رئيس الأركان الإيراني يؤيد «تبادل» الوقود النووي

أعلن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال حسن فيروز آبادي أمس تأييده لمسودة الاتفاق المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا لتبادل معظم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,5% بوقود لمفاعل الأبحاث الذرية الطبية في طهران. وقال الجنرال فيروز آبادي في تصريح بثته وكالة “مهر”الإيرانية للأنباء “نحن لن نتضرر من عملية مقايضة الوقود، بل على العكس من ذلك. فبحصولنا على وقود مخصب بنسبة 20% لمفاعل طهران، سيستفيد نحو مليون شخص من مواطنينا سنوياً من العناية الطبية والإمكانات العلاجية المرتبطة بهذا الموضوع وسنثبت في الوقت نفسه حقنا في الأنشطة النووية المدنية السلمية”. وأضاف أن كمية اليورانيوم المخصب بدرجة 3,5% الذي سترسله إيران إلى روسيا لزيادة درجة تخصيبه ثم إلى فرنسا لتحويله إلى وقود نووي للمفاعل المخصص لإنتاج نظائر مشعة لعلاج مرض السرطان، ليست كبيرة لن تلحق ضرراً كبيراً بمخزونها من ذلك اليورانيوم. في غضون ذلك مدد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس عقوبات مالية فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ 3 عقود لعام آخر، فيما تحرك القضاء الأميركي لمصادرة ممتلكات جمعية إسلامية مشتبه في أنها مرتبطة بالحكومة الإيرانية، بينها ناطحة سحاب في نيويورك ومراكز إسلامية. وقد تم تجميد الودائع الإيرانية في الولايات المتحدة بموجب قرار اتخذه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر بعد احتلال السفارة الأميركية في طهران واحتجاز دبلوماسييها وموظفيها رهائن داخلها يوم 4 نوفمبر عام 1979 ودرج الرؤساء الأميركيون على تجديده سنوياً. وأخطر أوباما الكونجرس الأميركي بقراره تمديد ذلك الإجراء لعام آخر قائلاً “إن علاقاتنا مع إيران لم تعد بعد إلى حالتها العادية وهناك، إذن، سبب لتمديد حالة الطوارئ القومية المبررة لمثل هذه الإجراءات”. وأعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الأول أنها رفعت دعوى إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك تطالب فيها بمصادرة مقر وحصة “مؤسسة علوي” الخيرية الإيرانية في برج إداري مكون من 36 طابقاً في نيويورك وحسابات مصرفية لها ولجمعية وهمية مفترضة مشاركة لها ومراكز إسلامية بها مساجد ومدارس ومؤسسات أخرى تديرها في ولايات نيويورك وميريلاند وفرجينيا وتكساس وكاليفورنيا. وجاء في الدعوى أن “مؤسسة علوي” أرسلت أموالاً من بينها عائدات إيجار ناطحة السحاب إلى البنك المركزي الإيراني عبر شريكتها”شركة آسا” التي اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية في شهر ديسمبر الماضي بأنها واجهة للبنك المركزي الإيراني وجمدت ممتلكاتها في الولايات المتحدة ومن بينها حصتها في البرج. كما اتهمت الحكومة الأميركية المؤسسة والشركة بتحويل أموال إلى طهران من خلال مصرف “بنك ملي إيران” الحكومي الإيراني الذي اتهمته بالمساعدة في تمويل أنشطة إيران النووية والصاروخية وفرضت عقوبات عليه وحظرت التعامل معه. وذكر المدعون الأميركيون أنهم سيسعون أيضاً إلى مصادرة “كل الأصول الأخرى” المملوكة لهما. وقال المدعي العام الأميركي بريت بهارارا لدى تقديمه الدعوى إلى المحكمة “إن مؤسسة علوي انتهكت قانون حظر تبييض الأموال بنقلها بشكل غير مشروع أموالاً إلى الحكومة الإيرانية وهي واجهة للحكومة الإيرانية”. وأضاف “منذ عشرين عاماً، يدير أعمال مؤسسة علوي مسؤولون إيرانيون، بينهم سفراء إيرانيون في الأمم المتحدة، انتهاكاً لعدد من القوانين الأميركية”.