تضافر جهود مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، ساهم في تبوء الدولة المكانة البارزة في العمل الإنمائي والإنساني
أظهرت النتائج التي حققتها الإمارات وتصدرها للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية للعام 2014، وفقاً لتقرير لجنة المساعدات الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الدور الريادي للدولة في قيادة مساعي العون الاجتماعي والإنمائي العالمي، لاسيما تلك المساعدات التي تحرص من خلالها على تنفيذ برامج ومشاريع تنموية مستدامة تنعكس آثارها على الشقين الاقتصادي والاجتماعي وتساهم في تخفيف معاناة الشعوب في الدول المستفيدة.
الإنجاز المرموق الذي حققته الإمارات جاء كثمرة للسياسة الحكيمة والتوجهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، تلك الرؤية التي أسهمت بشكل مباشر في دعم مجالات العمل التنموي العالمي وتوفير كافة المقومات لإنجاحه.
هذا النهج القويم يؤكد التزام الإمارات بمبادئها الأصيلة وثوابتها الراسخة المستمدة من حكمة المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان نبراساً يُحتذى به في العمل الإنساني على مر الأزمان حتى أصبحت الدولة نموذجاً متميزاً في تقديم العون التنموي والإنساني على مستوى عالمي.
كذلك فإن تظافر كافة الجهود بين مؤسسات وهيئات وأفراد القطاعين العام والخاص ساهم بشكل مباشر بتبوء الإمارات المكانة البارزة في العمل الإنمائي والإنساني، فعلى مدى ثلاثة وأربعين عاماً لم تدخر الدولة جهداً في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة، فكانت شريكاً أساسياً للبرامج التنمـوية حول العالم، من خلال مساهمتها الفاعلة في كافة الأعمال الإنسانية والتنموية للمجتمعات.
ومن هذا المنطلق، كرّس صندوق أبوظبي للتنمية جُلَ أهتمامه منذ تأسيسه عام 1971 كمؤسسة وطنية رائدة تلتزم بتنفيذ المبادئ والأهداف والقيم النبيلة التي تؤمن بها حكومة أبوظبي، لاسيما في مجال تقديم الدعم التنموي، ووضع الاستراتيجيات الرامية إلى تحفيز عملية التنمية، وبناء علاقات وثيقة مع الدول المستفيدة من القروض والمساعدات الإنمائية، فكانت رسالة الصندوق السامية تؤكد على الدوام أهمية البحث عن الفرص المناسبة لدعم النمو الاقتصادي في العديد من الدول وتمويل المشاريع الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
واليوم نحن ملتزمون بالحفاظ على المكانة الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات في العمل التنموي العالمي، ومواصلة لعب الدور الحيوي في هذا المجال، فضلاً على تشجيع الجهود المبذولة لمساعدة الدول النامية على الارتقاء بمستوى حياة شعوبها وتسخير كافة الإمكانات للمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة في تلك البلدان.
وما يدفعنا إلى المضي قدماً بعزم وإصرار على الاستمرار في هذا النهج، ما نجده من تشجيع ومتابعة حثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الذي يؤكد على الدوام أهمية تعزيز وإعلاء روح الابتكار في مسيرة العمل التنموي الإنساني، وترسيخ رؤى وبرامج مبتكرة لدى مختلف الجهات المانحة للارتقاء بقدراتها على تقديم المساعدات وتحقيق فاعلية الجهود، ما يؤدي لزيادة الأثر للمستفيدين من تلك المساعدات والبرامج التنموية.
وعلى هذا النهج استطاع صندوق أبوظبي للتنمية، إلى جانب دوره الرئيسي في تقديم قروض ميسرة للدول النامية، إدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، فقد قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه أكثر من 64 مليار درهم لتمويل 429 مشروعاً تنموياً في 73 دولة حول العالم.
وكان لتمويل هذه المشاريع الدور الإيجابي في تحقيق مساهمة فاعلة في التقدم ودفع عجلة التنمية بالدول المستفيدة من خلال التركيز على مشاريع ترتقي بالبنية الأساسية وتحفز النمو الاقتصادي وتساهم في إيجاد الوظائف وتنشط الاستثمار، إضافة إلى أنها تعمل على تحسين معيشة السكان وتخفف من معاناتهم اليومية.
فالتركيز على المشاريع التي تمس حياة السكان اليومية بدءاً من مشاريع البنية الأساسية وانتهاءً بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، أصبح نهجاً متبعاً من قبل إدارة الصندوق في اختيار وتقييم المشاريع التنموية، قبل الموافقة على تمويلها، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي يسعى لها من خلال منح القروض الميسرة، ناهيك على أن الصندوق اتجه مؤخراً إلى دعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة في العديد من الدول، وتساهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية وجودة الحياة للدول المستفيدة.
فوز دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً وللمرة الثانية على التوالي كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية، إذ قدمت مساعدات إنمائية رسمية لعام 2014 بنحو 18 مليار درهم وبنسبة 1,17 في المئة من الدخل القومي الإجمالي، يعني الكثير بالنسبة لصندوق أبوظبي للتنمية في مسيرته الإنمائية وجهوده على المستوى العالمي إلى جانب جهود المؤسسات الوطنية الأخرى، فالإنجاز يؤكد أننا نسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح بدعم متواصل من قيادتنا الرشيدة لتحقيق الغاية المثلى وهي تحسين مستوى معيشة السكان بالدول النامية والتخفيف من معاناتهم وصولاً إلى التنمية المستدامة.
*مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية
عدد اليوم
