الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي الوطني»: التوزيعات النقدية للشركات لم توظف في أسواق الأسهم المحلية

«أبوظبي الوطني»: التوزيعات النقدية للشركات لم توظف في أسواق الأسهم المحلية
14 ابريل 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير صادر عن بنك ابوظبي الوطني أن التوزيعات النقدية التي وافقت عليها الجمعيات العمومية للشركات لم يتم توظيفها حتى الآن في أسواق الأسهم المحلية. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني في تقريره إن إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرت تقدر بنحو 18 مليار درهم، تشكل الأرباح الموزعة من قبل البنوك نحو 45% وذلك عن إجمالي أرباحها البالغة 8,15 مليار درهم. واضاف أن أرباح شركة اتصالات البالغة 4,7 مليار درهم شكلت ما نسبته 26% من إجمالي الأرباح الموزعة، ولأول مرة تشكل قيمة الارباح الموزعة لشركة الاتصالات ما نسبته 82% من صافي أرباحها المحققة نتيجة انخفاض قيمة أرباحها الى مستوى 5,8 مليار درهم العام الماضي. وذكر أن أكبر نسبة توزيع أرباح نقدية، مقارنة بقيمة رأس المال كانت لبنك الخليج الاول والذي وزع 100% من قيمة رأس المال أرباح نقدية بالاضافة الى 100% اسهم مجانية، مضيفاً أن نسبه هامة من الشركات المدرجة وزعت ارباحا نقدية هذا العام مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية. وقال إن معظم الشركات احتفظت بسيولتها لتعزيز رأسمالها العامل، حيث ساهمت توزيعات هذا العام في تعزيز الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات التي بادرت الى توزيع جزء من أرباحها المحققة. وتابع الدباس ان الاسواق المالية اعتادت قبل فترة الازمة المالية العالمية توظيف جزء هام من الارباح النقدية الموزعة في الأسواق، وبالتالي كنا نلاحظ نشاطا ملحوظا في تداولات الاسواق خلال فترة التوزيعات. وأضاف “نعتقد ان نسبة محدودة جداً من التوزيعات النقدية خلال هذا العام تم توظيفها في السوق لعدة اسباب يأتي في مقدمتها حصة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من هذه التوزيعات، حيث تمتلك هذه الجهات حصة هامة من رؤوس أموال عدد كبير من الشركات المدرجة القيادية، وفي مقدمتها اتصالات التي تمتلك الحكومة الاتحادية 60% من رأس مالها”. وأوضح أن الحكومة الاتحادية حصلت على 60% من قيمة الارباح الموزعة من اتصالات إضافة الى امتلاك الحكومات المحلية حصصا هامة في رؤوس اموال البنوك الوطنية، إلى جانب حصص في العديد من الشركات في القطاعات المختلفة. وأفاد الدباس بأن حصة الحكومة من التوزيعات النقدية لا تتم إعادة استثمارها في السوق، وهو ما نلاحظه سنوياً، من خلال ثبات حصة الحكومة في رؤوس اموال الشركات المساهمة وتوقع تحويل جزء هام من الأرباح النقدية الموزعة الى البنوك التي قدمت قروضا وسلفيات، حيث تتوفر معلومات عن ارتفاع قيمة القروض المقدمة مقابل رهن أسهم شركات محلية وتوزيعاتها ومعظمها لكبار المستثمرين. وأكد أن حاجة معظم المستثمرين الى السيولة النقدية، ساهمت في الاحتفاظ بقيمة الارباح الموزعة في ظل تشدد البنوك في منح القروض والتسهيلات، وبالتالي فان قيمة الارباح النقدية التي تم اعادة توظيفها في الاسواق المالية محدودة جدا، ولم تؤثر على حركة السيولة المتدفقة على السوق خلال الفترة الحالية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©