الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البرازيل تواصل الدفاع عن عملتها

14 ابريل 2012
لم تقم البرازيل بخفض قيمة عملتها للدخول في ما يعرف بحرب العملات، مما جعلها غير قادرة على الدخول في المنافسة مع العملات التي انتهجت هذه الطريقة. ولم تفتر عزيمة وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا، في النزاع الدائر الذي يستغل وسائل عادية من قطاع المال العالمي مثل أسعار الفائدة والسياسة المالية وأسعار الصرف. وبعد أن حقق الريال ارتفاعاً مقابل الدولار في بداية العام الحالي، جدد ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية لهجته، مما أثار مخاوف تطبيق جولة جديدة من القيود المالية الصارمة. والبرازيل ليست وحدها، حيث أشارت الصين إلى اعتقادها بوصول اليوان لسقف القيمة العادلة مقابل الدولار، الشيء الذي يهدد بتمهيد الساحة لنشوب حرب عملات جديدة. وتحدثت البرازيل عن حرب العملات، قبل 18 شهراً، عندما أدت الزيادة في حجم النقد الأجنبي إلى ارتفاع قيمة الريال. وقاد الارتفاع الكبير في أسعار فائدة الريال ومعدل نموه الذي بلغ 7,5% في 2010، إلى جذب المستثمرين العالميين نحوه. وألقت البرازيل باللوم على أميركا في عدم مصاحبة سياسة التيسير النقدي ببرامج تحفيزية من أجل امتصاص فائض السيولة. وبدلاً عن ذلك، تدفقت هذه الأموال في الأسواق الناشئة، حيث استجابت البرازيل لذلك عبر فرض جملة من الضوابط، من بينها ضرائب على الصفقات المالية تهدف إلى عرقلة دخول أموال المضاربة إلى أراضيها. وساعدت المشاكل الاقتصادية في أوروبا في النصف الثاني من السنة الماضية، في تخفيف ضغوطات رفع القيمة الواقعة على الريال. لكن عندما اتخذت أوروبا تدابير في فبراير الماضي لتعزيز السيولة في بنوكها، عادت البرازيل لأسلوب الحماية القديم. والتزمت رئيسة البرازيل ديلما روزيف، إجراء الممكن والمستحيل في سبيل التصدي لما أسمته “تسونامي النقد” القادم من الدول الغنية. لكن وبينما زادت حدة لهجة المسؤولين، ذكر الاقتصاديون أن الريال أصبح أكثر ضعفاً بالفعل من السنة الماضية، حيث فقد 14% من قيمته مقابل الدولار من القيمة العالية التي ظل عليها لمدة 12 عاماً. كما يشير بطء النمو في الأسواق الناشئة وأوروبا، إلى تراجع حدة تضخم الأسعار، ما أفقد الريال بعض قوته. وتفكر الحكومة في التدخل فور بلوغ قيمة الريال 1,70 مقابل الدولار، في حين تؤكد عدم نيتها رفع قيمته لأكثر من 1,90 مقابل العملة الأميركية. ويقول المحللون، من المتوقع أن تقل كثافة تحويل أموال المستثمرين صوب الأسواق الناشئة، ما لم يزيد معدل النمو بشكل ملحوظ. وشهدت العائدات انخفاضاً أكثر، مقارنة بما كانت عليه خلال الجولة الأولى من حرب العملات، كما تراجعت أسعار الفائدة مع آمال بعودة الأسهم إلى الارتفاع. وبعد البطء الشديد الذي لازم اقتصادها في النصف الثاني من 2011، بدأت البرازيل في إبراز بعض بوادر التعافي. وفي حالة تحقيقها لنمو يقارب 4% خلال العام الحالي، ربما تبدأ التدفقات المالية في الأسواق بكميات تكفي لإرغام الحكومة على اتخاذ الإجراء اللازم حيال سعر الصرف. وربما تكون الصين عامل آخر غير متوقع، حيث من الممكن أن يتسبب أي ضعف كبير في اليوان في ضغوطات على بعض عملات الأسواق الناشئة الأخرى. لكن ليس من المتوقع أن يتخذ “بنك الشعب الصيني” أي إجراء صارم حول ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©