الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص

المنصوري: تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص
20 يونيو 2010 23:10
حرصت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 على تعزيز علاقاتها مع شركائها الإستراتيجيين ورجال الأعمال والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة 2011 – 2013 والوثيقة الوطنية 2021، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد. وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد وتنفيذاً لخططها وبرامجها واستراتيجياتها وترجمة لما ورد في الوثيقة الوطنية 2021، حرصت خلال النصف الأول من العام الجاري على تعزيز تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين ومع المؤسسات الحكومية المختلفة ومع رجال الأعمال وممثلي مختلف القطاعات العاملة في الدولة. وأشار إلى أن هذا التعاون تجسد بإشراكهم في الفعاليات المختلفة والأنشطة والبرامج والزيارات التي تنظمها الوزارة سواء داخل الدولة أو خارجها. وقال إن النصف الأول من العام الجاري شهد نشاطات وفعاليات للوزارة على المستويين المحلي والخارجي على درجة من الأهمية، من حيث طبيعتها وأهميتها والنتائج التي تمخضت عنها، والتي من أبرزها تنظيم عدد من الزيارات لعدد من الدول وفتح آفاق تعاون جديدة معها، إلى جانب المشاركة في فعاليات اقتصادية خليجية وعربية ودولية، وتنظيم اجتماعات اقتصادية للجان المشتركة ترتبط الدولة معها بعلاقات اقتصادية مهمة جداً، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من إعادة مراجعة وتحديث وتطوير لنحو 14 مشروع قانون جميعها تستهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة. وبحسب بيان صحفي، عملت وزارة الاقتصاد على ترجمة هذه الشراكة من خلال عقد ندوات وورش عمل بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات العاملة في الدولة للاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم ومقترحاتهم الرامية إلى تطوير العمل والنهوض به وتيسير تنفيذه بكل سرعة ودقة خدمة للاقتصاد الوطني. ونظمت وزارة الاقتصاد عدة فعاليات لرجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبريات الشركات العاملة بالدولة، للتعريف بدورها ونشاطاتها للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. تعديلات القوانين ووضعت الوزارة تعديلات عدد من مشاريع القوانين التي تعمل على تطويرها وتحديثها على موقعها الإلكتروني للاستماع إلى آراء ومقترحات جميع المعنيين بها، كما قامت بعقد لقاءات متعددة مع ممثلي المؤسسات المختلفة لاستعرض القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تشمل مختلف القطاعات بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، من خلال تعظيم الدور الذي تقوم به الشركات والمستثمرون كشركاء حقيقيين للوزارة في عملية التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الإنتاج والدخل. وعقدت وزارة الاقتصاد عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الجهات المحلية المختصة بحجز الأسماء التجارية وإصدار التراخيص في الدولة بهدف توحيد إجراءات حجز الأسماء التجارية بين مختلف الجهات المحلية المختصة بحجز الأسماء، وذلك ضمن متطلبات تطبيق نظام السجل التجاري الموحد الذي يهدف إلى منع تكرار الأسماء التجارية بين مختلف الإمارات. ونفذت وزارة الاقتصاد سلسلة برامج توعية حول فرص الاستثمار المتاحة في الإمارات من خلال إبراز المقومات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة خلال العام الجاري، وذلك ترجمة لخطط الوزارة وبرامجها وإستراتيجياتها وانسجاماً مع سياستها في تنفيذ الوثيقة الوطنية 2021. وعقدت وزارة الاقتصاد عدة اجتماعات مع ممثلي الدوائر الاقتصادية في الدولة، وذلك لتنسيق الجهود واستكشاف السبل المثلى للمحافظة على استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار ميسرة خلال شهر رمضان المبارك كما حرصت على عقد اجتماعات تحضيرية مع ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون التي يتم عقدها خلال اللجان الاقتصادية المشتركة. وترأس معالي المنصوري وفد الدولة المشارك في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا التي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد، والاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا الذي عقد في أبوظبي، والاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة مع جمهورية كوريا الذي عقد في العاصمة سيؤول، والاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي عقد في العاصمة الجزائر، والاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي عقدت في أبوظبي. وتحرص وزارة الاقتصاد على مشاركة ممثلي الشركات والمستثمرين والاقتصاديين في زيارات مسؤوليها الرسمية الخارجية للالتقاء بنظرائهم في الدول الأخرى وعقد شراكات تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. وأجمع ممثلو الشركات ورجال الأعمال المرافقة لمعالي المنصوري في زياراته وفي اللجان المشتركة على أهمية هذه الزيارات باعتبار أن هذه الدول استراتيجية بالنسبة لهم خاصة أنها تتمتع بمواقع جغرافية متميزة وبوابة عبور رئيسة إلى معظم دول العالم، مشيدين باهتمام وزارة الاقتصاد عبر دعوتهم للانضمام إلى وفود الدولة في هذه الزيارات الاستراتيجية، مبدين استعدادهم لدعم خطة الوزارة التوسعية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكدوا أن وزارة الاقتصاد أتاحت المجال لهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم خاصة أننا التمسنا الكثير من القواسم المشتركة تحديداً في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة. وقال المنصوري: “لا يمكن تحقيق النجاحات إلا من خلال تضافر الجهود وتعاونها، ونحن نفتخر ونعتز بهذه الشراكة بين الوزارة بمختلف قطاعاتها وإداراتها وشركائنا الاستراتيجيين لما لمسناه من شفافية ووضوح وحرص على تقديم الأفضل، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطوير وتحسين عمل الوزارة”. وشدد على ضرورة رفع وتيرة التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بما يلبي الأهداف المشتركة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. التأقلم مع المتغيرات وقال إن لكل مرحلة معطياتها واحتياجاتها واليوم في ظل هذه الظروف المتغيرة والمتجددة يتحتم على الجميع التأقلم مع هذه المتغيرات سواء كانت على الصعيد المحلي أو الدولي، وكيفية الاستفادة منها بصورة إيجابية. وأضاف: “المرحلة القادمة تفرض على الجميع بذل المزيد من الجهود والتفاني والتصميم والمثابرة من أجل مواكبة متطلباتها وإحداث قفزة نوعية عبر تحقيق النجاحات والنتائج المرجوة، مما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً في دعم عمل الوزارة”. وأكد معاليه أن علاقة التعاون الوثيقة التي تمكنت الوزارة من بنائها خلال السنوات الماضية مع شركائها الاستراتيجيين، قد أثمرت من خلال الإنجازات النوعية التي حققتها الوزارة على المستويات كافة. وقال المنصوري: “الوزارة تسعى إلى تعزيز قيم الوفاء في نفوس جميع من لهم علاقة بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو الاقتصادي”. وأضاف أن وزارة الاقتصاد تعتبر من الوزارات التي لديها عدد كبير من المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية نتيجة طبيعة عملها وارتباطاتها مع الوزارات المحلية، مؤكداً أن هذا يشكل تحدياً لدى الوزارة في تحقيق المؤشرات المستهدفة، مشيراً إلى أنه ولتنفيذ الخطة الحالية والخروج بأفضل الصياغات للخطة القادمة، فإن الوزارة تقوم بتعزيز هذه الشركات مع الشركاء الاستراتيجيين من خارج الوزارة لمشاركتهم في إعداد الخطة الاستراتيجية بمشاركة مستويات قيادية من الوزارة. وأكد أن الوزارة حريصة على صياغة مبادراتها وخططها التشغيلية لعام 2010 وفقاً للوثيقة الوطنية لعام 2021 وإستراتيجية حكومة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين من خلال التأسيس لمرحلة جديدة من العمل تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وحرص معالي وزير الاقتصاد على عقد سلسلة اجتماعات خلال النصف الأول من العام الجاري مع المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمستشارين في الوزارة بهدف متابعة مدى تنفيذ إداراتهم لما جاء في الخطة التشغيلية واستراتيجية الوزارة وتوجيههم إلى الأولويات التي يتم خلالها تنفيذ ما هو مطلوب منهم وفق مبادرات واضحة ومدروسة ومبنية على أسس علمية دقيقة تستند إلى الوقت والمعايير التي تواكب التطور الذي يشهده اقتصاد الإمارات. الاستثمارات الأجنبية وشدد المنصوري على أن الوزارة تبني خططها وبرامجها ومشاريعها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر تحفيز ريادة الأعمال المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كي يصبح اقتصادنا نموذجاً للنمو المستدام والمسؤول بما يضمن ازدهاراً بعيد المدى يعتمد على التنوع الاقتصادي في تحقيق تنمية مستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية، الأمر الذي يستوجب تفعيل عمل الوزارة وتوجيه الطاقات نحو الصناعات والخدمات التي تمكننا من بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى. ودعا معاليه إلى سرعة العمل على تنفيذ خطط وبرامج الوزارة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وبأفضل جودة مع العمل على ترجمة ما جاء في الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021 الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي عنوانها “نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم”، مضيفاً معاليه أنه يقع على عاتق الوزارة تنفيذ ما جاء في الوثيقة بكل دقة ومسؤولية وكفاءة من خلال العمل بعناصرها الرئيسة التي هي مكونات الوثيقة الوطنية وأولها: شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه، وثانيها: اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك والعنصر، الثالث: اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة، أما العنصر الرابع، فهو جودة حياة عالية في بيئة معطاء مستدامة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©