أبرمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» مذكرة تفاهم مع بنك الصادرات والواردات الأميركي لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة الشارقة والولايات المتحدة الأميركية ودعم الاستثمارات والصادرات الأميركية للإمارة.
ويأتي إبرام المذكرة التي تم التوقيع عليها في واشنطن كنتيجة مباشرة الجولة الترويجية التي نظمتها «شروق» إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما تأتي بعد وقت قصير من حصول الإمارة على تصنيف ائتماني بدرجة (ِA3) من قبل وكالة التصنيف الائتماني «موديز» وعلى تصنيف ائتماني بدرجة) A (من وكالة «ستاندرد آند بورز» مع نظرة مستقبلية تؤكد وضع الإمارة المستقر اقتصادياً مع جدارة ائتمانية واستثمارية طويلة الأجل.
وقعت المذكرة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، وفريد هوشبيرغ، رئيس بنك الصادرات والواردات، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في المؤتمر السنوي للبنك، وبحضور الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، و عمر الشامسي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة الإمارات في واشنطن، و مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لـ«شروق»، وداني سيبريت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وريسا ادلمان، كبير المساعدين في البرامج الدولية في المجلس الأميركي للطاقة المتجددة، وأماني آل علي مدير المكتب التنفيذي للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن هذه الخطوة ستعمل على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشارقة والولايات المتحدة الأميركية، بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين، وأكدت على سعي «شروق» الدائم لكشف سبل جديدة للتعاون وترويج المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري متميز في المنطقة.
وأضافت إن توقيع المذكرة مع بنك الصادرات والواردات الأميركي يأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع المؤسسات المالية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم، حيث يأتي التوقيع على هذه المذكرة كثمرة مباشرة للجهود التي بذلتها شروق خلال جولتها الترويجية في الولايات المتحدة العام الماضي.
من جانبه، قال فريد هوشبيرغ رئيس بنك الصادرات والواردات إن الإمارات تُعد من بين أهم وأكبر خمس أسواق في العالم بالنسبة للبنك، وأبدى رغبة البنك بالقيام بالمزيد من الأعمال التجارية في الدولة، حيث تأتي مذكرة التفاهم للمساهمة في فتح آفاق أوسع للتعاون وتمهيد الطريق لمزيد من الاتصالات، والقيام بالمزيد من صفقات التمويل للصادرات الأميركية إلى السوق الإماراتي.
وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على تبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والأعمال التجارية بهدف تسهيل المشتريات من السلع والخدمات الأميركية من قبل المؤسسات والمشاريع الاقتصادية المملوكة للحكومة والقطاع الخاص في الشارقة أو خارجها.
واتفق الطرفان على العمل معاً لتعزيز فرص تنمية الأعمال التجارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة وأبرزها القطاعات الرئيسية الأربعة وهي السفر والسياحة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة.
كما تنص مذكرة التفاهم على استكشاف الخيارات للاستفادة من القروض متوسطة وطويلة الأجل التي يقدمها بنك الصادرات والواردات، والقروض الأميركية المباشرة والمقدمة بالدولار الأميركي لتمويل الصادرات الأميركية لإمارة الشارقة، حيث سيخضع الحصول على هذا النوع من التمويل لموافقة البنك على كل معاملة فردية، وأن يكون متوافقاً مع سياسات البنك وشروطه التمويلية، كما تنص مذكرة التفاهم على أن يكون التعاون بين الطرفين موجهاً نحو تأهيل المشاريع للموافقة عليها من قبل «شروق» وبنك الصادرات والواردات.
ويعد بنك الصادرات والواردات الأميركي وكالة ائتمان التصدير الرسمية للولايات المتحدة، وتتركز مهمته بالمساعدة في تمويل صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى الأسواق الدولية.
وفي ذات السياق، اختتمت «شروق» ثاني ندواتها التي نظمتها ضمن سلسلة من ثلاث ندوات استثمارية رفيعة المستوى بالتعاون مع مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، حيث عقدت الندوة الأولى بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية في 23 من أبريل الجاري، بينما عقدت الندوة الثالثة والأخيرة بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية العربية في 25 من أبريل الجاري.
يشار إلى أن «شروق» تأسست عام 2009 بهدف تحقيق إنجازات اجتماعية وثقافية وبيئية وتنمية اقتصادية على أساس الهوية العربية والإسلامية لإمارة الشارقة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار عن طريق تبني أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد في جذب المستثمرين سواء من المنطقة أو من كافة أنحاء العالم.
وتتركز مهام «شروق» في توفير التسهيلات الضرورية والحوافز وتذليل العقبات التي تواجه أنشطة الاستثمار في الإمارة، وكذلك تقييم مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالسياحة والاستثمار، ووضع الخطط اللازمة لاستكمال تلك المشروعات. (الشارقة - الاتحاد)
عدد اليوم
