بسام عبد السميع (أبوظبي) - يشكل الإنفاق الحكومي “الميزانية”، ما يتراوح بين 40 و45% من الناتج المحلي لكثير من الدول العربية، ما يتطلب إعداد إحصاءات دقيقة حول الموازنة العامة وبنود الإنفاق، ومراقبة عمليات الصرف، بحسب الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وقال المناعي خلال افتتاح دورة إحصاءات مالية الحكومة أمس بمقر الصندوق في أبوظبي “تعاني الدول العربية ضعف الإحصاءات بشكل عام، نتيجة افتقارها للأدوات الإحصائية المتطورة، وذلك رغم وجود لجنة الإحصاء التابعة لجامعة الدول العربية”.
وأشار إلى أن نوعية الإحصاء الحالية لا تساعد على تحقيق الدقة في البيانات التي يتم إصدارها، لاسيما مع عدم مواكبة الجهات الإحصائية العربية لعمليات التطور في نوعية العمل الإحصائي، لاسيما الممارسات المتعارف عليها دولياً.
وأشار إلى موافقة وزراء المالية العرب خلال اجتماعهم مطلع الشهر الحالي في دبي على اعتماد مبادرة صندوق النقد العربي “عرب ستات”، وذلك كمرجع إحصائي للاقتصادات العربية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة البلدان على إنتاج إحصاءات منتظمة وموثوق بها، من خلال تطوير النظم الإحصائية العربية لتتماشى مع المعايير الدولية والعالمية في هذا الشأن، حيث تعاني النظم الإحصائية في العديد من الدول العربية ضعف التنسيق بين الهيئات المنتجة لهذه البيانات، بحسب المناعي.
وتتمثل أهم مكامن الضعف في النظم الإحصائية لدى العديد من الدول العربية في ضعف البنية التحتية وتقنية المعلومات والاتصالات، كما أن المقارنات بين الدول العربية في القطاعات الاقتصادية المختلفة غير دقيقة، كون الإحصاءات متباينة ولا يجمعها إطار منهجي واحد.
وقال “تهدف مبادرة “عرب ستات” إلى منع ازدواجية وتكرار الإحصاءات العربية، والتعاون فيما يخص هذه الإحصاءات، حتى ترتقي إلى أن تصل إلى المعايير العالمية”، مشيراً إلى أن أهم عنصر في الإحصاءات يتركز في القطاع العام المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بدولنا العربية رغم الدعوات بتنشيط القطاع الخاص، ومنحه مساحة أكبر للمساهمة في النشاط الاقتصادي.
وأكد المناعي أن الميزانية الحكومية تعد أساساً للنشاط الاقتصادي في الدول العربية، وهو ما يتطلب ضرورة التأكد من أن الإنفاق يقوم على أسس سليمة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها، وتتماشى مع المعايير العالمية.
وقال “هناك مستجدات بالمنطقة تتطلب التفكير في تطبيق المعايير الجديدة للإحصاء نتيجة وجود دواوين المحاسبة والرقابة”.
وذكر أن تقارير صندوق النقد الدولي أصبحت مهمة لكثير من الدول، نتيجة تحقيق الثقة في هذه التقارير التي صارت شهادة على أداء اقتصادات الدول.
وأشار إلى أن غياب الإحصاءات الدقيقة أوجد خلال فترة سابقة بنوداً خارج الموازنة العامة، وصلت في أحيان إلى أن تكون قيمتها ضعف الموازنة، مستعرضاً التباين بين الدليل الإحصائي لعام 2001 والدليل الإحصائي لعام 1986. وأكد الحاجة إلى مراجعة جديدة لآخر دليل إحصائي.
وقال “إن الاختلاف الرئيسي بين دليل 1986 ودليل 2001 يتمثل في أن أساس احتساب العقود والميزانية يتم وفقاً للاستحقاق وليس على الأساس النقدي كما كان سابقاً، كما أن تصريف البنود في الميزانية يتم على أساس الوظيفة والنشاط وليس الفصول “.
وأوضح أن لدى الصندوق 3 أنشطة ترتبط بالعمل الإحصائي هي “تمويل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن إصلاح مالية الحكومة، ومنها كيفية التعامل مع الإحصاء والممارسات، فيما يتعلق النشاط الثاني بـالمعونات الفنية، وكذلك الدورات التدريبية”.
وقال “إن بناء القدرات من أهم عمليات الاستثمار في العالم العربي”، لافتاً إلى أن غياب هذا التوجه لا يحقق ممارسات إحصائية سليمة.
عدد اليوم
