الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: النتائج المالية تشجع عودة الاستثمار المحلي لأسواق الأسهم

محللون: النتائج المالية تشجع عودة الاستثمار المحلي لأسواق الأسهم
14 ابريل 2012
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن تدفع نتائج الشركات العامة للربع الأول في حال فاقت توقعات المحللين، محافظ الاستثمار المؤسساتية المحلية لضخ سيولة كبيرة في أسواق الأسهم المحلية، بحسب محللين ماليين. وأكد هؤلاء أن محافظ وصناديق الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية لا تزال خارج الأسواق، ولم تدفعها موجة الصعود الأولى التي شهدتها أسواق الأسهم، واستمرت طيلة الربع الأول على العودة للأسواق، بسبب عدم قناعتها بأن الأسواق ستواصل مسارها الصاعد. وقال المحلل المالي محمد علي ياسين” في حال جاءت نتائج الشركات القيادية خصوصا في قطاعي البنوك والعقارات، أعلى من التوقعات، ودفعت الأسواق لموجة ثانية من الصعود، فإن محافظ الاستثمار المؤسساتية ستجد نفسها مجبرة على العودة بقوة للأسواق”. وبين أن الميزة التي اتسمت بها موجة الصعود الأولى، جاءت بدعم من الاستثمار المحلي وليس الأجنبي، ودخلت أموال محلية من قبل الأفراد، ساهمت في ارتفاعات غير مسبوقة، ودفعت التداولات إلى أعلى مستوياتها خلال عامين، مضيفاً أنه من غير المتوقع ان تكون الموجة الثانية من الصعود على أيدي الاستثمار الأجنبي. وأوضح ياسين أن الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية ضعيف للغاية، وبالتالي ليس له تأثير جوهري على حركة الأسواق، وفي حال تشجعت الاستثمارات الأجنبية، على زيادة حجم استثماراتها، تحت إغراء النشاط المحلي، فإن تأثيرها سيكون واضحاً في الأسواق. وحول المخاوف من عودة الأسواق من جديد إلى سيناريو الهبوط الذي خرجت منه في الربع الأول، مع استمرار مرحلة الهبوط الحالية، قال ياسين إن مؤشرات الأسواق حالياً، تسير في اتجاه أفقي، وتتركز التعاملات على أسهم منتقاة، وتسود مخاوف لدى بعض المستثمرين من عودة الأسواق إلى الهبوط، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين، حيث كانت الأسواق تبدأ عامها بنشاط غير مسبوق في الربع الأول، تدخل بعده، وعلى مدار بقية العام، في مرحلة من الهبوط. بيد أن ياسين استبعد تكرار سيناريو العامين الماضيين، قائلا” الأسواق في العام الماضي تأثرت سلبا بالأوضاع الخارجية، خصوصاً بأزمة الديون السيادية الأوروبية، والأزمة اليونانية، حيث تراجعت الأسواق تحت ضغط انخفاض البورصات الدولية”. وأضاف أن هذه العوامل لم تعد موجودة في المرحلة الحالية، بنفس الحدة، وإن ظهرت بوادر أزمة في الاقتصاد الإسباني، غير ان الأساسيات الاقتصادية المحلية، ستظل تدعم الأسواق المالية المحلية، حيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تتراوح بين 3,5 إلى 4% مقارنة مع 3,2% العام الماضي، اضافة إلى التوقعات بأن تكون نتائج الشركات المدرجة افضل من العام الماضي. وأفاد بأن الحركة الأفقية التي تشهدها الأسواق حاليا، تأتي من مرورها بمرحلة “فراغ معلوماتي” بعدما انتهت الشركات من إعلان نتائجها السنوية، وتعقد حاليا جمعياتها العمومية، والمؤكد أن بدء الشركات في اعلان نتائجها الربعية، بدءا من الأسبوع الحالي، سيحرك الأسواق من أفقيتها الحالية. وبين ياسين أن الإشارات الفنية التي تصدرها الأسواق إيجابية للغاية، ومن شأن دخول سيولة جديدة، أن تتمكن الأسواق من العودة إلى مستويات التداولات التي تحققت في جلسات عدة خلال الربع الأول والتي تراوحت بين 700 إلى 800 مليون درهم، وكسر حاجز المليار درهم في الجلسة الواحدة. وأوضح أن سوق أبوظبي بحاجة إلى كسر حاجز 2750 نقطة، وسوق دبي المالي 1730 نقطة، والمؤكد أن هذه المستويات، ستدخل الأسواق في موجة صعود ثانية، تتعزز بأحجام تداولات كبيرة. وقال إن أحجام وقيم التداولات ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتعتبر هذه المستويات هي الأعلى خلال عامين، مما يبشر بأن الأسواق ستشهد خلال العام 2012 نشاطا مكثفا. وتوقع ياسين أن تأتي أرباح البنوك والعقارات أفضل خلال الربع الأول، مضيفاً أن نتائج البنوك عادة ما تكون في الربع الأول أفضل من الربع الأخير من العام، حيث تأخذ في نهاية العام مخصصات مقابل ديونها المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، وهو ما يقلل من ربحيتها للعام ككل، ولذلك تأتي أرباحها في الربع الأول أفضل بكثير. وأضاف أن الربع الأول من العام الماضي، اعطى اشارات إلى أن ارباح القطاع المصرفي ستكون أفضل بنهاية العام، وهو ما تحقق بالفعل، ويتوقع ان تأتي نتائج العام الحالي على وضعية أفضل، مع عودة البنوك نحو الإقراض بمعدلات أعلى من السابق. وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، قال ياسين إن نتائج شركات العقارات في الربع الأخير من العام الماضي، كانت الأعلى مقارنة بالأرباع الثلاثة الأول من العام، ومع التحسن الذي طرأ على أداء شركات قيادية مثل شركة الدار التي تحولت إلى الربحية العام الماضي، يتوقع ان تكون نتائج الربع الأول للقطاع العقاري، أفضل بكثير من الفترة ذاتها من العام الماضي. وافاد بأن قطاع الاتصالات لن يشهد تغيرا جوهريا في نتائجه الفصلية، حيث ستواصل شركة “دو” نموها، والآمال معقودة على ان تعود “اتصالات” إلى تحقيق نمو في أرباحها التي تسجل تراجعاً منذ عامين. واوضح أن حركة الأسواق الايجابية في الربع الأول ستنعكس ايجابا على المحافظ الاستثمارية التابعة لشركات التأمين، وهو ما سيحسن من نتائجها المالية الفصلية. واتفق هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، مع ياسين في أهمية نتائج الشركات للربع الأول على حركة الأسواق المالية خلال المرحلة المقبلة، واكد أنها ستحدد مسار الأسواق للعام ككل. وأضاف أن الموجة الأولى من الصعود اكدت دخول الأسواق في دورة سوقية جديدة، تتعزز بنتائج قوية للربع الأول تدفع الأسواق نحو دورة ثانية من الصعود، ويساعد على ذلك ان الاقتصاد الكلي عالميا، بات في وضعية أفضل، حيث لم تعد ازمات الديون السيادية بذات الحدة التي كانت عليها العام الماضي والتي أضرت بالأسواق المالية، كما لم يعد الاقتصاد الصيني في حالة من البطء. وأكد عرابي أن المناخ الاستثماري المحلي في وضع أفضل، ويشجع على عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية للأسواق، ويتوقع أن تتحول الأموال والاستثمارات التي دخلت منذ سنوات في أسواق السندات إلى أسواق الأسهم. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية لا يزال محدودا، ولن يتشجع على الدخول إلا بعد اطمئنانه للاقتصاد العالمي، موضحا أنه إذا استمرت أسواق الأسهم المحلية في ادائها الجيد حتى الربع الثالث من العام الحالي، يتوقع ان تتدفق الاستثمارات الأجنبية على الأسواق المحلية. واكد أن الاستثمارات المحلية ستظل تقود مسيرة الأسواق، خصوصا من قبل الاستثمارات الفردية، حيث لا يزال الاستثمار المؤسسي متحفظا للغاية في العودة للأسواق، بسبب اعتماده على ضخ سيولة في الصناديق الاستثمارية التي يمتلكها من قبل الأفراد خصوصا الأجانب. وتوقع أن يرتفع حجم الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وان تعود الاستثمارات المؤسساتية للعب دور، بعدما تتأكد من قدرة الشركات على مواصلة النمو من خلال نتائج الربع الأول. ويتوقع المحلل المالي وضاح الطه أن تشهد الأسواق حركة استباقية على أسهم منتقاة قبل اعلان شركاتها عن نتائجها المالية، مضيفاً أن الأموال المحلية ستدعم موجة جديدة من الصعود، كما دعمت الموجة الأولى. وقال إن السيولة المحلية التي دخلت الأسواق يمكن وصفها بـ”أموال ذكية” اقتنصت الفرص التي وفرتها الأسواق والتي جاءت نتيجة الإفراط في انخفاض أسعار الأسهم، علاوة على دخول استثمارات استراتيجية كما حدث مع شركة أرابتك بقيام شركة آبار بشراء حصص مؤثرة من اسهمها. واتفق الطه مع الآراء السابقة في أن حركة الاستثمارات الأجنبية لا تزال محدودة في الأسواق المحلية، مضيفا “حركة الأجانب محدودة للغاية، وتكاد تكون غير مؤثرة، بيد ان تماسك الأداء وجاذبية الأسواق سوف تشجع الاستثمار الأجنبي على العودة لأسواق الإمارات، وهو ما نلاحظه في المرحلة الحالية”. وافاد بأنه في حال جاءت نتائج الربع الأول أعلى من توقعات الأسواق، واعادت التداولات تدريجيا نحو الارتفاع، فإن ذلك يزيد من حظوظ ادراج أسواق الإمارات، ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة خلال شهر يونيو المقبل. وارجأت مؤشرات مورجان ستانلي مرتين اتخاذ قرار ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشرها العالمي، إلى حين استكمال عدد من التطبيقات آخرها التسليم مقابل السداد، وحددت المؤسسة الدولية شهر يونيو المقبل موعدا جديدا للدراسة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©