الحركة التجارية... ضد انسداد «التسوية»

جوشوا ميتنيك كاتب ومحلل سياسي منح زير الخارجية الأميركي جون كيري دعم النمو الاقتصادي الفلسطيني أولوية متقدمة في أجندته من خلال الدبلوماسية المكوكية التي يقوم بها في الوقت الراهن لإعادة إطلاق مباحثات السلام، ولكن مجموعة من قادة الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين يتقدمون عليه في هذا المجال بخطوتين. وخلال السنوات القليلة الماضية، وعلى ضوء البطء الشديد في وتيرة التقدم السياسي عملت تلك المجموعة من أجل تأسيس محكمة لفض المنازعات، وهي أول محكمة تختص بحل المنازعات التجارية العابرة للحدود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي منازعات لم يكن هناك -لولا إنشاء هذه المحكمة- عنوان تتوجه إليه لحسمها وإصدار الأحكام بشأنها. ومن المعروف أن التعاون الاقتصادي بين الإسرائيليين والفلسطينيين كان قد تعرض للتقويض بسبب الافتقار إلى منتدى محايد يختص بفض الخلافات بين رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين عندما تنشأ. وبديهي أن الفلسطينيين والإسرائيليين يواجهون عراقيل تحد من قدرتهم على دخول كل منهم لأرض الآخر، كما أن كل طرف لا يثق في المنظومة القضائية الكائنة على الجانب الآخر. ومن دون مرجعية قانونية يلجأون إليها لحل المشكلات مثل الشيكات المرتجعة، فإن الصفقات التجارية بين الطرفين تغدو أكثر خطورة وأقل جاذبية ما يؤدي لفتور العلاقات التجارية. ولتلك الأسباب أنشأ رجال الأعمال الإسرائيليون والفلسطينيون ما يعـرف بـ«مركز القدس للتحكيم» وهو مركز مكفول من قبل اتحادات الغرف التجارية لدى الجانبين، ومن المقرر أن يبدأ عمله بنهاية العام الجاري 2013. والهدف من المركز هو منح التجار والمستثمرين راحة البال وإزالة المعوقات التي تحول دون توسع العلاقات التجارية بينهم والتي تصل في المجمل إلى 4 مليارات دولار في العام، وهو ما يجعل تجارة الفلسطينيين مع إسرائيل هي الأكبر من نوعها مقارنة بأية دولة أخرى. وستتكون المحكمة المذكورة من اثنين من القضاة الإسرائيليين واثنين من القضاة الفلسطينيين، وخمسة من الخبراء القانونيين، أو المحكمين الدوليين. وقد اتفقت الحكومتان الفلسطينية والإسرائيلية على تفعيل أحكام المحكمة. يقول «سام بحور» رجل الأعمال الفلسطيني: «لقد أصبح المجتمع التجاري لدينا مجتمعاً قائماً على التعامل بالنقود فحسب، لأنه لم تكن هناك مرجعية يمكن الرجوع إليها فيما لو تم ارتجاع شيك على سبيل المثال، وإذا ما حصلت محكمة التحكيم على قوة الدفع اللازمة فإن ذلك سيكون شيئاً مثيراً للاهتمام في الحقيقة». وفي إطار الجهد الرامي لإحياء اتفاقية السلام تسعى إسرائيل والولايات المتحدة، والفلسطينيون لتخصيص وقت واهتمام كاف لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني على أساس أن النمو الاقتصادي الفلسطيني هو الذي سيحسن البيئة اللازمة لإطلاق المفاوضات. والعديد من الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا السياق مثل تخلي إسرائيل عن السيطرة على بعض أجزاء الضفة الغربية من أجل تخصيصها لإقامة المشروعات الاقتصادية الفلسطينية، وبالتالي تخفيف القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، يمكن أن تواجه معارضة من قبل المتشددين في حكومة نتنياهو. ويتوقع من الولايات المتحدة في هذا الإطار تحويل المزيد من المساعدات لمشروعات البنية التحتية الفلسطينية. ومركز التحكيم شيء مختلف. فهذا المركز الذي استغرق إعداده وإطلاقه ثلاث سنوات هو جهد محلي مستقل من قبل المجتمعين التجاريين على جانبي الحدود هدفه تسهيل التجارة على رغم العلاقات الباردة بين الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية، وتوقف المفاوضات، والحواجز الإسرائيلية على الحركة والدخول إلى إسرائيل التي أعاقت رجال الأعمال الفلسطينيين. ويقول سمير حليلة الرئيس التنفيذي لـمؤسسة «باديكو» وهي عبارة عن تكتل شركات فلسطينية يعمل في حزمة مختلفة من الأنشطة من العقارات والاتصالات السلكية واللاسلكية والتصنيع: «ليست لهذا المركز علاقة بالعملية السياسية وإنما له علاقة باستمرار الصراع وعدم إنهائه... فهو يمنح ثقة للمستثمرين الذين يجب أن يروا أن هناك مخرجاً، وأنهم ليسوا جزءاً من مشكلة عالقة في العملية السياسية».ويرجع الفضل في قيادة هذا الجهد لمنيب المصري وهو جنرال إسرائيلي سابق أشرف على الإدارة المدنية للمناطق الفلسطينية عندما كانت تحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية. وتحسن التجارة مع إسرائيل سيدر فوائد كبيرة على الفلسطينيين. فالصادرات السنوية لإسرائيل التي تبلغ الآن 500 مليون دولار تمثل 80 في المئة من الصادرات الفلسطينية، وتحقيق زيادة بنسبة 25 في المئة فيها سيكون شيئاً مهماً كما يقول سعد الخطيب المدير العام السابق لاتحاد الصناعات الفلسطينية. ويقول الخطيب إنه كي يتم توفير الظروف المناسبة لنمو طويل الأمد للقطاع الفلسطيني الخاص فإن السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين بحاجة للجلوس معاً والاتفاق على نظام جديد للجمارك يمنح الفلسطينيين السيطرة على البضائع القادمة إليهم من الخارج، مع المحافظة على التجارة الحرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وهو يقترح أن يلتقط السياسيون الإشارة من المجتمع التجاري، ويوضح ذلك بقوله «القطاع الخاص يريد العمل معاً وتحسين الأوضاع» ويواصل: «بشكل عام يمكن القول إن القطاع الخاص يتقدم على أي حكومة من الحكومتين بمسافة كبيرة، والأمل أن تسعى الحكومتان إلى اللحاق بالتقدم الذي حققه». ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»