماراتي سيبدأ استعادة عافيته خلال العام 2010، بعد نجاحه في عبور عام التحديات الصعبة، مشيرين إلى أن الاقتصاد الوطني لا يعاني المشكلات البنيوية التي تعانيها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وبلدان أوروبية عدة.
وأكد الخبراء أن جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى قدرة الاقتصاد الإماراتي على استيعاب أي متغيرات في أسعار النفط بعد النجاح الذي حققته في مجال التنويع الاقتصادي واستغلال السيولة المالية التي تدفقت خلال العامين الماضيين في تنفيذ مشاريع بنية تحتية تفتح المجال أمام موارد أخرى لا تقل أهمية عن العائدات النفطية.
وأشاد الخبراء بما أبدته دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال العام 2009، من مرونة بالغة في التعامل مع الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن التدخل المدروس لحكومة الإمارات يقدم نموذجاً رائداً للاقتصادات الأخرى، خاصة عندما تواجه أزمات لا مثيل لها.
وأشاروا إلى أن نموذج التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يركز على القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتعليم وتقنية المعلومات والطيران والطاقة المتجددة، يمكنه أن يشكل نهجاً للاقتصادات الناشئة، والتي بدأت تعمل الآن على التكيف مع الحقائق العالمية الجديدة.
صناديق استثمارية مختلفة
ويؤكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي أن محدودية تأثير انخفاض أسعار النفط على السيولة المتدفقة للإمارات، التي بنت ميزانيتها على ما دون الأربعين دولاراً للبرميل، معتبراً أن أي تراجع في الأسعار هو تراجع في الفوائض ولن يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الإماراتي الذي يتوقع أن يواصل تسجيل معدلات نمو جيدة على الرغم من الأزمة المالية العالمية وان كانت تقل مستويات السنوات السابقة.
ويشدد الدكتور السعيدي على أن إدارة التدفقات المالية والعوائد النفطية المرتفعة إلى الإمارات، باتت أكثر وعياً، حيث عمدت الحكومة إلى تخفيض تأثير السيولة الداخلة إلى البلاد على النقد المتداول محلياً وعمليات الإقراض، هو ما يعتبر أمراً جيداً حيث يجرى استيعاب هذه السيولة من خلال صناديق وأوعية استثمارية مختلفة.
ويرى السعيدى أن الانخفاض في أسعار النفط لن يؤثر، كذلك على معدلات النمو الاقتصادي للإمارات والمنطقة، وذلك بفضل نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارات، والتي أفرزت محركات جديدة للنمو بخلاف النفط، مثل قطاعات الإنشاءات والاستثمارات الأجنبية، ودور القطاع الخاص المتنامي في الاقتصاد.
وقال السعيدي إن المؤشرات الحالية تعكس تحسناً لافتاً في وضع الاقتصاد العالمي الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة الطلب العالمي على النفط ويعزز بالتالي نمو أسعار البترول مما سيعمل على تشجيع فرص النمو ويسهم في تعزيز ميزان المدفوعات والحسابات الجارية.
وأضاف أن ارتفاع قيمة الصادرات النفطية سيعمل على زيادة موارد الحكومة بما يساعدها على رفع الإنفاق الحكومي وبخاصة الإنفاق الاستثماري .
وأكد السعيدي أن حكومة الإمارات والبنك المركزي نجحا وإلى حد بعيد في حماية القطاع المصرفي المحلي من تبعات الأزمة العالمية، وذلك من خلال مجموعة الإجراءات والتدابير التي أقرت منذ بداية الأزمة.
ولفت إلى أن الحكومة عمدت وبصورة فعالة إلى مساندة البنوك المحلية والبنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحيث نجحت هذه البنوك اليوم في تجاوز تبعات الأزمة بسلام .
من جهته، قال حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية ساهمت بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحسين الأداء العام للاقتصاد عبر سنّ مجموعة من القوانين والتي كان آخرها القانون الجديد حول إعفاء تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من دفع رأس المال، وقرار البنك المركزي بخفض معدل كفاية رأس المال الأساسي من 11% إلى 7% مما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال، ويوفر مزيداً من المرونة في الإجراءات والتشريعات.
وأضاف إن تأسيس مجلس الإمارات للتنافسية جاء كقوة دفع لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات حيث سيعمل المجلس على تطوير الاستراتيجية التنافسية للدولة وتحقيق رؤية الحكومة الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.
بدوره قال هارشيندو بيندال، كبير مديري فرانكلين تيمبليتون في أوروبا الشرقية والوسطى، والشرق الأوسط وإفريقيا، إن دولة الإمارات وفقا لآراء المستثمرين تمتلك آفاقاً مستقبلية واعدة، الأمر الذي يعزز من جاذبيتها لسنوات طويلة، مستبعداً أن تتأثر بأي تراجعات في أسعار النفط أو حالات تراجع في أسواق الأسهم أو العقار في المدى القصير، مؤكداً أن معطيات الاقتصاد الكلي للإمارات تؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على الحفاظ على مستويات نمو قوية.
وشدد على ضرورة التفريق بين ما يتوقع أن يحدث من عمليات تباطؤ على المدى القريب وبين المؤشرات الإيجابية للمدى البعيد والتي وصفها بالواعدة، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية لن يكون له تأثير قوي لا على الاقتصاد الإماراتي أو الاقتصادات الخليجية بشكل عام.
ولفت إلى أن الاستثمارات الضخمة التي تباشرها الإمارات في مجال البنية التحتية ستساهم في تنويع الاقتصاد إلى جانب ارتفاع نسبة الشباب في المنطقة مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إلى النسبة التي ستشكل محوراً أساسياً في استمرارية النمو الاقتصادي.
المكانة العالمية
وساهمت جملة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في استمرار تعزيز الاقتصاد الوطني لمكانته العالمية وفق جميع المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية خلال العام 2009، والتي عكست حرص الدولة على تطبيق أفضل المعايير العالمية واتباع أفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات، الأمر الذي استقطب تقدير العالم واحترامه عبر مجموعة من تقارير المؤسسات الدولية والمؤشرات الخاصة بالمؤسسات العالمية المتخصصة، والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح وفق منهج واضح ومحدد تساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية الاستراتيجية المحددة.
وكدليل على نجاعة السياسة الاقتصادية التي تتبعها دولة الإمارات فقد جاءت أحدث التقارير الاقتصادية للمنظمات والمؤسسات الدولية لتجسد المكانة العالية التي تتبوأها الدولة عاما تلو الآخر وتعاظم مكاسبها على وضعية التنمية الشاملة والمتوازنة، حيث أظهرت التقارير الحديثة أن اقتصاد دولة الإمارات على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية قادر على مواصلة نموه القوي بفضل امتلاكه لوفرة من المزايا المتمثلة في نظام سياسي مستقر وبنى تحتية قوية وعوائد مرتفعة من النفط وموقع جغرافي متميز وعلاقات اقتصادية متطورة مع دول العالم ونظام مصرفي متطور وسرعة تكيف مع المتغيرات بسبب الحنكة في اتخاذ القرار المناسب. وأكدت تقارير ودراسات لمؤسسات دولية عدة احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي، لما حققته من تقدم وطفرات تنموية واقتصادية مكنتها من تحقيق تقدم بارز في ترتيبها على الصعيدين العالمي والإقليمي في كافة المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
مواجهة الأزمة
وعلى الرغم من التأثير القاسي الذي خلفته الأزمة المالية العالمية، على الاقتصاد العالمي، إلا أن المؤسسات الدولية واصلت تأكيدها على متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة هذه التقلبات.
فبينما توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له أن يتصاعد نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 5% عام 2012، أكدت مؤسسة ميريل لينش الأميركية قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة النمو رغم الانكماش العالمي، وذلك بالتزامن مع تأكيدات أخرى من مؤسسة ستاندرد اند بورز للتقييم الائتماني على ما تتمتع به الإمارات من مصادر تمكنها من تحقيق النمو المستدام.
وعلى صعيد الترتيب العالمي في مجالات الاستثمار وسهولة الأعمال والتنافسية فقد حققت الدولة إنجازات كبيرة بعد أن باتت أكثر بلدان منطقة غرب آسيا جذباً للمستثمرين باستقطابها استثمارات زادت عن 13 مليار دولار وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك بالتزامن مع تبوؤ الدولة المرتبة 33 عالمياً، متقدمة في تقريرين دوليين صدرا عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتواصل بذلك مسيرة تبوئها لمراكز رائدة في مختلف المجالات على الصعيد الدولي وخاصة المجالات الاقتصادية والاستثمارية وذلك انعكاساً للتطورات الكبيرة التي تشهدها بيئة ومناخ الأعمال في الدولة منذ سنوات عديدة.
وقفز ترتيب الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2009-2010 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في شهر أغسطس الماضي 14 درجة لتصل إلى المرتبة 33 عالمياً مقارنة بالمرتبة 47 في تقرير العام الماضي، لتنضم بذلك إلى قائمة البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في العالم.
وتحقق الصعود القوي للدولة في هذا المؤشر بعد أن اتخذت العديد من الإجراءات التي ساهمت في تسهيل نشاط الأعمال وفي مقدمتها قرار إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون الشركات التجارية تسمح بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة من دون الالتزام بحد أدنى لرأس المال إلى جانب تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري وخفض الوقت اللازم لاستخراج التراخيص وتسريع التجارة عبر الحدود.
كما تبوأت الدولة المرتبة الثالثة والعشرين في “تقرير التنافسية العالمية 2009-2010”، الذي أصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي” بعد أن عززت من مستويات تحسّن تقييم المؤسسات وارتفاع مستوى الجهوزية التقنية والقدرة على الابتكار، لتتقدم بذلك 8 درجات مقارنة بتقرير العام الماضي.
وأظهر التقرير احتلال الدولة مراكز متقدمة في المجالات الرئيسية للتقرير حيث جاءت في المرتبة العاشرة في تقييم كفاءة الأسواق والمرتبة 16 في كفاءة سوق العمل والمرتبة 17 في تقييم الجهوزية التقنية والمرتبة 29 في تقييم التعليم العالي والتدريب.
كما حصدت الدولة مراتب متقدمة في فئات المتطلبات الرئيسية للتقرير حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً، وتفصيلاً احتلت المرتبة 15 في فئة المؤسسات والمرتبة السادسة في البنية التحتية والمرتبة 24 في فئة استقرار الاقتصاد الكلي والمرتبة العشرين في فئة الصحة والتعليم الابتدائي.
ثقة المستهلكين
وفي إنجاز آخر نجحت دولة الإمارات في الحفاظ على مستويات مرتفعة فيما يتعلق بثقة المستهلكين مكنتها من احتلال المركز الثامن عالمياً، للدول الأكثر تفاؤلاً في ثقة المستهلك في العالم للربع الثالث من عام 2009 وفقاً للمسح العالمي الذي أجرته مؤسسة نيلسن للأبحاث. وسجلت الدولة ارتفاعاً قدره 13 نقطة لتصل إلى 102 نقطة خلال 6 أشهر، لتتفوق بذلك على المعدل العالمي لثقة المستهلك والبالغ 86 نقطة بحسب الاستطلاع الذي أجري في أكتوبر الماضي وشمل 54 سوقاً، كما شهد المعدل العالمي ارتفاعاً قدره 9 مقارنة بشهر أبريل 2009.
صندوق النقد يشيد ببرنامج التحفيز الاقتصادي
في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر الماضي، أشاد الصندوق بنتائج برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكداً نجاعة هذا البرنامج في تسريع وتيرة تجاوز الإمارات لتداعيات الأزمة، مما دفعه إلى تعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الوطني للعام المقبل ليتراوح بين 2.4 % إلى 3 % للعام الحالي. وامتدح سياسة الإمارات لمواصلة الإنفاق العام بمستوياتها المرتفعة على الرغم من التراجع الشديد في العائدات النفطية، مؤكداً أن هذه السياسة تخدم كعامل محفز آلي للاستقرار، وذلك للمساعدة في استمرار القوة الدافعة للتعافي. وأكدت بعثة الصندوق خلال زيارتها الأخيرة للدولة أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارات إيجابية بشكل يعكس التعافي الذي تمر به الدولة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية، متوقعة أن يتصاعد نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 5 % عام 2012.
المصدر: دبي
عدد اليوم
