ارتفع مجموع موجودات المصرف المركزي بالعملة الأجنبية العام الماضي بنحو 11% إلى 128.9 مليار درهم مقارنة بعام 2008.
وبين “المركزي” في تقريره السنوي لعام 2009 الصادر أمس أنه حقق أرباحاً قدرها 1.1 مليار درهم من عمليات الخزينة خلال 2009 مقارنة بـ3.9 مليار درهم خلال 2008.
وحقق “المركزي” أرباحاً من إجمالي عملياته خلال عام 2009 بلغت قيمتها 3.2 مليار درهم، مقارنة مع 3.8 مليار درهم خلال عام 2008.
وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية لدولة الإمارات، فقد بين التقرير أن قيمة عرض النقد البسيط “م1” الذي يمثل النقد المتداول والودائع تحت الطلب قد ارتفع من 208.1 مليار درهم بنهاية 2008 إلى 223.5 مليار درهم بنهاية 2009 بنسبة نمو بلغت 7.4%، فيما زادت قيمة عرض النقد “م2” الذي يعرف على أنه “م1”، إضافة إلى ودائع القطاع الخاص والودائع لآجل قد نما من مستوى 674.3 مليار درهم بنهاية 2008 إلى نحو 740 مليار درهم بنهاية 2009 بنسبة نمو بلغت نحو 9.8%.
إلى ذلك، أظهر التقرير أن عرض النقد “م3” الذي يمثل “م2” مضافاً إليه الودائع الحكومية قد نما بنسبة 5.4% خلال 2009 ليبلغ 947.8 مليار درهم مقارنة مع 899.1 مليار درهم بنهاية 2008.
وحول أسواق المال، أوضح تقرير المركزي أن القيمة السوقية للشركات المدرجة قد ارتفعت إلى 404.7 مليار درهم بنهاية 2009 مقارنة مع 363.9 مليار درهم بنهاية 2008 وبنمو بلغت نسبته 11.2%.
كما بين أن معدل العائد على القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ 7.3 مرة في نهاية 2008 مقارنة مع 8.4 مرة بنهاية 2009، في حين بلغ المعدل في سوق دبي المالي 6 مرات في نهاية 2008 ليصل إلى 12.2 مرة بنهاية 2009.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية بالدولة زاد بمقدار 4 شركات خلال 2009 ليصل إلى 133 شركة مساهمة عامة مقارنة مع 129 شركة في نهاية 2008.
وفي ميزان المدفوعات، بين التقرير الصادر عن “المركزي” أن الفائض تراجع في كلا الشقين وهما ميزان التجارة الذي انخفض فائضه من 231 مليار درهم في نهاية 2008 إلى 155 مليار درهم تقريباً في نهاية 2009، والحساب الجاري الذي انخفض فائضه من 81.8 مليار درهم بنهاية 2008 إلى 28.8 مليار درهم بنهاية 2009.
وبين التقرير أن التراجع في الميزان التجاري جاء حصيلة لتراجع قيمة صادرات القطاع الهيدروكربوني إلى نحو 250 مليار درهم تقريباً بنهاية 2009 مقارنة مع 375 مليار درهم تقريباً بنهاية 2008 وبفارق يبلغ نحو 125 مليار درهم.
وفيما يتعلق بميزانية المصرف المركزي، فقد بين التقرير أن أصول “المركزي” ارتفعت من 193.7 مليار درهم بنهاية 2008 إلى 203.9 مليار درهم بنهاية 2009.
ووفقاً للتقرير، فإن موجودات القطاع لمصرفي في الدولة بلغت 1.521 تريليون درهم بنهاية 2009 مقارنة مع 1.448 تريليون درهم بنهاية 2008، وبلغت قيمة الودائع لدى القطاع المصرفي 982.6 مليار درهم بنهاية 2009 مقارنة مع 912.2 مليار درهم بنهاية 2008.
أما القروض، فقد وصلت إلى 1.017 تريليون درهم بنهاية العام الماضي مقارنة 993 مليار درهم بنهاية 2008.
وبين التقرير أن القروض الشخصية بلغت 238 مليار درهم بنهاية 2009 مقارنة مع 227 مليار درهم بنهاية 2008، في حين بلغت القيمة الإجمالية لرؤوس الأموال والاحتياطيات للبنوك 244 مليار درهم بنهاية 2009 مقارنة مع 165.6 مليار درهم بنهاية 2008.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انكماش في النمو الاقتصادي للدول الصناعية المتطورة بنسبة بلغت - 0.6%، بينما هبط معدل النمو الاقتصادي الأميركي من 0.4% عام 2008 إلى -2.4% عام 2009.
وفي فرنسا، انكمش الاقتصاد بنسبة –2.2% العام الماضي مقابل نمو بلغت نسبته 0.3% عام 2008، وفي ألمانيا تراجع النمو من 1.25 إلى -0.5%، وفي اليابان التي كان اقتصادها يسجل انكماشاً بنسبة -1.2 بالمئة في عام 2008 زاد التراجع في عام 2009 لتسجل نسبة نمو سالبة بلغت - 5.2%.
كما بين التقرير أن التجارة الدولية سجلت تراجعاً كبيراً بلغت نسبته 10.7% في 2009، وفي حين تراجع الاستيراد بنسبة 12% في الدول المتطورة و 8.4% في الدول الناشئة والنامية، فإن الصادرات تراجعت بنسبة 11.7% في الدول المتطورة عام 2009 وبنسبة 8.2% في البلدان النامية والناشئة، وذلك مقارنة مع 2008.
عدد اليوم
