«التنمية الاقتصادية»: المستهلكون ورجال الأعمال يؤكدون ثقتهم في متانة اقتصاد أبوظبي

أظهرت نتائج استطلاع رأي لثلاثة مؤشرات تنموية للربع الأخير من العام الماضي في أبوظبي استمرار النظرة الإيجابية للمستهلكين ورجال الأعمال على الرغم من التباطؤ النسبي للمؤشرات التنموية. وأوضح المؤشِّر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي أن المستهلك بالإمارة لم يتخل عن صفة التفاؤل حيث بقي مستوى المؤشر أعلى كثيراً من مستوى الحياد، مبيناً أن المستوى الحالي الذي حققه المؤشر يعكس اتجاه عام بتفاؤل المستهلكين حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الإمارة، حيث تخطى المؤشر العام مستوى الحياد (100 نقطة). ويرجع استمرار تفاؤل المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية إلى ارتفاع مستوى المؤشرات الفرعية المكونة له، وفي مقدمتها مؤشِّر توقعات الحالة المعيشية والاقتصادية للأفراد في المجــتمع، والذي حقق مستوى مرتفعاً مقارنة ببقية المؤشرات الفرعية الأخرى المكونة للمؤشر العام، إذ سجل نحو 146 نقطة في شهر ديسمبر 2009، حيث تراجع عن مستواه الذي سجله الشهر السابق الذي بلغ 165 نقطة. وتشمل المؤشرات التنموية في إمارة أبو ظبي، والتي أعدها قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بإدارة الدراسات بالدائرة، ثلاثة مؤشرات تنموية وهي: مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، مؤشر الثقة في مناخ الأعمال، ومرصد أحوال الأسرة المواطنة. وأشارت نتائج استطلاعات الرأي للمؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال في إمارة أبوظبي إلى وجود نظرة إيجابية تميل إلى الحياد بالنسبة للمنشآت إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، إذ سجل المؤشر العام نحو 58 نقطة خلال الربع الرابع من عام 2009، لينخفض بذلك بشكل طفيف مقداره 5 نقاط، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2009، تأثراً بتراجع مؤشر التوقعات نتيجة حالة الترقب التي سادت مؤخراً بين المستثمرين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية . وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي لمرصد أحوال الأسرة المواطنة خلال الربع الأخير من العام الحالي عن العديد من الخصائص التي تميز الأسرة المواطنة من حيث حجم الأسرة والذي بلغ نحو 7 أفراد في المتوسط، وكذا تقارب عدد المواطنين الذين يقيمون بمنطقتي أبوظبي والعين، إذ بلغت نسبة المواطنين من مقيمي منطقة أبوظبي نحو 45.1% مقابل نحو 46.8% بمنطقة العين، في حين بلغت نسبة المواطنين من سكان المنطقة الغربية نحو 8.1%. وأكد راشد علي الزعابي، مدير إدارة الدراسات بالدائرة في بيان صحفي أمس أن النتائج الجديدة لتلك المؤشرات جاءت مواكبة لأهم التطورات الاقتصادية التي تمر بها الإمارة، وبحيث تؤدي دورها المنوط في مراقبة الأداء التنموي وتوفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار وصانعي السياسات، إضافة إلى المساهمة في إزالة الغموض والضبابية لدى أفراد المجتمع وأطراف السوق . وأشار الزعابي إلى أن تطورات الأزمة المالية العالمية مؤخراً كان لها الأثر في تراجع كل من مؤشري ثقة المستهلك ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال بشكل طفيف، وذلك كرد فعل لما يصوره الإعلام الذي رافق تلك الأزمة، مما حفز مخاوف المستهلكين ورجال الأعمال. وأضاف الزعابي أنه على الرغم من تباطؤ المؤشر العام لكـل من ثقة المستهلك ومناخ الأعمال في الربع الأخير، إلا أن صفة التفاؤل لا تزال هي الصفة المهيمنة، حيث بقيت قيم هذين المؤشرين أعلى كثيراً من مستوى الحياد مما يعكس وجود اتجاه عام بتفاؤل المستهلكين والمستثمرين حول الأوضاع الاقتصادية في الإمارة. وأكد استمرار تفاؤل المستهلكين بشكل عام اتجاه الأوضاع الاقتصادية، نتيجة ارتفاع مؤشِّر توقعات الحالة المعيشية والاقتصادية لأفراد المجــتمع، والذي حقق مستوى مرتفعاً مقارنة ببقية المؤشرات الفرعية الأخرى المكونة للمؤشر العام لثقة المستهلك. وأضاف أن النتائج تشير كذلك إلى تفاؤل كل من المواطنين والوافدين على حد سواء، واستمرار ارتفاع حالة التفاؤل لسكان المنطقة الغربية بدرجة أكبر نسبياً مقارنة بغيرهم من سكان منطقتي أبوظبي والعين. مؤشر ثقة المستهلك سجل المؤشِّر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2009 نحو 123 نقطة، متراجعاً عن مستواه الذي حققه خلال شهر نوفمبر 2009 حيث بلغ نحو 132 نقطة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك يوضح أن المستهلك بالإمارة لم يتخل عن صفة التفاؤل حيث بقي مستوى المؤشر أعلى كثيراً من مستوى الحياد. ولا يزال المستوى الحالي الذي حققه المؤشر يعكس اتجاه عام بتفاؤل المستهلكين حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الإمارة، حيث تخطى المؤشر العام مستوى الحياد (100 نقطة). ويرجع استمرار تفاؤل المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية إلى ارتفاع مستوى المؤشرات الفرعية المكونة له، وفي مقدمتها مؤشِّر توقعات الحالة المعيشية والاقتصادية للأفراد في المجــتمع، والذي حقق مستوى مرتفعاً مقارنة ببقية المؤشرات الفرعية الأخرى المكونة للمؤشر العام، إذ سجل نحو 146 نقطة في شهر ديسمبر 2009، حيث تراجع عن مستواه الذي سجله الشهر السابق الذي بلغ 165 نقطة. وفيما يتعلق بمؤشر ثقة المستهلك وفقاً للجنسية، تشير النتائج إلى تفاؤل كل من المواطنين والوافدين على حد سواء، وإن كان بدرجة أعلى نسبياً في حالة المواطنين مقارنة بالوافدين، فقد سجل المؤشِّر الخاص بثقة المستهلكين المواطنين بإمارة أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2009 نحو 127 نقطة مقارنة بنحو 121 نقطة عند المستهلكين الوافدين، مما يشير إلى أن المستهلك المواطن أكثر تفاؤلاً اتجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة مقارنة بالمستهلك الوافد، كنتيجة أساسية لحقيقة أن المستهلك المواطن يشعر نسبياً بالاستقرار مقارنة بالمستهلك الوافد من عدة نواحي أهمها، الأمان الوظيفي، والاستقرار الأسري، بينما تتراجع ثقة المستهلك الوافد مع وجود الأزمات بدرجة أعلى لدى الوافدين منها عند المواطنين. وفيما يتعلق بمؤشِّر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي حسب الفئة العمرية، فقد جاءت الفئة العمرية (30-50 ) عاماً الأكثر تفاؤلاً خلال شهر نوفمبر 2009 وهذه النتيجة هي خير دليل على متانة اقتصاد أبوظبي حيث إن هذه الفئة في الأغلب أكثر شعوراً بالتغيرات كونها في معظمها تتكون من أرباب الأسر والمعيلين. سكان المنطقة الغربية الأكثر تفاؤلاً وبالنسبة لنتائج المؤشر العام حسب المنطقة، فتشير النتائج إلى ارتفاع حالة التفاؤل لسكان المنطقة الغربية بدرجة أكبر نسبياً مقارنة بغيرهم من سكان منطقتي أبوظبي والعين، وذلك في ضوء حالة التفاؤل التي تسود بين الأفراد بالمنطقة الغربية، في ظل الاهتمام الذي توليه الإمارة بسكان المنطقة، وحرصها على تحقيق التنمية المتوازنة، من خلال “خطة المنطقة الغربية 2030” والتي من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة. وسجل المؤشر الخاص بالمنطقة الغربية نحو 137.5 نقطة خلال ديسمبر 2009، وتأتي في المرتبة الثانية منطقة أبوظبي حيث سجل المؤشر الخاص بها نحو 122.3 نقطة، بينما سجل المؤشر في منطقة العين نحو 120.3نقطة. وتشير نتائج مؤشر ثقة المستهلك وفقاً للحالة الوظيفية خلال شهر ديسمبر 2009 إلى اتجاه فئة المشتغلين بالإمارة نحو التفاؤل بدرجة أكبر مقارنة بغيرهم من المتعطلين، إذ سجل المؤشِّر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي لفئة المشتغلين نحو 125.9 نقطة خلال شهر نوفمبر 2009 مقارنة بنحو 113.9 نقطة للأفراد المتعطلين خلال الشهر نفسه. وسجل المؤشِّر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي للأفراد العاملين بالقطاع الحكومي والمشترك مستوى مرتفعاً بلغ نحو 136.9 نقطة ونحو 132.8 نقطة على الترتيب مقارنة بالأفراد العاملين بالقطاع الخاص والبالغ نحو 116.7 نقطة، ويعود ذلك إلى ارتفاع مؤشر التوقعات للأفراد العاملين بالقطاع الحكومي والمشترك والبالغ نحو 170 نقطة ونحو 167 نقطة على التوالي مقارنة بنحو 164 نقطة في القطاع الخاص. مرصد أحوال الأسرة المواطنة أظهرت نتائج استطلاعات الرأي لمرصد أحوال الأسرة المواطنة خلال الربع الأخير من العام الحالي عن العديد من الخصائص التي تميز الأسرة المواطنة من حيث حجم الأسرة والذي بلغ نحو 7 أفراد في المتوسط، وكذا تقارب عدد المواطنين الذين يقيمون بمنطقتي أبوظبي والعين، إذ بلغت نسبة المواطنين من مقيمي منطقة أبوظبي نحو 45.1% مقابل نحو 46.8% بمنطقة العين، في حين بلغت نسبة المواطنين من سكان المنطقة الغربية نحو 8.1%. وبالنسبة للتوزيع النوعي للمواطنين، فتتقارب نسبة الإناث والذكور في مجتمع إمـارة أبوظبي حيث تشكل الإناث نسبة (54.1%)، والذكور نسبة ( 45.9%)، كما تغلب سمة الشباب على التركيبة العمرية للأسر، إذ أن أكثر من ثلث السكان ( 38.8%) يتركزون في الفئة العمرية لأقل من 15 سنة، وحوالي 40.1% من السكان يتركزون في الفئة العمرية (20 – 40 سنة)، وأن ما يزيد على نصف المواطنين (51%) متزوجون يليهم غير المتزوجين بنسبة 47.4%. كما تبين النتائج أن نحو ربع المواطنين (24.5%) حاصلون على مؤهل ثانوي ونحو 15.6% حاصلون على مؤهل جامعي وما فوق. كما أسفرت نتائج الاستطلاع عن تراجع نسبة الأفراد المصابين بأمراض مزمنة لتصل إلى 0.9%، وتعد أمراض القلب والسكر هي أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً. وفيما يتعلق بمؤشرات الوضع الاقتصادي للأسرة المواطنة، أوضحت النتائج أن نحو 40.7% من الأسر المواطنة لا يحصلون على أي قروض، وبالنسبة للأسر المواطنة التي تحصل على قروض فإن النسبة الغالبة منها (74%) يتم استخدامها لشراء سيارة، و15.0% يتم اقتراضها لشراء منزل. وفيما يتعلق بنفقات الأسرة المواطنة، فقد أشارت النتائج إلى أن 13733 درهماً هو متوسط الإنفاق الشهري للأسرة المواطنة، وأن نحو ثلث الأسر التي لديها أبناء في مرحلة التعليم يدرس أبناؤهم في مدارس أو جامعات خاصة، ويبلغ متوسط إنفاقهم على مصاريف المدارس أو الجامعات الخاصة30000 درهم خلال هذا العام. كما أن نحو 27% من الأسر التي لديها أبناء في مرحلة التعليم يتلقى أبناؤهم دروساً خصوصية، والتي يبلغ متوسط الإنفاق على هذا البند نحو 4309 دراهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما يقدر متوسط إنفاق الأسرة على مكالمات التليفونات الأرضية ومصاريف الهاتف المتحرك خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي بحوالي 966.6 درهم و2575.8 درهم على التوالي. أما بالنسبة لمؤشرات النمط الاستهلاكي، فقد أظهرت النتائج عن ارتفاع شعور الأسر المواطنة بإمارة أبوظبي بزيادة أسعار السلع (الغذائية، والاستهلاكية، والمعمرة)، حيث سجل المؤشر العام لأسعار السلع 58.5 نقطة. مؤشر الثقة في مناخ الأعمال يؤكد متانة اقتصاد الإمارة ? تشير نتائج استطلاعات الرأي للمؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال في إمارة أبوظبي إلى وجود نظرة إيجابية تميل إلى الحياد بالنسبة للمنشآت إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، إذ سجل المؤشر العام نحو 58 نقطة خلال الربع الرابع من عام 2009، لينخفض بذلك بشكل طفيف مقداره 5 نقاط، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2009، تأثراً بتراجع مؤشر التوقعات نتيجة حالة الترقب التي سادت مؤخراً بين المستثمرين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية . وارتفعت قيمة مؤشر الوضع الراهن بنحو 2.4 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2009 لتصل إلى نحو 56 نقطة مقابل 53.6 نقطة في الربع الثالث من عام 2009، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على استمرار النظرة الإيجابية للمستثمرين ورجال الأعمال إزاء الأوضاع الراهنة نتيجة الإنجازات والتطورات المستمرة التي تجريها الحكومة من أجل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، وتفعيلاً للرؤية الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى خلق بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي. وفيما يتعلق بمؤشر مناخ الأعمال وفقاً للمنطقة الجغرافية، فلا تزال نتائج المؤشر العام والمؤشرات الفرعية له تعبر عن استمرار ثقة المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي، والتي تحوز على ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، نتيجة التطورات الاقتصادية الإيجابية والملموسة التي شهدتها إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية وتوقع القيام بالمزيد في المستقبل. بيد أن نتائج هذا المؤشر تشير إلى وجود فرق واضح بين ثقة المنشآت في مناخ الأعمال وفقاً لكل منطقة، إذ تتمتع منطقة أبوظبي بقدر أكبر نسبياً من الثقة والتفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية وذلك بالمقارنة بالمنشآت العاملة في منطقة العين. وسجل مؤشر الوضع الراهن في منطقة أبوظبي نحو 57.35 نقطة مقارنة بنحو 48.86 نقطة في منطقة العين، في حين بلغ مؤشر التوقعات نحو 58.87 نقطة في منطقة أبوظبي مقارنة بنحو 55.92 نقطة في منطقة العين، وهو ما انعكس على المؤشر العام، الذي بلغ نحو 58.36 نقطة في منطقة أبوظبي، مقارنة بنحو 53.57 نقطة في منطقة العين. أما بالنسبة لمؤشر الثقة في مناخ الأعمال وفقاً للنشاط الاقتصادي (صناعي- تجارى- خدمي - إنشائي)، فتشير النتائج إلى تقارب النتائج الخاصة بالأنشطة المختلفة، والتي تعبر عن قدر من الإيجاب الذي يميل إلى الحياد إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتفاؤل المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية إزاء الأوضاع المستقبلية. وعلى مستوى الأنشطة الفرعية، وانعكاساً للجهود المبذولة من قبل حكومة أبوظبي والرامية نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الصناعي، فقد سجَّل المؤشر العام لنشاط الصناعة أعلى قيمة مقارنة ببقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، إذ سجل نحو 61.46 نقطة خلال الربع الرابع من عام 2009. ويأتي هذا الارتفاع كنتيجة أساسية لارتفاع مؤشر التوقعات، إذ سجل نشاط الصناعة أعلى قيمة بلغت نحو 63.92 نقطة، وهو ما يعكس حالة الاستقرار التي تشهدها المشروعات الصناعية العاملة في الإمارة، والاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا النشاط تحقيقاً لسياسة التنويع الاقتصادي، وتوقع أن يشهد ذلك النشاط نمواً سريعاً خلال السنوات القادمة، حيث تركز الرؤية الاقتصادية 2030 على تنمية صناعات استراتيجية وذات تقنية عالية. على الرغم مما أظهرته نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال وفقاً لحجم المنشأة، من أن جميع المنشآت مع اختلاف أحجامها لديها نظرة إيجابية تجاه الوضع الاقتصادي بإمارة أبوظبي، إلا أن المنشآت كبيرة الحجم قد سجلت أعلى مستوى مقارنة بالمنشآت الاقتصادية الأخرى، حيث سجل المؤشر العام للمنشآت كبيرة الحجم (200 عامل فأكثر) مستوى بلغ نحو 59.21 نقطة، فيما سجل مؤشر المنشآت متوسطة الحجم (من 50 إلى 199 عاملاً) نحو 57.59 نقطة، مقارنة بنحو 55.83 نقطة للمنشآت صغيرة الحجم (أقل من 50 عاملاً). وبالنسبة للوضع الراهن، تشير النتائج إلى تقارب ثقة المنشآت متوسطة الحجم والكبيرة والصغيرة اتجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث سجل المؤشر في الوضع الراهن نحو 57.98 نقطة، 57.15 نقطة، 52.92 نقطة على التوالي