الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سوق العملات 2012 بين قوة الدولار وعودة اليورو

سوق العملات 2012 بين قوة الدولار وعودة اليورو
14 ابريل 2012
يتطلع العاملون في سوق صرف العملات إلى أن يكون 2012 عاماً أفضل، حيث عانى المتعاملون في العملات والمستثمرون خلال 2011 من صعوبة بالغة في جني أرباح من تداول العملات الأجنبية في ظل أزمة “منطقة اليورو” وتدخل البنوك المركزية المفاجئ للسيطرة على قيمة عملاتها. وتلقى المتعاملون ضربة قاسية من قبل اليورو الذي لم تنخفض قيمته بالقدر الذي توقعه العديد من المراقبين، ما عرض الكثيرين للخسارة. ويقول تروي رورباخ، المدير الدولي لقسم النقد الأجنبي في بنك “جي بي مورجان”،: “توقع العديد من العاملين في القطاع استمرار تراجع قيمة اليورو خلال 2011، الأمر الذي لم يحدث. وأنفق بعض المستثمرين أموالاً ضخمة في متابعة وجهة النظر هذه ليصابوا بخيبة أمل كبيرة بعدها”. ويشوب نوع من التفاؤل الحذر مديري أقسام النقد الأجنبي في البنوك الاستثمارية والمستثمرين في العملات، بشأن أن يشهد هذا العام استراتيجيات مربحة في أكبر سوق في العالم الذي يصل حجم التداول فيه لنحو 4 تريليونات دولار يومياً. ومن الطرق السائدة لجني الأرباح في أسواق تداول العملات ما يسمى “كاري تريد”، وهي الحصول على الأرباح من الفرق في سعر الفائدة بين العملات المختلفة. وهنا يقوم المداول باقتراض عملة ذات سعر فائدة أقل لاستثمارها في أخرى ذات سعر فائدة أكثر. وتنعكس أضرار التقلبات ذات المستويات العالية عند استجابة المداول بطريقة يومية للأخبار السياسية الأوروبية، على تجارة “الكاري تريد” التي تنتعش عندما يقل مستوى التقلبات. كما صعبت تدخلات البنوك المركزية من إمكانية متابعة توجهات العملات التي تتغير بشكل مفاجئ. ونتج عن تدخل “بنك سويسرا” لخفض قيمة الفرنك في سبتمبر الماضي و”بنك اليابان المركزي” لخفض الين في أكتوبر، تحولات مفاجئة في الأسواق وتعريض عدد من المداولين للخسارة. وتراجعت أيضاً استراتيجيات حركة العملات التي تأرجحت في الأسواق بين أيام ملأى بالمخاطر عندما كثر الطلب على كل العملات باستثناء الدولار، وبين أخرى خالية من المخاطر عند ارتفاع معدل المخاوف مصحوباً ببيع جميع العملات من دون تمييز. عمليات التزاوج بين العملات وتأثرت الأسواق الناشئة بوجه خاص، حيث تراجعت العديد من عملاتها خلال شهري أغسطس وسبتمبر من 2011، في وقت استشرت المخاوف في الأسواق بغض النظر عن توقعات بارتفاع قيم هذه العملات بمرور الوقت على المدى الطويل. ويرى العديد من الخبراء أن الدولار هو العملة التي تستحق المراقبة، لا سيما وأنه بدأ في استعادة قوته مصاحباً لعودة النمو الاقتصادي في البلاد. وربما يقود ذلك المستثمرين إلى تخصيص المزيد من الأموال للأصول الأميركية، مما يساعد الدولار على كسب قوة أكثر. وربما تعيد هذه الخطوة نموذجاً كان سائداً في العام الماضي عندما ارتفع الدولار تبعاً لارتفاع التوقعات المرتبطة بالنمو العالمي، في وقت أقدم فيه المداولون، الذين يستخدمون الدولار في أصول محفوفة بالمخاطر، على إغلاق مراكزهم. ويرى بعض المحللين أن النمو الأميركي ربما يغير حركة العملات في العام الحالي بتوجه الكثير من الناس نحو الدولار. ويعتقد الكثيرون أن انتعاش الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة، والتأثيرات الناجمة عن عمليات تمويل البنك المركزي الأوروبي طويلة الأجل، كلها عوامل ربما تقود إلى اختيار أن يحل اليورو محل الدولار كعملة للتمويل. وأعلنت البنوك الاستثمارية بالفعل عن أرباح كبيرة من اقتراض عملاء بالعملة الموحدة لتمويل مشاريع استثمارية في مناطق أخرى، خاصة في عملات الأسواق الناشئة مثل البيسو المكسيكي والرند الجنوب إفريقي. ويقول زار أمروليا، مدير قسم النقد الأجنبي في “دويتشه بنك” “يستخدم التوجه التجاري السائد في 2012 اليورو كعملة للتمويل”. ويساعد الاستقرار النسبي الفرنك السويسري لأن يصبح عملة مناسبة لتمويل عمليات “كاري تريد”. وأظهرت عمليات التزاوج بين العملات نوعاً من الانتعاش بعد أشهر من الخمول، حيث ارتبط اليورو بالفرنك، وكذلك تم تداول الدولار مقابل الين. ويرى العديد من المداولين أن الين حل محل اليورو كالعملة الأكثر ربحاً. ونتج عن انخفاض معدل التقلبات بين العملات، تراجع في حجم العملات في الأسواق في الشهور الأولى من العام الحالي. ومن أسباب هذا التراجع، الاستقرار النسبي الذي حققه اليورو في ظل عدم حاجة الشركات لحماية أوضاعها الخاصة به، في وقت استمر فيه في التداول في نطاق ضيق مقابل الدولار. وربما يؤثر ذلك بشدة على أرباح البنوك الاستثمارية التي لا يمثل لها النقد الأجنبي أرباحاً أساسية، بل يمثل نشاطاً تجارياً ضخماً. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن ذلك ربما يعني معاناة البنوك الصغيرة. وأضاف زار أمروليا، “اعتقد أن 2012 ستشهد تماسك القطاع، حيث إنه كلما قلت حدة التقلبات، كلما قل حجم الأموال ومن ثم الأرباح. ومن المتوقع أن تقوم الشركات الكبيرة في القطاع بزيادة حصصها السوقية”. توقعات بتحسن اليورو بدأ اليورو في تحسن ملحوظ بعد الجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون الأوروبيون في سبيل استقرار النظام المالي الأوروبي. وعلى مدى السنة الماضية وفي ظل سوء أزمة الديون الأوروبية وارتفاع عائدات السندات في كل من إيطاليا وإسبانيا وحتى فرنسا، برز سؤال يتعلق بسبب استمرار اليورو على مرونته على الرغم من كل ذلك. وأنهى اليورو 2011 بقيمة أقل مقابل الدولار للسنة الثانية على التوالي، كما انخفض دون 100 ين لأول مرة منذ 2001، وسط توقعات كبيرة بتأخر اليونان عن سداد ديونها وركود وشيك في منطقة اليورو. لكن الانخفاض لم يكن كبيراً، حيث انخفض اليورو بنحو 3,1% مقابل الدولار، وبنحو 2,8% مقابل الفرنك السويسري، مقارنة بالخسارة الكبيرة التي تعرضت لها عملات أخرى مثل البيسو المكسيكية والريال البرازيلي. وبدأ اليورو في الارتفاع بنحو 10% مقابل الين و 1,5% مقابل الدولار. ويعود هذا الارتفاع لجهود المسؤولين الذين خصصوا اثنين من برامج الإنقاذ لليونان، وكذلك حث البنوك المركزية لتقديم تمويلات بأسعار فائدة منخفضة لبنوك المنطقة. وقدم “البنك المركزي الأوروبي” جولة أخرى من القروض الرخيصة، حيث حصلت بنوك منطقة اليورو على نحو 530 مليار يورو في محاولة لاستقرار السوق وإغراء المستثمرين للعودة إلى أصول المنطقة. ويعتقد معظم المحللين أن وتيرة التفكك الوشيك لليورو قد هدأت، على الرغم من المشاكل التي تحدق بالنظام المالي والمخاوف المتعلقة بإدارة الديون السيادية. ويتوقع بنك “مورجان ستانلي” تداول اليورو عند نهاية الربع الحالي بنحو 1,34 مقابل الدولار، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1,27. كما غيَّر “بنك أميركا” أيضاً توقعاته من 1,25 في نهاية يونيو، إلى 1,30 في الوقت الحالي. ويرى المحللون في “سيتي بنك” أن يبلغ اليورو 1,40 مقابل الدولار بنهاية العام الحالي، بينما ذهب “أتش أس بي سي” لأبعد من ذلك إلى 1,44. وتشجع عودة الانتعاش للاقتصاد الأميركي وانخفاض وتيرة تقلبات السوق، المستثمرين على الدخول في المزيد من العمليات المحفوفة بالمخاطر. وربما يقود ذلك إلى التوجه نحو الأصول ذات العائدات المرتفعة وعملات النمو باستثناء اليورو في ظل ضعف التوقعات المرتبطة باقتصاد منطقة اليورو. وربما يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنحو 0,4%، مقابل توقع نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة قدرها 2,2%. الدولار: إمكانية الاستمرار في الركود بالتحولات الكثيرة التي تحيط الاقتصاد الأميركي، يجد الكثير من الاستراتيجيين صعوبة في قراءة مستقبل الدولار. ومنذ أنه لا توجد عملة تضاهي أهمية الدولار بالنسبة لأسواق النقد الأجنبي الذي يمثل 90% من جملة الصفقات العالمية، يبرر ذلك جاذبية البيانات الاقتصادية الأميركية القوية للاستراتيجيين والمستثمرين. ويمثل التعامل بالدولار مقابل اليورو 30% من متوسط 1,5 مليار دولار التي يتم التعامل بها يومياً في أسواق التداول الفوري، ما يجعل اليورو المستفيد الأكبر من وضع الدولار كعملة ملاذ آمن. ويعني ذلك، أنه وعلى الرغم من تفاقم أزمة “منطقة اليورو”، لا تزال أسواق الأسهم المتفائلة تدعم تداول الدولار بنسبة 10% دون الأرقام القياسية التي حققها، حتى في ظل تزايد احتمال تفكك وحدة منطقة اليورو. ومع ذلك، عمل المستثمرون القلقون على دفع اليورو لمستوى الانخفاض الذي استمر عليه عند 1,26 مقابل الدولار. وتميز الدولار بقوة واضحة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وليس من المرجح في الوقت الحالي أن يتحرك الدولار في اتجاه معاكس للنمو ولأسواق الأسهم في أنحاء العالم المختلفة. ويُعزى جزء من ارتفاع قيمة الدولار المفاجئة لمدى الانقلاب المفاجئ في التوقعات. كما أن الحديث عن النمو الاقتصادي بأفضل مما هو متوقع، بعيد كل البعد من توقعات المستثمرين السابقة بإرغام “الاحتياطي الفيدرالي” على التدخل بطرح جولة ثالثة من سياسة التيسير النقدي خلال 2012. وكانت جولتا التيسير النقدي الأولى والثانية اللتان سمحتا بطبع أوراق مالية، من العوامل الكبيرة التي انعكست سلباً على الدولار، حيث قام المستثمرون بأخذ السيولة الرخيصة للخارج سعياً وراء تحقيق أرباح أكثر. ويقول راي أتريل، مدير قسم إستراتيجية النقد الأجنبي في بنك “بي أن بي باريباس” لقطاع أميركا الشمالية: “لا يزال احتمال طرح جولة ثالثة من برنامج التيسير النقدي واردة أكثر من عدمها، وأن التزام “الاحتياطي الفيدرالي” بالمحافظة على الأسعار حتى 2014 حقيقي في الوقت الراهن. وفي حالة اتفاق الأسواق حول ذلك، فإن ضعف الدولار شيء مؤكد”. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب البرازيل تواصل الدفاع عن عملتها ? لم تقم البرازيل بخفض قيمة عملتها للدخول في ما يعرف بحرب العملات، مما جعلها غير قادرة على الدخول في المنافسة مع العملات التي انتهجت هذه الطريقة. ولم تفتر عزيمة وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا، في النزاع الدائر الذي يستغل وسائل عادية من قطاع المال العالمي مثل أسعار الفائدة والسياسة المالية وأسعار الصرف. وبعد أن حقق الريال ارتفاعاً مقابل الدولار في بداية العام الحالي، جدد ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية لهجته، مما أثار مخاوف تطبيق جولة جديدة من القيود المالية الصارمة. والبرازيل ليست وحدها، حيث أشارت الصين إلى اعتقادها بوصول اليوان لسقف القيمة العادلة مقابل الدولار، الشيء الذي يهدد بتمهيد الساحة لنشوب حرب عملات جديدة. وتحدثت البرازيل عن حرب العملات، قبل 18 شهراً، عندما أدت الزيادة في حجم النقد الأجنبي إلى ارتفاع قيمة الريال. وقاد الارتفاع الكبير في أسعار فائدة الريال ومعدل نموه الذي بلغ 7,5% في 2010، إلى جذب المستثمرين العالميين نحوه. وألقت البرازيل باللوم على أميركا في عدم مصاحبة سياسة التيسير النقدي ببرامج تحفيزية من أجل امتصاص فائض السيولة. وبدلاً عن ذلك، تدفقت هذه الأموال في الأسواق الناشئة، حيث استجابت البرازيل لذلك عبر فرض جملة من الضوابط، من بينها ضرائب على الصفقات المالية تهدف إلى عرقلة دخول أموال المضاربة إلى أراضيها. وساعدت المشاكل الاقتصادية في أوروبا في النصف الثاني من السنة الماضية، في تخفيف ضغوطات رفع القيمة الواقعة على الريال. لكن عندما اتخذت أوروبا تدابير في فبراير الماضي لتعزيز السيولة في بنوكها، عادت البرازيل لأسلوب الحماية القديم. والتزمت رئيسة البرازيل ديلما روزيف، إجراء الممكن والمستحيل في سبيل التصدي لما أسمته “تسونامي النقد” القادم من الدول الغنية. لكن وبينما زادت حدة لهجة المسؤولين، ذكر الاقتصاديون أن الريال أصبح أكثر ضعفاً بالفعل من السنة الماضية، حيث فقد 14% من قيمته مقابل الدولار من القيمة العالية التي ظل عليها لمدة 12 عاماً. كما يشير بطء النمو في الأسواق الناشئة وأوروبا، إلى تراجع حدة تضخم الأسعار، ما أفقد الريال بعض قوته. وتفكر الحكومة في التدخل فور بلوغ قيمة الريال 1,70 مقابل الدولار، في حين تؤكد عدم نيتها رفع قيمته لأكثر من 1,90 مقابل العملة الأميركية. ويقول المحللون، من المتوقع أن تقل كثافة تحويل أموال المستثمرين صوب الأسواق الناشئة، ما لم يزيد معدل النمو بشكل ملحوظ. وشهدت العائدات انخفاضاً أكثر، مقارنة بما كانت عليه خلال الجولة الأولى من حرب العملات، كما تراجعت أسعار الفائدة مع آمال بعودة الأسهم إلى الارتفاع. وبعد البطء الشديد الذي لازم اقتصادها في النصف الثاني من 2011، بدأت البرازيل في إبراز بعض بوادر التعافي. وفي حالة تحقيقها لنمو يقارب 4% خلال العام الحالي، ربما تبدأ التدفقات المالية في الأسواق بكميات تكفي لإرغام الحكومة على اتخاذ الإجراء اللازم حيال سعر الصرف. وربما تكون الصين عامل آخر غير متوقع، حيث من الممكن أن يتسبب أي ضعف كبير في اليوان في ضغوطات على بعض عملات الأسواق الناشئة الأخرى. لكن ليس من المتوقع أن يتخذ “بنك الشعب الصيني” أي إجراء صارم حول ذلك. اليوان ليس جاهزاً حتى الآن لمنافسة الدولار ? تخطط “وزارة المالية” البريطانية لجعل لندن مركزاً عالمياً لتداول العملة الصينية. وأصبحت حقيقة ماثلة بين العديد من الاقتصاديين والمصرفيين والسياسيين، أن اليوان في طريقه لأن يصبح عملة الاحتياطي العالمي لينافس بذلك الدولار الأميركي. وعلى النقيض من المفهوم السائد، ليس هناك ما يضمن ارتفاع اليوان على الإطلاق، وربما يستغرق ذلك عقوداً عدة في حالة حدوثه أصلاً. ومن المؤكد أن الصين كبيرة، حيث إنها تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن تتجاوز أميركا كأكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027. لكن حجمها الكبير لا يعني أن عملتها مؤهلة لتحدي الدولار أو اليورو، أو حتى الجنيه الإسترليني أو الين في أي وقت قريب. وحتى يصبح اليوان عملة احتياط عالمية، يتطلب ذلك قيام بكين بإصلاحات شاملة، خاصة أنها تطبق ضوابط صارمة على حساب رأسمالها في الوقت الحالي. وبموجب هذه الضوابط، يمكن للشركات والأفراد تحريك اليوان من وإلى الصين من خلال قنوات محدودة مثل الصفقات التجارية والاستثمارات التي تصادق عليها الدولة. كما مكَّن ذلك، الحكومة من إحكام قبضتها على النشاطات الاقتصادية الرئيسية مثل سعر الصرف وأسعار الفائدة وتخصيص رأس المال من خلال البنوك التابعة لها. ويرى بعض الخبراء أنه ليس من المرجح أن يتحول اليوان لعملة احتياطي بغض النظر عن هيمنة الدولار، ما لم يتم تداول العملة بحرية أكثر وتتبنى الصين نظام حساب رأس مال أكثر انفتاحاً. ويبقى السؤال ما إذا كانت للحكومة الإرادة في التخلي عن الضوابط المالية، خاصة أن القيام بذلك سيقلص الكثير من سيطرتها على الاقتصاد المحلي. وفي حين خففت الصين من القيود المفروضة على بعض أنواع التدفقات النقدية لعملتها بين الحدود، لا يزال اليوان بعيداً عن مرحلة التداول الكلي. ولا شك في أن للإصلاحات فوائدها، حيث يمكن للشركات الصينية حالياً تسوية 10% من صفقاتها العالمية باليوان. لكن لا تزال التدفقات الاستثمارية قليلة، نظراً لحداثة الأسواق المالية الصينية ولصعوبة دخول الشركات الأجنبية في السوق المحلية. وسمحت الصين لليابان في مارس الماضي بشراء حتى 10 مليارات دولار من السندات الحكومية الصينية، المبلغ الذي يمثل أقل من 1% من احتياط النقد الأجنبي الياباني المكون في معظمه من الدولار الأميركي. وفي حالة احتفاظ البنوك المركزية بجزء كبير من احتياطاتها باليوان، يتطلب ذلك المزيد من إمكانية وصولها إلى الأصول الصينية. وليتحدى اليوان الدولار، على أسواق الصين المالية أن تصبح بالسيولة ذاتها والاتساع والعمق الذي عليه الأسواق الأميركية، العملية التي تتطلب توافر الوقت وإجراء إصلاحات جوهرية. ومع ذلك، لا يمكن ضمان ارتقاء عملة اليوان. وبأخذ اليابان في الاعتبار التي يكاد اقتصادها أن يكون مطابقاً للاقتصاد الصيني، والتي اتخذت كل الخطوات الكفيلة بتحول عملتها لعملة احتياط عالمي، بما في ذلك تدويلها في ثمانينات القرن الماضي، إلا أنها فشلت في تحدي الدولار. ويشكل الين أقل من 4% من احتياطي النقد الأجنبي العالمي، متراجعاً من 8,5% في 1991. وفي المقابل يشكل كل من الدولار واليورو 62% و 26% على التوالي. وتعكس التجربة اليابانية المساحة التي تملكها الصين لتوسعة رقعة استخدام اليوان على النطاق العالمي في العمليات التجارية والاستثمارية، بيد أن منافسة الدولار أمر آخر مختلف تماماً. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©