مشاريع كثيرة ينشئها المواطنون ويعينون عليها عمالاً يديرون هذه الأعمال واضعين ثقتهم بهم، ويعتبر المواطن الأرباح التي تصل إلى حسابه إنجازاً كبيراً لمشروعه، بينما هذه الأرباح ليست كل الأرباح التي جناها المشروع فقد ذهب جزء كبير منها إلى جيوب العاملين نظراً لعدم وجود وسائل للرقابة ومعرفة المبالغ التي تجنى يومياً فمثلاً، يعتمد في الكثير من المحال على البيع النقدي، ويقوم العامل بوضع نسبة زيادة في المبيعات لصالحة الشخصي، حيث إن الدفع النقدي يسهل وضع المبلغ المضاف في جيبه بسلاسة.
فكيف السبيل لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة والتي تصرف الزبائن عن الشراء ولا يثقون بالأسعار التي يرتجلها العامل بعد فحص الزبون وتقدير مقدرته على الدفع، فمثلاً إذا دخلت محل أجهزة كهربائية أوملابس جاهزة وأبلغك البائع بالسعر المرتجل للمادة، وفجأة استدعي هذا العامل إلى موضوع طارئ وجاء بديله، فتسأله مرة أخرى عن السعر، ليقينك ولخبرتك في عمليات الشراء، لا يرد عليك إلا بسؤال آخر: بكم قال لك زميلي البائع؟ لأن السعر غير ثابت، ويعطى للزبون وفق التقديرات التي ذكرناها، وأحياناً تجد البائع الآخر أعطاك سعراً آخر بعيداً عن سعر زميلة بالزيادة أو النقصان، ودائماً الزيادة تسبق النقصان في عمليات البيع.
أقترح على أرباب المشاريع إدخال نظام الدفع ببطاقات البنوك «الكيش لينك أو بطاقات الائتمان»؛ وبذلك لن يتمكن البائع من وضع هامش ربح لصالحه على المواد المباعة، وكذلك لن يبالغ في رفع الأسعار والاحتيال على الزبائن، ويحفظ للمالك أرباحه ويحمي زبائنه.
كما أن عملية الاحتيال على الزبون تأخذ شكلاً آخر في محطات البترول، فعندما تطلب من عامل المحطة تعبئة السيارة «فل» حتى الامتلاء. فعندما يصل المبلغ إلى مبلغ مقطوع مثلاً 90 درهماً، فهو يعمل على صب كمية زيادة لتصل الكمية مثلاً إلى مبلغ 93 درهماً حتى إذا دفعت له مئة درهم يقوم بتسليمك مبلغ خمسة دراهم، ثم يبدأ في البحث عن الدراهم في جيوب عدة في قميصه وبنطلونه حتى تنصرف وتترك الباقي.
عيدروس محمد الجنيدي
عدد اليوم
