ندوة في عجمان: نقص المياه والغذاء وزيادة أعداد اللاجئين مخاطر تواجه مستقبل المنطقة العربية

كشفت ندوة نظمتها مؤسسة حميد بن راشد النعيمي للتطوير حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية أن تقديرات المنظمة الدولية تشير إلى أن سكان المنطقة العربية سيصلون إلى 395 مليون نسمة في عام 2015 مقارنة بـ 317 مليوناً في عام 2007 مما يدل على استمرار معدلات النمو السكانية المرتفعة. وقال الدكتور مطر أحمد عبدالله خلال عرضه لتقرير التنمية البشرية العربي الخامس لعام 2009: من المتوقع ان يزيد السكان في المنطقة بنسبة 2% خلال الفترة ما بين 2005 الى 2010، وبنسبة اقل خلال الفترة 2010-2015 بنسبة 1.9 % سنوياً، مما سيشكل ضغطاً على موارد المياه المحدودة والمتناقصة والأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة العربية. وقال إن المنطقة العربية تعاني من ندرة في مصادر المياه، لأنها تقع في مناطق جافة أو شبة جافة، كما أن مصادر المياه في المنطقة العربية هي أقل من المعدل العالمي، بل تصل في بعض المناطق إلى أقل من مستويات الندرة المائية. وأشار إلى أن حجم الموارد المائية السنوية في الدول العربية حوالي 277 مليار متر مكعب، 43% فقط منها ينبع في المنطقة العربية، 57% من المياه مشتركة مع الدول المجاورة ومن خارج المنطقة العربية. وأوضح أن المنطقة العربية لن تستطيع توفير المياه النظيفة لنصف السكان في عام 2042 أي بعد 27، مشيراً إلى أن التصحر المتواصل يهدد حوالي 87 مليون كيلومتر مربع، أو نحو خمس المساحة الإجمالية للمنطقة العربية. وقال إن تلوث المياه يمثل تهديدا خطيراً على صحة الإنسان العربي، نتيجة استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات والملوثات الصناعية الأخرى، عدم توفر المياه النظيفة يؤثر على صحة الإنسان العربي وبخاصة الأطفال، وعلى الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي، ويشجع على المنافسة وبروز الخلافات على موارد المياه. وتحدث الدكتور مطر احمد عبدالله حول مشكلة اللاجئين قائلا: يشكل اللاجئون في العالم العربي مانسبته 46.8% من العدد الإجمالي للاجئين في العالم المسجلين لدى المفوضية السامية ووكالة الانوروا خلال العام 2008 والبالغ عددهم 16 مليون ويشتركون جميعاً بانعدام الأمن والعيش الكريم. وقال يشكل المهجرون داخلياً بحوالي 9.8 ملايين مهجر، وينتشرون في ست بلدات عربية هي السودان وسوريا والصومال والعراق ولبنان واليمن، ويقيم حوالي 5.8 ملايين شخص منهم في السودان. ولفت إلى انه وفقاً لبيانات البنك الدولي فإن نمو نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية لم يتجاوز 6.4% خلال 24 عاماً، وتعد البطالة من المصادر الرئيسية لانعدام الامن الاقتصادي في اغلب البلدان العربية، ففي عام 2008 كانت نسبة البطالة في البلدان العربية 14.4% من القوى العاملة مقارنة 6.3% بالنسبة الى العالم. وقال إن معدلات البطالة المحلية تتفاوت بدرجة ملحوظة ما بين بلد وآخر، تتراوح 2 % في الكويت وقطر وترتفع الى 22% في موريتانيا، تشير معدلات البطالة ومعدلات النمو السكاني الى ان الدول العربية ستحتاج الى 51 مليون فرصة عمل جديدة في عام 2020 وذلك لاستيعاب الشباب الذين يدخلون سوق العمل. كذلك تتباين معدلات البطالة بين الشباب، أدناها 6.3% في الامارات، وأعلاها في الجزائر 46%، ترتفع البطالة بين النساء في البلدان العربية. وأشار إلى أن البلدان العربية حققت على مدى العقود الأربعة الماضية تقدماً مشهوداً في مجال ارتفاع مدى العمر المتوقع، وانخفاض معدل وفيات الرضع، ولكن هناك المخاطر الصحية المستجدة، حيث يمثل انتشار الأمراض العابرة للحدود مثل مرض نقص المناعة خطراً دائماً، انفلونزا الخنازير، جنون البقر، انفلونزا الطيور. وتحدثت الدكتورة رفيعة غباش حول مدخل عام للتقرير، فيما تحدثت الدكتورة مريم سلطان حول مفهوم امن الانسان والذي يشمل امنه من الجوع والفقر والتصحر وتغير المناخ وحريته وتطبيق القانون ومفهوم حقوق الانسان تاريخيا، وقدم الندوة الدكتور خليفة الشعالي عميد كلية القانون بجامعة عجمان وحضرها عدد كبير من مدراء وموظفي الدوائر والمؤسسات المحلية والمواطنون في عجمان. من ناحية اخرى قال الدكتور مطر احمد عبدالله إن معظم الدول العربية تمر بمرحلة من النمو الحضاري غير الطبيعي مما أدى إلى ارتفاع سكان الحضر في الوطن العربي من 38% من مجموع السكان في عام 1970 إلى 55% في عام 2005 . وأشار إلى انه من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 60% في عام 2020 مما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على البنى التحتية، مما يزيد من الاختناقات المرورية، ويخلق أوضاعا معيشية صعبة، وانعداماً للأمن.