الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مجموعة العشرين» تواجه صعوبات في الاتفاق على ضريبة البنوك

«مجموعة العشرين» تواجه صعوبات في الاتفاق على ضريبة البنوك
20 يونيو 2010 23:20
يتوقع أن تواجه الدول الثرية والناشئة في مجموعة العشرين صعوبات جمة للتفاهم على مبدأ فرض ضريبة خاصة على القطاع المصرفي أثناء قمة تورونتو “كندا”، لكن هذا الأمر لن يمنع الأميركيين والأوروبيين من تطبيقها، فيما ستحاول القمة طمأنه الأسواق العالمية بشأن التصدي للعجز والدين العام. فمشروع فرض ضريبة مصرفية بشكل منسق يشكل موضوعاً تتباين بشأنه المواقف بشكل صارخ داخل مجموعة العشرين. فمن جهة، أعدت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مشاريع تنص على فرض ضريبة وتريد دفع شركائها للانضمام إليها. ومن جهة أخرى، ترى بلدان مثل كندا التي تستضيف القمة، والبرازيل وأستراليا والهند، أن مصارفها يجب أن لا تدفع ثمن أخطاء ارتكبتها مؤسسات مالية أجنبية. وفي هذه الظروف، سيتعين على رؤساء الدول والحكومات العمل من أجل التوصل في تورونتو إلى تسوية غامضة بشكل كافٍ لإرضاء الجميع. وأقر رئيس رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر بأنه “يعتقد أنه لن يتم التوصل إلى أي شيء على مستوى قمة مجموعة العشرين”. وكان قد أشير إلى تسوية ممكنة في بيان الاجتماع الوزاري في بوسان بكوريا الجنوبية في الخامس من يونيو. وأشار ذلك البيان إلى “جملة مواقف” وضرورة “الأخذ بالحسبان الظروف الخاصة والإمكانات المتوافرة أمام كل بلد”. وهذه الضريبة هي من أهداف مجموعة العشرين أثناء قمتها السابقة التي عقدت في بيتسبرج بالولايات المتحدة في سبتمبر الماضي. وأرادت المجموعة آنذاك أن يدرس صندوق النقد الدولي الطريقة التي تمكن القطاع المالي من “تأمين مساهمة عادلة وجوهرية تجعله يدفع العبء المتوجب على تدخلات الدول لإصلاح النظام المصرفي”. وبعد سبعة أشهر، جاء صندوق النقد الدولي بمقترحات مبتكرة. فقد أوصى بفرض ضريبتين: الأولى ضريبة “الإسهام في الاستقرار المالي” التي تزداد مع المخاطر التي يتخذها كل مصرف، وأخرى “ضريبة على الأنشطة المالية”، وهي نوع من ضريبة مضافة على قطاع لا تشمله إلى حدٍ كبيرٍ. ويرى المعارضون لهذين المقترحين أن فرض الضريبة ينسي الأساسي، وهو تشديد الالتزامات بما يتعلق بالأصول الصافية (إجمالي الأصول ناقص إجمالي الديون) لدى المصارف. وهذه الحجة لها وزنها عندما تصدر عن دول تخضع مصارفها لمراقبة شديدة ولم تعاني كثيراً الأزمة في القطاع العقاري الأميركي. لكنها حجة لا يريد الأوروبيون سماعها. وقد اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل على مبدأ هذه الضريبة. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “سيكون من المهم جداً تبادل وجهات النظر. فألمانيا وفرنسا على سبيل المثال تؤيدان تماماً أن يطلب من أولئك الذين تسببوا بالأزمة أن يدفعوا أكثر”. وتنوي الولايات المتحدة من جهتها اعتباراً من ميزانية 2010-2011 فرض ضريبة بـ”حوالي 0,15%” على أصول المصارف الكبرى لجعلها تسدد تكاليف عملية إنقاذ القطاع المالي. لكن يبدو أن واشنطن وضعت في الأسابيع الأخيرة الموضوع في مركز ثانوي، ومن غير المؤكد قطعاً أن يأخذها الكونجرس على عاتقه. وعلى الرغم من عودة النمو إلى الاقتصادات العالمية، إلا أن ثمة أسباباً متعددة تدعو إلى التشكيك في قابليته على الاستمرار، بين بطالة مرتفعة في البلدان المتطورة ومخاوف بسبب ارتفاع حجم الدين العام وتزايد اختلال التوازن بين اقتصاديات تبدو في وضع باهر وأخرى في حالة ركود، فضلاً عن نظام مالي عالمي يحتاج للإصلاح. وأمام كل ذلك، ستكون هناك أجندة مثقلة بالمواضيع أمام رؤساء الدول والحكومات. ومنذ قمة بيتسبرج بالولايات المتحدة، أصبحت مجموعة العشرين أول منتدى للتعاون الاقتصادي العالمي، متقدمة على مجموعتي السبع والثماني. ويتوقع إذا أن تحسم الأمور الأساسية في تورونتو، حيث ستكون مسألة إيجاد تسويات لمسائل مثيرة للجدل مثل فرض ضريبة على المصارف، في المقابل، تبدو الأمور أكثر سهولة في ما يتعلق بالعملة الصينية التي هي موضع اختبار قوة بين بكين وواشنطن. وأمام الضغوط الأميركية الكثيفة، أعلنت الصين أمس الأول قرارها تشجيع اعتماد مرونة أكبر في سعر صرف اليوان ومواصلة إصلاح آلية صرف عملتها، في مبادرة رحبت بها الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي على الفور. أما الموضوع الذي يمكن أن تسعى مجموعة العشرين بشكل أفضل لطمأنة الرأي العام والأسواق المالية بشأنه، فهو التصدي للعجز والدين العام. وقال دبلوماسي غربي إن كندا ترغب في التركيز على دعم الميزانيات وإبعاد هذا التهديد للنمو العالمي. ومن المتوقع أن يتضمن بيان تورونتو تعهداً بتصحيح المالية العامة بطريقة لا تضر بالنمو، الأمر الجديد الذي بات يركز عليه صندوق النقد الدولي. وضبط النظام المالي ربما هو الموضوع الذي يجمع أكبر نسبة توافق. فجميع أعضاء مجموعة العشرين إما أنهم فرضوا مراقبة دقيقة على مصارفهم أو أنهم أعدوا مشاريع لتعزيزها. 20 ألف شرطي لتأمين قمتي «العشرين» و«الثماني» هانتسفيل (ا ف ب) -يستعد الآلاف من أفراد الشرطة لتولي مهمة توفير الأمن والحماية لقمتي مجموعتي الثماني والعشرين، وسيتعين على الكنديين أن يدفعوا من دون حماسة فاتورتها الباهظة المقدرة بنحو مليار دولار. وستحلق طائرات مطاردة في سماء اونتاريو، وقد تتعرض للتشويش موجات الهواتف الخليوية لحماية قادة الدول الرئيسة في العالم الذين سيجتمعون في إطار مجموعة الثماني في مدينة هانتسفيل ثم في إطار مجموعة العشرين في تورونتو. كما سيتخذ قناصة من النخبة، من قدامى المحاربين في أفغانستان، مواقع على أسطح المباني الشاهقة القريبة من مركز المؤتمرات، حيث ستنعقد مجموعة العشرين. وفي الشوارع، قد تلجأ الشرطة لقنابل صوتية ومكبرات للصوت قوية جداً يمكن أن تبث منها رسائل موجهة إلى الحشود، أو أصوات حادة لا تحتمل لتفريقها. وأكد المتحدث باسم مجموعة الأمن المشتركة ليو مونبوركيت لوكالة “أن التحضيرات قد انتهت، ونحشد الآن العناصر الضرورية على الأراضي الوطنية كافة”. وقد تمت تعبئة نحو 20 ألف شخص، خصوصاً عناصر من قوات الدرك الملكية الكندية وشرطة اونتاريو والقوات المسلحة. وينتظر تنظيم تظاهرات عدة ودعت مجموعة الأمن المشتركة منظميها إلى “البقاء في حدود القانون”. وفي الوقت الحاضر، فإن تكلفة هذه التدابير الأمنية هي التي تثير أكبر قدر من الضجة، بحيث تندد المعارضة بالتناقض بين التكلفة المرتفعة لاجتماعات القمة وبين أهدافها للتشدد في الميزانيات. وأكد وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي أن النفقات المخصصة للأمن ضرورية. فبعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “جاء دور كندا”، كما قال. لكن وسائل الإعلام رأت أن كندا تنفق أكثر بكثير من سابقاتها.
المصدر: واشنطن
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©