«دبي للخدمات المالية» تفرض غرامة مالية على «دويتشه بنك»

دبي (الاتحاد) أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس أنها فرضت غرامةً ماليةً بقيمة 8,4 مليون دولار أميركي على دويتشه بنك إيه جي، فرع مركز دبي المالي العالمي، وذلك نتيجة خروقات خطيرة. وبحسب بيان صحفي أمس، تشمل هذه الخروقات تضليل سلطة دبي للخدمات المالية بالإضافة إلى إخفاقاتٍ متعددة في الحوكمة الداخلية لدويتشه بنك وفي أنظمته وضوابطه وفي إجراءاته المُعْتَمدة لقبول العملاء ومكافحة غسيل الأموال. ويأتي هذا الإجراء التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بعد التحقيق في نشاطات دويتشه بنك في الفترة الممتدة من 1 يناير 2011 حتى 22 يناير 2014، حيث اشتبهت السلطة بدايةً بأن دويتشه بنك أخفق في تصنيف بعض زبائنه كعملاء وفق أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، مما أدى بالتالي لحرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية. إلا أنه أثناء التحقيق تبيّن للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى دويتشه بنك إيه جي، فرع مركز دبي المالي العالمي. وفقًا لهذه النتائج، فقد توسعت سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيقاتها التي أظهرت أن دويتشه بنك كان على علم أن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله مخالفًا متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية إلا أنه لم يتّخذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الخلل. بالإضافة الى ذلك، فقد قام بعض موظفي دويتشه بنك، وفي عدة مناسبات، بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلوماتٍ كاذبة ومضللة حول طبيعة ونطاق أنشطة قسم إدارة الثروات الخاصة. كما وجدت السلطة أيضًا إخفاقات جوهرية في حوكمة دويتشه بنك وأصدرت توجيهاتٍ للبنك بمعالجة هذه الإخفاقات. وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن تقديم معلومات كاذبة لسلطة دبي للخدمات المالية عملٌ خطيرٌ جدًّا، حيث يشكل التعامل المنفتح والتعاون المتبادل والشفافية من قبل الأشخاص المرخصين مع سلطة دبي للخدمات المالية أحد أهم دعائم الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى الإفصاح الصريح عن أية معلومات قد يتم إعلام السلطة بها. تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من الشركات أن تكون لديها الحوكمة والأنظمة والضوابط المناسبة والتي من شأنها أن تشجع على الامتثال للقواعد كما تساعد على تحديد الإخفاقات التنظيمية والعمل على معالجتها سريعًا. ويظهر الإجراء التنفيذي المتخذ بحق دويتشه بنك أن السلطة ستتخذ موقفًا حازمًا حين تخرق الشركات أو الأفراد هذه المتطلبات. فقد كان على دويتشه بنك التعاون مع السلطة في مرحلة مبكرة من التحقيق لحل المسألة في وقت مبكر وبتكلفة أقل بكثير على السلطة والبنك. تعكس الغرامة المفروضة في هذه القضية مدى الجدية التي تتعامل فيها سلطة دبي للخدمات المالية مع خروقات كهذه. ومنذ يناير 2014، تعامل دويتشه بنك فرع مركز دبي المالي العالمي مع سلطة دبي للخدمات المالية بشكل متعاون ومنفتح، وذلك لمعالجة الخروقات. كما قام المصرف بعدد من التغييرات في نموذجه التشغيلي وأدخل تحسينات على ترتيبات الحوكمة الداخلية لديه. وافق دويتشه بنك على تسوية هذه القضية عقب اختتام التحقيق، وقد فرضت السلطة الغرامة المالية بموجب إشعار قرار متفق عليه مع المصرف. وعليه، فقد خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامة بمقدار 20% من الغرامة المقررة عملاً بسياسة السلطة المتعلقة بالتسوية المبكرة، لولا هذا التخفيض لكانت الغرامة المفروضة قد بلغت 10,500,000 دولار أميركي (38,561,250 درهما إماراتيا). بدوره، قال دويتشه بنك إنه سعيد للتوصل إلى اتفاقية مع سلطة دبي للخدمات المالية لتسوية هذه المسألة بشكل نهائي. وأضاف «أتممنا مراجعة إجراءاتنا الداخلية لفتح حسابات العملاء وقمنا بناءً على ذلك بتحديث هذه الإجراءات، كما أننا مسرورون بإشارة السلطة إلى أن دويتشه بنك اتخذ إجراءات لمعالجة المسائل المذكورة في الإقرار الصادر عنها». ويتفق دويتشه بنك أن النتائج التي خلصت إليها سلطة دبي للخدمات المالية ترتبط باختلافات بين معايير فتح حسابات العملاء المطبّقة في مواقع فتح الحسابات وحفظ السجلات لدويتشه بنك خارج مركز دبي المالي العالمي، والمعايير المطلوب العمل بها في مركز دبي المالي العالمي، علمًا أنه كان قد تم فتح حسابات العملاء بما يتوافق مع المعايير الصارمة المتبعة داخل دويتشه بنك في فروعه الخارجية، ولكن دون الامتثال في الوقت نفسه مع معايير محلية محددة في مركز دبي المالي العالمي. واعرب دويتشه بنك عن احترامه البالغ للدور التنظيمي الذي تلعبه سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، وقيامها بالتأكد من امتثال المؤسسات والأفراد بالهيكل التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي.