ضوابط ملزمة لمضاعفة نسب التوطين في شركات التأمين

تعتزم هيئة التأمين استحداث معايير وضوابط ملزمة لشركات التأمين العاملة في الدولة لرفع نسب التوطين، بحسب فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام الهيئة . وقالت العوضي لـ”الاتحاد” إن الضوابط الملزمة التي ستكشف الهيئة عن تفاصيلها قريباً تستهدف مضاعفة نسب التوطين بالقطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدة أن الهيئة ستشرف على تنفيذها لضمان التزام شركات التأمين بآليات التطبيق التي تحددها. وتشمل الضوابط الجديدة وضع حد أدنى للتوطين في كل شركة تأمين، مع احتفاظ الهيئة بحق استخدام الإجراءات العقابية المتاحة بموجب القانون ضد شركات التأمين غير الملتزمة بالضوابط. وتتنوع هذه العقوبات بين الغرامات المالية وعدم الموافقة على فتح فروع جديدة أو إرجاء منح الموافقات اللازمة لتسويق المنتجات التأمينية الجديدة. وقالت العوضي إن الهيئة ستشرف على تطبيق الضوابط الجديدة بالتنسيق مع الأطراف المعنية، ومنها جمعية الإمارات للتأمين، وشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة. وأشارت إلى أن “الهيئة” ستركز خلال المرحلة المقبلة على جانب التمويل، بما يسهم في رفع نسب التوطين بالقطاع وفق آليات تعزز من وجود العنصر الوطني. وقالت العوضي إن هيئة التأمين هي جهاز الدولة في الرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يكون من أوْلى واجباتها تطوير أعمال التأمين والعمل على تنفيذ سياسة الدولة في هذا الصدد. وأشارت إلى أن نسبة التوطين في شركات التأمين متدنية ولا تزيد على 6% من مجموع العاملين بهذا القطاع الحيوي. وقالت “نسبة التوطين غير مرضية، ويجب أن تتغير، إلا أن التغيير المنشود لا بد أن يتحقق وفق خطة واقعية ومدروسة”. وبلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين 6803 موظفين وموظفة بنهاية عام 2009، بنسبة زيادة 3.4% عن ديسمبر 2008، وبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع ما يقارب 409 موظفين بنسبة زيادة 2.25%، كما انخفضت نسبة التوطين الكلية إلى 6.01% مقارنة مع 6.08% في ديسمبر 2008. وحول أسباب عزوف الشباب المواطنين عن العمل في شركات التأمين خلال فترة النمو المطرد للقطاع على مدار السنوات الماضية، قالت العوضي إن إعراض المواطنين عن العمل بالقطاع يعود لأسباب عدة منها ما هو مادي ومنها ما هو اجتماعي. واستكملت “بما أن الضوابط التي ستضعها الهيئة تقدم حلولاً جذرية لمعالجة القصور في الجانب المادي، فإن الهيئة ستركز بشكل مواز على الجانب الاجتماعي من خلال العمل على رفع درجة الوعي بأهمية توطين القطاع، باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني”. وشددت العوضي على أهمية أن يدرك خريجو الجامعات وشباب المواطنين أن العمل في حقل التأمين يعني التعامل مع مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومع مختلف فئات المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على صقل المهارات والخبرات التنفيذية لهم، كما أن العمل في هذا الميدان يعني امتلاك التخصص في مهنة لا يمارسها سوى المتخصصين. وأضافت أنه “لا يكفي لكي يكون الشخص متخصصاً أن يكتسب الخبرة في العمل، بل لا بد من الانتماء إلى المراكز التدريبية ومعاهد التأمين العالمية، حيث يكتسب الدارس المبادئ والقواعد الأساسية والتفصيلية لأعمال التأمين”. وحددت العوضي عدداً من التخصصات التي يمكن أن يتوجه إليها شباب المواطنين للعمل بقطاع التأمين، ومنها الجوانب الفنية والمالية والقانونية للتأمين، لافتة إلى أن القصور في نسب التوطين ينال جميع تلك القطاعات. ولفتت إلى دور هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين وشركات التأمين في تقديم الإيضاحات اللازمة حول أهمية العمل في ميدان التأمين ودور شركات التأمين في المجتمع. وقالت إن الضوابط تتطرق إلى تعزيز جوانب التدريب والتأهيل التأميني، مع وضع حوافز معينة للموظفين المواطنين، بما يضمن إيجاد كوادر مواطنة قادرة على إدارة وقيادة القطاع. ولفتت نائبة مدير عام هيئة التأمين إلى أن الضوابط تعكس خلاصة خبرات الهيئة حول هذه القضية، حيث تمت دراسة العديد من التجارب العالمية في هذا المجال، من خلال القيام بالعديد من الجولات الميدانية. وبموازاة جهود هيئة التأمين، شهد قطاع التأمين عدداً من المبادرات لرفع نسب التوطين بالقطاع، حيث أطلق مجلس أبوظبي للتوطين مؤخراً برنامجاً متخصصاً بالتعاون مع عدد من شركات التأمين الرائدة في إمارة أبوظبي، وبالتنسيق مع الشريك الرئيسي في المبادرة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، للعمل على تدريب وتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل في أحد أهم القطاعات الحيوية والمعززة لاقتصاد الإمارة. وسعياً لرفع نسبة التوطين انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، الرامية إلى تنمية العنصر البشري المؤهل وزيادة نسبة انخراط المواطنين في القطاع الخاص، قام المجلس بالإعلان عن اتفاقية التعاون مع شركة ضمان، وشركة الخزنة للتأمين، وشركة الهلال للتكافل، حيث يسهم المجلس بترشيح المواطنين الباحثين عن عمل لدى شركات التأمين لتوظيفهم والإشراف الكامل على مراحل تدريبهم. ومن جانبه، قام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية باستحداث برنامج متخصص يسهم في تأهيل الباحثين عن عمل وتنمية مهاراتهم لتتناسب مع متطلبات العمل في شركات التأمين. وتأتي جهود التوطين بالقطاع على ضوء التوقعات بارتفاع عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الخدمات المالية والتأمينية إلى ما يقارب 22,500 وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.