«المصرية للاتصالات» توزع أرباحاً نقدية وتواصل التطلع إلى سوق المحمول

قالت الشركة المصرية للاتصالات أمس إنها ستوزع أرباحاً نقدية بواقع 0,55 جنيه مصري (0,10 دولار) بعدما وزعت في وقت سابق أرباحاً بواقع 0.75 جنيه، الأمر الذي يؤجل أي خطط فورية للتوسع في سوق الهاتف المحمول. وفي أول يونيو الماضي، قالت الشركة، التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر، إنها أنهت مفاوضات لزيادة حصتها البالغة 45 بالمئة في الوحدة المصرية التابعة لشركة “فودافون”. وفي مارس، احتفظت الشركة بجزء من التوزيعات النقدية التي عادة ما تكون سخية، وقالت لمحللين إنها تتطلع لخطوة في سوق الهاتف المحمول، وإنها ستعاود توزيع أرباح نقدية في حال عدم تحقيق تقدم خلال ستة أشهر. وقال عدد من المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة إن رئيس الشركة عقيل بشير أوضح خلال الاجتماع أن توزيع الأرباح لا يعني أن “المصرية للاتصالات” تخلت عن خططها لأن تصبح مشغلاً متكاملاً. وانتهجت الشركة المملوكة بنسبة 80 بالمئة للدولة سياسة ائتمانية متشددة العام الماضي، الأمر الذي خفض عدد المشتركين بحوالي مليوني مشترك. وفي الوقت ذاته، يرتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنحو مليون مشترك شهرياً ويقارب عددهم الإجمالي حالياً نحو 59 مليون مشترك في بلد يبلغ تعداد سكانه 78 مليون نسمة. وتستحوذ شركتا “فودافون مصر” و”موبينيل” على السوق، تليهما شركة اتصالات التي دخلت السوق المصرية خلال الفترة الماضية. كان وزير الاتصالات طارق كامل قال في يناير إن مصر قد تطرح رخصة رابعة للهاتف المحمول إذا سمحت الظروف بذلك. وعلى الرغم من توزيع الأرباح النقدية على مرحلتين، فإن إجمالي التوزيعات البالغ 1,30 جنيه عن عام 2008 جاء متماشياً مع توقعات المحللين. وقال عمرو الألفي محلل الاتصالات لدى “سي. آي كابيتال” إن التوزيعات النقدية ستقلص سيولة الشركة بواقع 940 مليون جنيه لتصل السيولة النقدية إلى 1,7 مليار جنيه. وأوضح الألفي في رسالة عبر البريد الإلكتروني عقب الإعلان عن التوزيعات: “نعتقد أن المصرية للاتصالات ربما تكون قد أجلت طموحاتها لأن تصبح أكثر فعالية في سوق الهاتف المحمول المصرية لكنها لم تستبعدها بصورة كلية”. وقالت الشركة إن صرف التوزيعات سيكون يوم 30 يونيو للمساهمين المسجلين حتى يوم 27 يونيو.