دبي (الاتحاد)
نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من أجهزة الرقابة والجودة، ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، خلال الربع الأول من العام الجاري، 7 حملات تفتيشية شملت 33 نقطة ومنفذ بيع في أسواق الدولة، أسفرت عن سحب 14 منتجاً من الأسواق، وإصدار 11 إنذاراً لمؤسسات مخالفة، وإلزام بتوفيق الأوضاع.
وتنوعت قرارات سحب المنتجات، بين أجهزة وأدوات كهربائية (مكيفات وثلاجات وغسالات وجلايات صحون وسخانات كهربائية)، ومواد ملامسة للأغذية لم تحصل على شهادات مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية (أوانٍ وصحون وملاعق وغيرها) ومنتجات عسل لم تحصل على الشهادات اللازمة، والتي تثبت أن المنتج آمن للاستهلاك الآدمي.
وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في بيان أمس، أن عمليات السحب تمت بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، والبلديات في إمارات دبي ورأس الخيمة والفجيرة، بصورة تنسجم مع أهداف الهيئة نحو تعزيز جودة الحياة وتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة في السلع والمنتجات، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن استدعاء السلع الاستهلاكية أو ما يعرف بـProduct recall يعد بمثابة أداة ووسيلة فعالة تهدف إلى حماية المستهلك من وجود سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهي تمارس من قِبل الكثير من الدول المتقدمة، وتسهم في تعزيز الصدقية بين المستهلكين والشركات المنتجة والموردين، وتضمن للمستهلك حقوقه في حال وجود عيوب خفية في المنتج، أو أن هذا المنتج غير مطابق لمواصفات ومعايير الأمان والسلامة اللازمة.
وأضاف، أن فرق التفتيش التابعة للهيئة وشركائها تصدر مجموعة من الإجراءات الإلزامية عند رصد مخالفات، تتضمن إشعاراً بمخالفة الجهة المعنية، مصحوباً بطلب مراجعة للهيئة في غضون ثلاثة أيام عمل، ثم إخطار بسحب المنتج المخالف، كما تتمتع الهيئة بصلاحية توقيع الغرامات على الموردين المخالفين في حال عدم تعديل الأوضاع، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بشأن تأسيس الهيئة.
وخلال العام الماضي، نفذت الهيئة بالتعاون مع شركائها 67 حملة تفتيشية على مستوى الدولة، حصلت خلالها على 267 عينة لإجراء الاختبارات والتحقق من مدى سلامة بعض المنتجات في الأسواق. وكان المجلس الوطني الاتحادي، وافق قبل أسابيع على مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، أعدته الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، والذي سيطبق عقب صدوره على المنتجات كافة قبل السماح بدخولها إلى أسواق الإمارات.
وحذر مدير عام «مواصفات»، من عقوبات رادعة في انتظار التجار أو الموردين المخالفين، تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، تترتب على كل من يطرح منتجاً غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن أو الاستمرار بطرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرجاعه، أو طرح منتج تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته.
عدد اليوم
