نجلا مبارك يخضعان للتحقيق داخل السجن

خضع علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المصري السابق حسني مبارك لجلسة تحقيق بمحبسيهما بسجن طره أمس أمام فريق من أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام لاستجوابهما بشأن بعض الاتهامات المتعلقة بفساد مالي مرتبط بشركات أجنبية. وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أرسل خطابا لوزير الداخلية منصور عيسوي لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل علاء وجمال مبارك إلى مقر مكتب النائب العام لجلسة تحقيق أمس لاستكمال استجوابهما فرد وزير الداخلية بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة عليهما خارج السجن وعلى ضوء ذلك انتقل أمس أعضاء من النيابة العامة من مكتب النائب العام إلى ليمان طره لإجراء التحقيقات مع علاء وجمال في إطار استكمال استجوابهما في حضور محاميهما. وأضاف السعيد أن جلسة التحقيق تناولت بعض الاتهامات منها ما يتصل بعمل كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبإحدى الجزر البريطانية تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال كما تمت مواجهتهما بمدى تدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بملف خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول الشركات. من جانب آخر قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس، إحالة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والألماني هيلمت بولس الممثل القانوني لشركة اوتش الألمانية إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي للمال العام بما قيمته 92 مليون جنيه والغدر بأبناء الشعب المصري بتحصيل ثمن اللوحات المعدنية للسيارات منهم بدون وجه حق، رغم أن هذه اللوحات مملوكة للدولة. وتصل عقوبة جريمة الغدر إلى السجن المؤبد، حيث ثبت أن المتهمين منحوا الشركة الألمانية بالأمر المباشر حق تصنيع 5 ملايين لوحة معدنية للسيارات بقيمة 176 مليون جنيه وبزيادة 92 مليون جنيه عن سعر تصنيعها. وقرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الزموال العامة العليا بالقاهرة حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدي بالمال العام. وكشفت التحقيقات عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن المثل. وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه وأن نظيف وسمير فرج لم يقوما بأخذ رأي الجهاز القومي للرياضة المالك لتلك الأرض، والذي أكد تمسكه بإقامة الحمام الأوليمبي. من ناحية أخرى، استدعى جهاز الكسب غير المشروع حاتم الجبلي وزير الصحة السابق ومفيد شهاب وزير الشؤون القانونية السابق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق للتحقيق معهم اليوم في جريمة تضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ.