ندوة حول «قواعد المنشأ» في أبوظبي لتأهيل المنتج الوطني

تنظم وزارة الاقتصاد بعد غد ندوة حول “قواعد منشأ لسلع مختارة وفقاً لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى” بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق اهتمام وزارة الاقتصاد برعاية المنتج الوطني وتأهيله للاستفادة من الميزات التفضيلية كالإعفاءات الجمركية الواردة في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تقيمها الوزارة مع عدد من دول العالم والمنظمات أو التجمعات الاقتصادية والتي من أهمها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وتركز محاور الندوة على الآثار الاقتصادية والتجارية لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والهدف من وجود قواعد المنشأ التفصيلية، وقواعد المنشأ المطلوب تحقيقها في السلع (الحديد، الألمنيوم، السجاد، الورق) للحصول على الميزات التفضيلية “ الإعفاء من الرسوم الجمركية”، والهموم والطموحات أمام المنتجات الوطنية. وتستهدف الندوة تعزيز أطر التواصل مع مختلف الشركاء والمعنيين بأعمال الوزارة للمشاركة ونشر المعرفة حول مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وقال عبدالله سلطان الفن مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد حرص الوزارة على ان تكون هذه الندوة متخصصة حول موضوع مهم وحيوي ويعنى بالمنتج الوطني وهو “قواعد منشأ لسلع مختارة وفقاً لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”. وأكد أن خطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها تشدد على أهمية تعزيز دور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية والداخلية من خلال تطوير أعمال ومفهوم المنشأ للمنتج الوطني كأداة للتنمية الاقتصادية. وبين أن شهادة المنشأ الوطنية التي تصدرها الوزارة تشكل دفعاً إضافياً للمؤسسات المصدرة وتسهم في تنويع الأسواق الخارجية وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة أو مكان صناعتها، بغية تحديد نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها أو المعاملات التفاضلية التي ستمنح بموجب هذه الاتفاقية، وهي أيضاً وسيلة إثبات حيث يتعهد بموجبها المصدر من خلال الهيكل الرسمي المكلف بالإصدار، المسؤولية عن صحة المعلومات المتعلقة بالشهادة وبمدخلات الإنتاج ونسب القيمة المضافة الوطنية للمنتج. وبلغ عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي نحو 139093 شهادة موزعة على جميع إمارات الدولة وتضمنت شهادات منشأ لجهات خليجية وعربية واجنبية. وحسب الاحصائية الصادرة عن إدارة شهادات المنشأ فإن هناك عشرة انواع لشهادات المنشأ هي شهادة عربية وخليجية للمنتج الزراعي وخليجية للثروات الطبيعية وخليجية للمنتج الصناعي وفيزا اميركية للمنسوجات والملابس واوروبية للمنسوجات والملابس وكندية للمنسوجات والملابس ونموذج “أ” وشهادة عامة وشهادة كمبرلي. واوضح الفن ان صادرات الكثير من الدول العربية استفادت من هذه الاتفاقية في تنمية صادراتها وبالتالي تنمية منتجاتها بمختلف أنواعها، الزراعية والصناعية والحيوانية ومنتجات الثروات الطبيعية. واكد ان الهدف من وجود قواعد منشأ تفصيلية عربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هو رفع معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية وفي ذات الوقت وضع آلية تحول دون تحويل مكاسب المنطقة (من امتيازات وإعفاءات جمركية) ممنوحة للسلع العربية، إلى مكاسب تستفيد منها السلع الأجنبية وذلك لأن دخول سلع أجنبية إلى الأسواق العربية على أنها مؤهلة وإنها سلع عربية يؤدي إلى آثار تشويهية ومنافسة غير عادلة تتعرض لها السلع العربية. وقال ان وجود قواعد منشأ تراكمية للسلع العربية يعظم نتائج إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويساعد على توسيع قاعدة الإنتاج العربية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية كما يساعد في توسيع مجال الاستثمار ورفع درجة التكامل الاقتصادي الإنتاجي مع الاهتمام بتعزيز ورفع قدرات الدول العربية على زيادة المبادلات للمنتجات والصادرات الوطنية. وشدد على اهمية ان تكون قواعد المنشأ العربية دقيقة ومدروسة بعناية بحيث تشجع استخدام مدخلات إنتاج ذات منشأ عربي لتتوافق تلك القواعد مع أهداف التكامل الإنتاجي ومن ثم تشجيع الاستثمارات العربية المباشرة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن جهة ثانية- يجب على قواعد المنشأ أن لا تكون متشددة لدرجة قد تؤدي إلى إعاقة المبادلات التجارية، وذلك تأكيدا على تسهيل وتنمية المبادلات للصادرات الوطنية، خاصة وأن أكثر الصناعات العربية قائمة على عمليات تحويل بسيطة وان التشدد سيؤدي إلى تراجع تبادل المنتجات العربية. يشار الى بنود الاتفاقية تضمن تعزيز عملية التنسيق بين الإمارات ومختلف الدول العربية، بصورة ترفع من مستويات التبادل التجاري، خصوصاً في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً، والتي تفرض المزيد من التعاون البناء المبني على أسس راسخة ترمي إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات العالمية بكفاءة عالية.