الحريري يستعد لزيارة سوريا قريباً

كشفت مصادر قربة من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لـ”الاتحاد” ان الاخير يستعد لزيارة العاصمة السورية دمشق، ويرغب في نجاحها واعادة العلاقات الثنائية بين البلدين الى سابق عهدها. وتوقعت المصادر قيامه بجولات عربية واوروبية لتفعيل وتنفيذ مقررات مؤتمر باريس-3. وحول زيارة الحريري الى دمشق قالت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الاتحاد” ان هذه الزيارة صارت حتمية، لكنها لن تتم قبل نيل حكومته الثقة. ولفتت الى ان الحريري نفسه اكد اكثر من مرة ان رحلته الى العاصمة السورية يفرضها الواقع الجديد، غير ان التحضير لها يحتاج الى بعض الوقت، نظراً لكثافة الملفات التي ستناقش ومنها مشكلة ترسيم الحدود الدولية ومسألة اللبنانيين المفقودين الذين يدعي البعض وجود قسم منهم في السجون السورية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد اطلع بعد عودته من دمشق بري والحريري هاتفياً على نتائج القمة، حيث عبر عن ارتياحه الكبير لما تم التوافق عليه وخصوصاً لجهة استكمال بنود تم تثبيتها في القمة الاولى بعدما تم انجاز البند الاهم وهو اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء، وتم استئناف عمل لجنة ترسيم الحدود، وقال: “لقد تم الاتفاق على تفعيل عمل هذه اللجنة، اضافة الى تقويم التعاون الامني والعسكري بين البلدين بصورة ايجابية، خاصة في مجال مكافحة الارهاب والتهريب. ومع ارتفاع منسوب التفاؤل في لبنان بإمكانية انطلاق الحكم والحكومة في معالجة كل المشكلات العالقة، تحدثت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة باعداد البيان الوزاري التي ستنال الحكومة على اساسه الثقة البرلمانية عن اجواء تفاهم تام حول البيان الموعود. واكد مصدر حكومي لـ”الاتحاد” بأن البيان الوزاري شبه جاهز، وهو لن يختلف عن بيان الحكومة السابقة سوى في بعض العبارات اللغوية، وقال: “ان المقاومة ثابتة في البيان، وهناك اتفاق حول هذا الموضوع بين الوزراء اعضاء اللجنة، اساسه تركيز رئيسي الجمهورية والحكومة على ذلك لمواجهة التهديدات الاسرائيلية المتمادية ضد لبنان”. ورداً على سؤال حول امكانية معارضة وزراء 14 مارس في اللجنة لهذا البند اجاب المصدر “الاتحاد” ان حكومة الشراكة الوطنية والوحدة التي قامت على انقاض فريقي 14 و8 مارس اللذين صارا من الماضي، حتى ولو تحفظ بعضهم ضمن اللجنة حول هذا البند، سيكون ضمن البيان خلال طرحه للثقة في البرلمان. واعلن وزير الدولة وائل ابوفاعور بأن انجاز البيان الوزاري سيتم قبل عيد الاستقلال في 22 الجاري، وقال وزير العمل بطرس حرب بدوره ان النوايا حميدة واذا استمرت يمكن ايجاد الصيغ الملائمة للخروج ببيان وزاري يعبّر عن رغبتنا وتصميمنا على العمل المشترك وتحويل الحكومة الى فريق منسجم. واكد وزير الدولة عدنان السيد حسين ان استعادة الثقة بدور لبنان مهم جداً في هذه المرحلة، نظراً لما يلعبه من دور بين جميع الدول لاسيما سوريا التي تعتبر شقيقة. وطالب باسترجاع الامن والعمل على مكافحة الفساد، مشيراً الى ضرورة العمل على تقييم المرحلة السابقة دون العودة الى مبدأ المحاسبة والانطلاق من جديد. وقال: “ان هناك مسؤولية كبرى على جميع السياسيين في البلد ان يتشاركوا المسؤولية للوصول الى اتفاق واضح”.