أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن تقديم مساهمة تقدر بنحو 5,15 مليون درهم بما يعادل 1,4 مليون دولار أميركي من جانب الإمارات العربية المتحدة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة القرصنة والذي يعتبر الأداة المالية الرئيسية لدى المجتمع الدولي لتنفيذ المشاريع المتعلقة بمكافحة القرصنة البحرية.
يأتي ذلك في سياق التحضيرات للمؤتمر رفيع المستوى الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع “موانئ دبي العالمية” حول مكافحة القرصنة البحرية الذي سينطلق اليوم ويستمر يومين تحت عنوان “التهديد العالمي وأشكال الاستجابة الإقليمية .. صياغة منهجية مشتركة لمواجهة القرصنة البحرية”.
وفي مثال واضح ومتميز على مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يتطلع المؤتمر للتوصل إليه، ستقوم حكومة الإمارات وقطاعات الأنشطة البحرية في الدولة والصناعات المتعلقة بها بتقديم هذه المساهمة لصالح الصندوق الاستئماني.
وسيتم الإعلان عن هذه التبرعات خلال فعالية لجمع التبرعات الدولية ستقام على هامش مؤتمر مكافحة القرصنة غدا الثلاثاء برعاية دولة الإمارات والأمم المتحدة .
جدير بالذكر أن الميزانية التشغيلية للصندوق الاستئماني خلال عام 2010 لم تتجاوز مبلغ 4,5 مليون دولار أميركي ولذا تعتبر المساهمة التي ستقدمها الإمارات العربية المتحدة إلى الصندوق متميزة .
كما ستكون المساهمة التي سيقدمها ممثلو القطاع الخاص في دولة الإمارات الأولى من نوعها بميزانية الصندوق الاستئماني حيث أنها ستحول الصندوق من أداة حكومية بحتة إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وتقام فعالية جمع التبرعات لصالح صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة القرصنة بناء على طلب تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية للمساهمة في تنفيذ إحدى أهم التوصيات الرئيسية في تقرير دولي صدر مؤخراً حول مكافحة القرصنة.
وتهدف هذه الفعالية إلى دعم الصندوق الاستئماني لسنوات قادمة وإلى تأسيس شراكات جديدة بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص وبين “الشمال” و” الجنوب” خصوصاً بين المناطق والبلدان المتضررة من أعمال القرصنة البحرية.
إلى ذلك، رحب جاك لانج المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالقضايا القانونية المرتبطة بالقرصنة البحرية بمبادرة دولة الإمارات عقد “مؤتمر دولي حول مكافحة القرصنة في المحيط الهندي” يجمع للمرة الأولى 60 دولة ومنظمة دولية تعمل على مكافحة القرصنة، بجانب مائة مؤسسة وشركة ملاحة ومستأجري بواخر وشركات تأمين تطالهم هذه الآفة أوأنها معنية بها.
وقال لانج “سيكون لي الشرف بحضور هذا المؤتمر الذي تستضيف أعماله دولة الإمارات اليوم في دبي والذي دعاني لحضوره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، من أجل عرض التقرير الذي تقدمت به إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول القرصنة قبالة ساحل الصومال والتي صدر بشأنها مؤخراً قرار من مجلس الأمن”.
وشدد على ضرورة أن يرد المجتمع الدولي وبحزم على ظاهرة كهذه شديدة الخطورة للمنطقة ولمجموع الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن أعمال القرصنة البحرية تفاقمت قبالة ساحل الصومال، حيث حصل 700 هجوم، وأخذ أكثر من ألفي بحار رهينة بينهم 790 بحاراً خلال عام 2010، ويخضع البحارة الرهائن للتعذيب.
وأكد في تصريح له بهذه المناسبة أن القرصنة تزعزع الاستقرار في كامل دائرة المحيط الهندي، ولم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدان الخليج بمنأى عن هذه الآفة التي تهدد أمن الحركة التجارية من بلدانها وإليها، مشيداً في هذا الصدد بدور القوات المسلحة الإماراتية لتحريرها بالتنسيق مع الأسطول الخامس الأميركي سفينة “أريله – 1” التي استولى عليها القراصنة في بحر عمان.
وشدد على ضرورة اتحاد جميع الدول اليوم أكثر من أي وقت مضى للعمل بطريقة شاملة من أجل المحافظة على المبدأ الأساس للحرية في البحار.
وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالقضايا القانونية المرتبطة بالقرصنة البحرية، إن “مافيا” القراصنة تتغلغل في الصومال وتعيث فساداً في الاقتصاد التقليدي، اتجاراً بالمخدرات وبالبشر ونشاطات لوجستية للقراصنة وعدم وجود استثمارات منشئة للوظائف وتفكك المجتمع الصومالي.
وحذر من بلوغ نقطة اللاعودة، إذ أصبح القراصنة سادة المحيط الهندي من خليج عدن وحتى بحر العرب، ولا تحد من غزواتهم في البحر الأحمر سوى إرادة الدول الملتزمة بالعلميات البحرية.
ونبه إلى أن الصوماليين هم ضحايا القراصنة في الدرجة الأولى، ومنذ 20 عاماً يعيشون في ظل نزاع دامٍ فهناك 2.4 مليون نسمة يعتاشون اليوم من المساعدة الإنسانية التي يوفرها برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى أن ربع الأطفال في جنوب الصومال يعانون سوء التغذية، ومع ذلك لا يردع هذا الواقع القراصنة عن العمل ضد مواطنيهم وعن مهاجمة البواخر التي تنقل المساعدات الدولية.
ونوه لانج في هذا الصدد بأن هذه المساعدات لا تصل إلى السكان المحتاجين إلا بفضل مرافقة القوات البحرية، حيث 30 في المائة من طاقات العملية الأوروبية “أتلانت” مكرسة لها، كما للبواخر التي تؤمن الدعم اللوجيستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال العملية الأفريقية المشتركة الوحيدة لحفظ السلام. وفي الوقت نفسه، قال لانج إن مستوى الردع انخفض بسبب شعور القراصنة بالإفلات من العقاب، حيث يخلى سبيل 90 في المائة من القراصنة لعدم وجود حلول قضائية واضحة الأسس، داعياً كل الدول إلى محاكمة القراصنة.
وأشاد بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة نقل القراصنة الذين ألقي القبض عليهم خلال عملية تحرير سفينة “آريله -1” إلى سلطاتها القضائية.
وحول الخطة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة من أجل الصومال، أوضح لانج أنه انطلق في عمله من اعتبارين أولهما ضرورة الإلحاح في الفعل، والثاني ضرورة الرد على مستوى الصومال؛ لأنه ليس بمقدور حل يأتي من الخارج أن يلحق الهزيمة مع مظاهر زعزعة الاستقرار وغياب دولة القانون.
وقال إن مجلس الأمن بتبنيه القرار 1976 في 11 أبريل الماضي اتخذ موقفاً لصالح حل واضح هو الحل الصومالي، وهكذا حدد خريطة طريق لمجمل الأعمال التي توفر لمستقبل الشباب الصومالي فرصة خيار رفض القرصنة.
وأضاف “انه إلى جانب هذه الأعمال على المدى المتوسط، يجب أن يستفيد الصوماليون من مساندتنا لوضع حد لإفلات القراصنة من العقاب».
وأشار إلى أهمية كل المبادرات التي تتيح تعزيز الإدارة ودولة القانون في الصومال مع احترام حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه أكد رفضه توزيع المهام التي ترفض للصومال حق ممارسة سيادتها وتحرمها من حق محاكمة رعاياها ولا تمنحها سوى حق وضعهم في السجن.
واقترح لانج توفير 25 مليون دولار كجهود مطلوب للإصلاح التشريعي وبناء سجنين في صوماليلاند وفي بونتلاند ولإعداد هيئتين قضائيتين مختصتين في هاتين المنطقتين.
عدد اليوم
