الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الشارقة تسجل 34,4 ألف رخصة تجارية في النصف الأول

الشارقة تسجل 34,4 ألف رخصة تجارية في النصف الأول
9 أغسطس 2016 12:05
الشارقة (الاتحاد) حققت إمارة الشارقة نموا في عدد رخص الأعمال التجارية الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام 2016 بلغ 3% ليصل إلى 34205 رخص تم إنجازها مقارنة مع 33191 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسب البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية. وأظهر التقرير أن الرخص التجارية حصلت على أعلى نسبة نمو من حيث عدد الرخص في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام الجاري حيث بلغ عددها 22353 رخصة تجارية بنسبة نمو 4% مقارنة مع 12417 رخصة في النصف الأول من العام 2015، تليها الرخص المهنية التي بلغ عددها 10559 في النصف الأول من 2016 مقارنة 10512 رخصة مهنية في النصف الأول من العام 2015، ثم الرخص الصناعية بنسبة 2% ثم رخص اعتماد بنسبة 5%. وكشفت البيانات أن التصاريح التجارية في النصف الأول 2016 بلغت 57619 مقارنة بالنصف الأول من 2015 بنمو 4% من إجمالي الرخص، بينما بلغت نسبة الرخص الملغاة 3% من إجمالي الرخص. وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة. وأكد أن اقتصادية الشارقة مستمرة في تقديم خدماتها بجودة عالية ويسر، وذلك في إطار تذليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ومواصلة تعزيز الرقي والتميز في تقديم الخدمات مع مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المبادرات المقبلة تسهم في تقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي من شأنها الرفع من مكانة إمارة الشارقة والإمارات. وأضاف أن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات. وقال السويدي إن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى. وأضاف أن التقرير الذي أصدرته الدائرة يدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام ، وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الإمارة والدولة. من جانبه، قال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص في الدائرة، إن قطاع التسجيل والترخيص يتطلع إلى ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة، من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات، مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، ما يوجد بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار في الشارقة، تطبّق أرقى المعايير المقدمة للمتعاملين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©