إشارة الصين إلى أنها ستخفف ربط عملتها بالدولار المستمر منذ 23 شهراً لن تجنب البلاد غضب النواب الأميركيين، إلا إذا فتحت الباب أمام صعود ملموس لليوان. ودون تعقيب سريع على إعلان أمس الأول المقتضب، أشار أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بالكونجرس الأميركي يسعون لإظهار حرصهم على الوظائف الأميركية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر إلى أنهم سيجددون مسعى لمعاقبة الصين بسبب “التلاعب في العملة”.
ومازال من الممكن أن يتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الصين رسمياً بالتلاعب في العملة وخفض قيمة اليوان للحصول على ميزة تجارية غير عادلة، وأن يبدأ في التعامل مع سعر صرف العملة الصينية باعتباره أحد أشكال الدعم، وذلك لزيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية. وقبل أيام من اجتماع زعماء مجموعة العشرين في مدينة تورونتو الكندية، قال البنك المركزي الصيني إنه سيرفع سعر صرف اليوان مرونة بشكل تدريجي، وذلك في إشارة إلى احتمال العودة للسياسات التي اتبعها البنك بين عامي 2005 و2008. لكن بكين استبعدت تماماً تقريباً رفع سعر العملة دفعة واحدة أو أي زيادة كبيرة في قيمة العملة، كما يريد منتقدون مثل السناتور الديمقراطي تشارلز شومر الذي يرأس مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين تهدد بإقرار تشريع يدفع الصين إلى التحرك. وتوقع أحد المنتقدين البارزين لسياسة الصين الخاصة بالعملة أن يتوقف الكونجرس ووزارة الخزانة الأميركية عن مهاجمة الصين انتظاراً لرؤية الطريقة التي تنفذ بها الصين السياسة الجديدة والأهم من ذلك كيف سيكون رد فعل بكين لأي ارتفاع للين في الأسواق المالية.
وقال فريد بيرجستن مدير معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: “إذا سمحوا لسعر الصرف بالارتفاع دفعة واحدة يعتد بها أو إذا سمحوا له بالارتفاع التدريجي - بنسبة واحد بالمئة أو نحو ذلك كل شهر - فإن أياً من هذين الخيارين سيكون كافياً لوزارة الخزانة والكونجرس لكي يقولا إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”. وأضاف: “لكن إذا كان هذا مجرد إعلان من حيث المبدأ ولم يحدث تغير ملموس في غضون أسبوعين أو شهرين فيتعين استئناف الضغط”. وقال شومر: “نأمل أن تكون الصين أكثر تحديداً خلال الأيام القليلة المقبلة. إذا لم يحدث ذلك، فإنه لن يكون لدينا خيار سوى المضي قدماً في تشريعنا، وذلك لمصلحة الوظائف والثروة الأميركية التي تتضرر كل يوم جراء ممارسات الصين”.
وثبتت الصين سعر صرف اليوان أمام الدولار الأميركي عند 6,83 يوان تقريباً منذ يوليو 2008 في محاولة لعزل أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. وعلى مدى السنوات الثلاث السابقة على ذلك خففت الصين تدريجياً ربط عملتها بالدولار لترتفع قيمة اليوان حوالي 21 بالمئة، وهو ما هدأ ثورة غضب الكونجرس، وإن كان كثير من النواب والمصنعين الأميركيين ظلوا غاضبين لان اليوان لم يرتفع أكثر.
وأشار ساندر ليفن رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب الأميركي إلى أن الكونجرس لن يرضى بمجرد إدخال الصين بعض التعديلات البسيطة على سعر الصرف. وقال: “لقد رأينا إجراءات مثل هذه من قبل ومن الواضح أن الصين لم تسمح بصعود (الين) بشكل كافٍ في آخر مرة تبنت سياسة كهذه بين 2005 و2008”.
وبحسب تقديرات كثير من خبراء الاقتصاد الغربيين، مازال اليوان مقوماً بأقل من قيمته بحوالي 25 إلى 40 بالمئة مما يمنح الشركات الصينية ميزة سعرية كبيرة في التجارة الدولية. وقالت مجموعة صناعية أميركية تحمل الصين مسؤولية فقد أكثر من مليون وظيفة إن أعضاءها يريدون من الكونجرس أن يواصل الضغط على الصين. وقال سكوت بول المدير التنفيذي للتحالف من أجل الصناعة الأميركية “ما لم تكن الخطوة سريعة وقوية، فإن إعلان الصين ليس سوى حيلة قبيل اجتماع مجموعة العشرين وفي أعقاب الضغط المتزايد بالكونجرس”.
وتزايد الغضب بسبب سعر الصرف الصيني مما دعم مشروع قانون قدمه شومر في مجلس الشيوخ وآخرون في مجلس النواب من شانه أن يلزم وزارة التجارة الأميركية بمعاملة العملات التي تعتبر مقومة بأقل من قيمتها كنوع من الدعم حتى تستطيع الشركات السعي لفرض رسوم جمركية عليها. ومشروع القانون هو نسخة أخف وطأة من تشريع رعاه شومر وزملاؤه من الحزبين الأميركيين قبل عدة سنوات وكان من شأنه أن يفرض تعريفة جمركية نسبتها 27,5% على جميع البضائع الصينية.
ومن المحتمل أن يضيف مشروع القانون الأحدث إلى الثلاثة بالمئة من الواردات الأميركية من الصين التي تغطيها بالفعل رسوم تعويضية أو رسوم مكافحة الإغراق. وألقى الزعماء الصينيون بعد بيان البنك المركزي الصيني على أوباما ووزير خزانته تيموثي جايتنر بعبء تحديد إن كان بمقدورهما إبلاغ الكونجرس عن ثقة بأن بكين لا تتلاعب في عملتها. وكان أوباما انتقد خلال حملته الرئاسية في 2008 ما وصفه بتلاعب الصين بالعملة، لكنه أحجم عن اتهام الصين بالتلاعب في تقريرين نصف سنويين لوزارة الخزانة في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية.
عدد اليوم
