مصطفى عبدالعظيم(دبي)
صنف البنك الدولي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ 33 عالمياً والأولى عربياً في المؤشر العامي للشمول المالي.
وقال البنك في تقريره الصادر أمس إن 84% من البالغين في دولة الإمارات لديهم حساب واحد على الأقل في البنوك العاملة في الدولة وأن 68% من النساء لديهم كذلك حسابات بنكية.
وأفادت نتائج المؤشر أن نحو 79% من البالغين لنحو 40% من الأسر منخفضة الدخل لديهم حسابات مصرفية، مرجعا هذا النمو إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيا بشكل عام والهواتف المحمولة بوجه خاص، في توسيع وزيادة نطاق الحصول على الخدمات المالية بوتيرة سريعة.
ووفقاً للتقرير، تصل نسبة البالغين الذين لديها حسابات مصرفية عبر الهواتف الذكية في دولة الإمارات حالياً نحو 11%. يشار إلى أنه في هذا السياق يعمل اتحاد مصارف الإمارات مع المصرف المركزي على تنفيذ مشروع المحفظة الذكية التي تعد من شأنها أن توسع نطاق الشمول المالي في الدولة، وترتقي بتصنيف الإمارات عالمياً في المؤشر.
ويهدف مشروع المحفظة الذكية إلى خلق نمط حياة جديدة، يسمح بتوفير أساليب تتسم بالحداثة والكفاءة والشمولية في عمليات دفع وتحويل الأموال عبر منصة دفع مُتصلة بالمصارف الأعضاء بشكل يُمكّن المستخدمين من تسديد فواتيرهم الاستهلاكية، علاوة على تنفيذ التحويلات المالية واستلام الأجور والرواتب باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى.
ووفقاً لنتائج المؤشر، تصدرت كل من الدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج ونيوزيلاند، الترتيب العام للمؤشر بتحقيقها نسبة 100% من الشمول.
وتصدرت الإمارات الدول العربية في المؤشر بتسجيل نسبة 84%، تلتها البحرين بنسبة شمول مالي قدرها 82%، ثم الكويت بنسبة 73% والمملكة العربية السعودية بنسبة 69%. وعلى الصعيد العالمي، أفاد التقرير أنه خلال الفترة بين عامي 2011 و2014، أصبح هناك 700 مليون شخص لديهم حسابات في البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى أو مؤسسات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وتراجع عدد الأفراد الذين «لا يمتلكون حسابات مصرفية» بنسبة 20% ليصل إلى ملياري بالغ.
يُشار إلى أن المؤشرات الواردة في قاعدة بيانات المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية مستمدة من بيانات مسح استقصائي يغطي أكثر من 150 ألف شخص في 143 بلدا.
وبحسب التقرير، زادت النسبة المئوية للبالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الفترة بين عامي 2011 و2014، من 51% إلى 62%، ويرجع هذا الاتجاه إلى ارتفاع عدد أصحاب الحسابات بواقع 13 نقطة مئوية في البلدان النامية.
وفي منطقة الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أن هناك فرصا كبيرة لتوسيع نطاق تعميم الخدمات المالية، لاسيما بين النساء والفقراء.
واستطاعت المنطقة زيادة نسبة امتلاك الحسابات إلى 14% من البالغين مقابل 11% عام 2011.
وتزيد احتمالية امتلاك الحسابات المصرفية بين الرجال بواقع الضعف عنها بين النساء، ويمتلك 7% من البالغين ضمن أفقر 40% من الأسر المعيشية حساباتٍ مصرفية مقابل 19% ضمن أغنى 60% من الأسر.
ولا يشير سوى 15% من البالغين ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى المعتقدات الدينية باعتبارها سببا لعدم امتلاك حسابات كهذه.
ولا يزال هناك أكثر من 85 مليون بالغ في المنطقة لا يمتلكون حسابات مصرفية، لكن صرف الأجور رقمياً بالقطاع الخاص من شأنه أن يساعد في تقليل هذا العدد بواقع 6 ملايين أو بنسبة 7%. وخلُص المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية لعام 2014 إلى أنه ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتوسيع نطاق تعميم الخدمات المالية فيما بين النساء والأسر الأشد فقراً، حيث ما زال أكثر من نصف البالغين، ضمن أفقر 40% من الأسر المعيشية في البلدان النامية، بلا حسابات مصرفية في عام 2014.
كما أن الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المصرفية لا تضيق بالسرعة الكافية في عام 2011، كان لدى 47% من النساء و54% من الرجال حسابات مصرفية.
وأما في عام 2014، فأصبح لدى 58% من النساء حسابات مصرفية مقابل 65% من الرجال.
وعلى مستوى المناطق، تصل الفجوة بين الجنسين إلى أقصى اتساع لها في منطقة جنوب آسيا، حيث يمتلك 37% من النساء حسابات مصرفية مقابل 55% من الرجال (بفارق مقداره 18 نقطة مئوية). وفي عام 2011، أطلق البنك الدولي، بتمويل من مؤسسة بيل وميليندا جيتس وبالمشاركة مع مؤسسة جالوب، المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية في أكثر من 140 بلدا لدراسة كيف يقوم الأشخاص البالغون بالادخار والاقتراض وسداد المدفوعات وإدارة المخاطر المالية، ويقوم هذا الإصدار بتتبع التقدُّم المحرز على صعيد تعميم الخدمات المالية عالمياً بمرور الوقت.
المصروفات المدرسية
دبي(الاتحاد)
يقوم 1.3 مليار بالغ ممن يمتلكون حسابات مصرفية في البلدان النامية بدفع فواتير جمع القمامة واستهلاك المياه والكهرباء نقدا، كما يقوم أكثر من نصف مليار بالغ ممن يمتلكون حسابات مصرفية في البلدان النامية بدفع المصروفات المدرسية نقدا.
ويتيح توافر المدفوعات الرقمية، من خلال هاتف محمول أو نقطة بيع إلكترونية، الفرص لتقديم خيارات للدفع أكثر راحة ويسراً.
ومن خلال ميكنة عملية دفع الأجور بالقطاع الخاص والأجور والتحويلات الحكومية (وليس نقدا)، فإنه يمكن للحكومات والقطاع الخاص لعب دور محوري في تسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية وتعزيز تعميم الخدمات المالية.
عدد اليوم
