محمود عبدالعظيم (القاهرة)
تجددت الاتصالات والمفاوضات غير الرسمية بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الفترة الأخيرة، استعداداً للدخول في جولة جديدة من المفاوضات عقب الانتخابات الرئاسية مباشرة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى توقيع اتفاق معدل مع المؤسسة الدولية يفتح الطريق أمام إعادة طرح السوق المصرية أمام دوائر الاستثمار العالمية وفق رؤية اقتصادية جديدة تجتذب الشركات الكبرى.
ويمنح توقيع الاتفاق مع صندوق الاقتصاد المصري شهادة صلاحية إلى جانب حزمة قروض في حدود 4.8 مليار دولار، تسهم في دعم ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، قاد حواراً غير رسمي مع مسؤولي الصندوق خلال مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية التي ينظمها الصندوق بالولايات المتحدة الأميركية، بهدف التعرف على رؤية الصندوق لمستقبل الاقتصاد المصري في ضوء التقدم الذي تحرزه خريطة الطريق السياسية، والدور المساند الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات المالية العالمية لدعم عملية التحول الديمقراطي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الدستورية.
ورغم التباطؤ الذي يبديه الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة، فإن تصريحات صادرة عن مسؤولي مؤسسات مالية عالمية، في مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشير إلى إمكانية حدوث تحسن كبير في أداء الاقتصاد المصري عقب الانتخابات الرئاسية، استناداً للقدرة الكبيرة على الصمود التي أبداها الاقتصاد، إلى جانب وجود قوى مالية عربية راغبة في الدخول بقوة للاستثمار في السوق المصرية.
وكشفت التصريحات عن استعداد الصندوق توقيع اتفاق جديد مع مصر، لاسيما مع ظهور ملامح التوجه الإصلاحي للسياسات الاقتصادية في الفترة القادمة، ومنها إعادة النظر في مسارات الدعم والعمل الجاد لخفض عجز الموازنة العامة، وترشيد عمليات الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج.
وجاءت تلك التصريحات بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق بين البنك الدولي والحكومة المصرية، منح البنك بمقتضاه حزمة تمويل قدرها 3 ملايين دولار للصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف إعادة إقراضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لإتاحة المزيد من فرص العمل في مواجهة البطالة المتزايدة والتي سجلت معدلاً بلغ 13.4? من قوة العمل وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
صحة السياسات
وجاء الاتفاق ليبرهن على صحة السياسات الاقتصادية المطبقة واستعداد المؤسسات الدولية لمساعدة مصر على عبور المرحلة الراهنة. وتزامن الاتفاق مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن قرب توقيع اتفاق مماثل بين مصر والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتقديم قرض مماثل لبناء محطة توليد كهرباء جديدة خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل، لمواجهة أزمة نقص الطاقة. ومن المنتظر أن يبلغ قرض البنك الأوروبي نصف مليار يورو يمثل نسبة 6? من تكلفة إنشاء المحطة الجديدة، بينما سيتم تدبير النسبة المتبقية من التمويل عبر البنوك المحلية.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي انتهت من وضع «مسودة» وثائق الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي استعداداً للدخول في جولة رسمية للمفاوضات خلال اجتماعات الخريف التي ينظمها الصندوق في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.
وتتضمن الوثائق السياسات الاقتصادية الجديدة، التي تعتزم مصر تطبيقها خلال السنوات الأربع المقبلة، خاصة في مجالات الدعم والرعاية الاجتماعية والضرائب وتخفيف قيود الاستثمار وفض المنازعات مع المستثمرين ووضع قواعد جديدة لها.
كما تتضمن التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي في ضوء حزمة التحفيز التي جرى ضخها في شرايين الاقتصاد في الشهور الأخيرة، وهي التوقعات التي تشير إلى إمكانية إحراز معدل نمو يدور حول 4? في المتوسط سنوياً في غضون السنوات الأربع المقبلة، وهي نسبة نمو تضع الاقتصاد على المسار الصحيح للانطلاق، وتعالج على نحو تدريجي الآثار السلبية التي ترتبت على المرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وحسب المعلومات، فإن الوثائق تشمل القطاعات الاقتصادية التي ترغب الحكومة في التركيز عليها في المرحلة المقبلة، خاصة مجال الصناعات التحويلية، لدعم النمو والعمل على اجتذاب استثمارات أجنبية إلى هذا القطاع الحيوي القادر على توليد فرص عمل وزيادة حجم ونوعية الصادرات المصرية إلى الخارج، الأمر الذي يترتب عليه معالجة الخلل في الميزان التجاري للبلاد، إلى جانب العمل على مزيد من تحرير مجال الخدمات المالية والسياحية مع تطبيق مقررات «بازل 3» في القطاع المصرفي، وآلية السماوات المفتوحة في قطاع الطيران.
المطارات الرئيسية
وتدرس الحكومة المصرية السماح بإدخال المطارات الرئيسية ضمن هذه الآلية والتي تسمح بمقتضاها لكافة شركات الطيران الدولية بتنظيم رحلات «الشارتر» ورحلات الطيران الاقتصادي والهبوط في كافة المطارات المصرية، بعدما كان الأمر مقصوراً على بعض المطارات المتواجدة في المقاصد السياحية الرئيسية في مصر. ويرى خبراء اقتصاديون أن عودة التفاوض بين مصر وصندوق النقد في الفترة القادمة تعزز الصورة الإيجابية للاقتصاد المصري في سوق الاستثمار العالمية خاصة وأن الكل يعلم أن الهدف من توقيع اتفاق جديد مع الصندوق ليس الحصول على قروض جديدة لأن الأوضاع المالية جيدة، ولكن بهدف الحصول على شهادة صلاحية من الصندوق بأن الاقتصاد المصري يمضي على الطريق الصحيح.
وقال الخبراء إنه من المهم التركيز على سبل استعادة النمو وتطبيق سياسات اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية وتحمي الفقراء ومحدودي الدخل، خاصة إذا أعيد النظر في ملف الدعم، وهو ما وضح من التصريحات الحكومية الأخيرة، حيث إن الاتفاقات السابقة مع الصندوق كانت تسفر عن سياسات اقتصادية ضارة بمصالح الفقراء.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن توقيع اتفاق مع صندوق النقد يعني شهادة واعترافاً من المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الحزمة التمويلية التي سوف تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاق المنتظر سوف تلعب دوراً مهماً في دعم المركز المالي للبلاد خاصة من النقد الأجنبي.
وأوضحت أنه من المهم طرح الاتفاق للحوار المجتمعي، خاصة ما يتعلق منه بالسياسات الاقتصادية الجديدة التي سيتم تنفيذها، ليس بدافع الاتفاق مع الصندوق، ولكن بدافع الرغبة في إحداث إصلاحات اقتصادية جذرية تسهم في معالجة الخلل الهيكلي في الخريطة الاقتصادية للبلاد، وهو ما بدأت الحكومة تطبيقه في الفترة الأخيرة عندما بدأت تكشف عن ملامح التعامل الجديد مع ملف الدعم بما يمهد الطريق لمعالجة الخلل في قضية الدعم حيث يتم إهدار جزء كبير منه. وقال هاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، إن الأمور تمضي في المسار الصحيح وأن الاقتصاد المصري لا يزال صامداً ومتماسكاً رغم كل الأزمات التي تعرض لها في السنوات الثلاث الماضية، وهذا يقدم دليلاً جديداً لصندوق النقد وبقية المؤسسات المالية العالمية على متانة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وإن إقدام البنك الدولي على تقديم قرض للصندوق الاجتماعي قدره «3 ملايين دولار» يعكس رغبة المؤسسات المالية العالمية في مساندة الاقتصاد المصري، وتفهم هذه المؤسسات أن ما يحدث في مصر يدفع بالبلاد إلى المسار الصحيح.
عدد اليوم
