بكين (أ ف ب)
واجه اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، صعوبات في يوليو مع تراجع جديد في المبادلات التجارية وفق أرقام مخيبة نشرت أمس، متأثراً بالشكوك المحيطة بمسار الاقتصاد العالمي والضعف المتواصل في الطلب الداخلي الصيني في موازاة تباطؤ النشاط الصناعي في هذا البلد.
وشهد العملاق الآسيوي تدهوراً في صادراته للشهر الرابع على التوالي بنسبة بلغت في يوليو 4,4% بالنسبة إلى الشهر ذاته من العام الماضي، لتتراجع إلى 184,7 مليار دولار وفق أرقام إدارة الجمارك.
أما واردات القوة الاقتصادية الثانية في العالم، فتراجعت للشهر الـ21 على التوالي بنسبة 12,5% على مدى عام، لتصل إلى 132,4 مليار دولار.
وجاءت هذه الأرقام أسوأ من التوقعات بعدما تحدث محللون استطلعتهم وكالة «بلومبرج» عن تراجع أقل حدة للصادرات -3,5% وللواردات بنسبة -7%.
ومن اللافت أن الأرقام الرسمية باليوان أفادت عن زيادة في الصادرات بنسبة 2,9% في يوليو، لكن هذا الفارق لا يشير إلى تحسن في الوضع الاقتصادي، بل نجم عن تخفيض كبير في سعر اليوان مقابل الدولار.
ويتابع الخبراء بدقة أرقام الجمارك، لأنها تكشف حالة ثاني اقتصاد في العالم، بينما تبقى التجارة الخارجية أحد أعمدة إجمالي الناتج الداخلي الصيني ومحركاً أساسياً لنموذج نموها، رغم جهود بكين لإعادة التوازن إلى هذا القطاع.
وتلعب الصين، بصفتها القوة التجارية الأولى في العالم، دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي وأداؤها يؤثر على شركاء يمتدون من استراليا إلى زامبيا، وقد تضرروا جراء التباطؤ في نموها، في وقت تواجه هي نفسها صعوبات في الأسواق المتطورة الكبرى.
لكن الصادرات سبق أن سجلت تراجعاً بأكثر من 4% في مايو وبنحو 5% في يونيو، من دون أن تتمكن من الاستفادة من تخفيض سعر صرف العملة الوطنية، ما يجعلها جذابة أكثر للمستوردين.
وظلت مبادلات الصين مع الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الأول، بالمستوى ذاته خلال الأشهر السبع الأولى من السنة (+1,8%)، فيما تراجعت مبادلاتها مع الولايات المتحدة بنسبة 4,8% ومع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 2,2%.
لكن العملاء في البورصة تجاهلوا هذه الأرقام الضعيفة وأغلق مؤشر شنغهاي المركب على ارتفاع قارب 1% أمس.
وقال الخبير في مكتب «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات جوليان إيفانز بريتشار:د إن «تكثيف النشاط التصنيعي لدى شركاء تجاريين أساسيين للصين لم يؤد حتى الآن إلى دعم نمو الصادرات». وأضاف «في الوقت نفسه، فإن التراجع المتواصل في أسعار السلع العالمية يدفع في اتجاه تراجع الواردات».
وكانت الجمارك أشارت الشهر الماضي في تناولها عوامل تراجع الصادرات إلى الكلفة المتزايدة لليد العاملة الصينية، وتراجع الطلبيات نتيجة نقل مراكز الصناعات إلى الخارج، والغموض المحيط بالوضع الاقتصادي للدول المتطورة.
وقال لويس لام من بنك «إيه ان زد»: إن «النمو الضعيف المتوقع في أوروبا واليابان في النصف الثاني من السنة سيستمر على الأرجح في إضعاف الصادرات الصينية».
عدد اليوم
