رفع الحظر عن استيراد الطيور من دول مجلس التعاون

رفعت الإمارات الحظر عن استيراد أنواع الطيور الحية ومنتجاتها كافة، مـن دول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربيـة، واشترط قرار رفع الحظر، الذي أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، منع دخول الطيور الحية أو المذبوحة أو منتجاتها قبل الحصول على إذن اسـتيراد مسـبق من الوزارة، والسماح بدخولها عبر منافذ معتمدة لدى الدولة، وهي مطارات أبوظبي الدولي، ودبي الدولي، والشارقة الدولي، ومنفذ الغويفات البري. وتضمن القرار الذي جاء بناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وبعد الاطلاع على الكتاب الوارد من رئيس سـكرتارية لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض أنفلونزا الطيور، بشأن عـدم الممانعة من رفـع الحظـر عن استيراد أنواع الطيور ومنتجاتها كافة، من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تكون الدولة المصدرة خالية من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة لمدة 12 شهراً على الأقل قبل تاريخ الشحن، وأن يصاحب الإرسالية مستندات تشمل، شهادة منشأ معتمدة من البلد المصدّر، تفيد أن الطيور أو منتجاتها منشأها إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة صحية بيطرية معتمدة من الجهة المختصة من البلد المصدّر تفيد أن الطيور أو منتجاتها خالية من مرض أنفلونزا الطيور، وأمراض الطيور المعدية الأخرى، وشهادة صادرة من مختبر معتمد خلال مدة لا تزيد على 21 يوماً من التصدير تفيد أن الطيور أو منتجاتها تم فحصها مخبرياً، وكانت نتيجة الفحص سالبة لمرض أنفلونـزا الطيور، إلى جانب أن تكون المنشأة التي تم فيها ذبح الطيور وإنتاج وتصنيع منتجات الطيور تطبّق نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة. كما نص القرار على أن تكون منتجات لحوم الدواجن في كل إرسالية مغلفة بشكل جيد، ومطابقة من حيث المواد المستخدمة في التغليف وبيانات البطاقة الغذائية للمواصفات المعمول بها في الإمارات، وخضوع جميع الإرساليات للفحوصات اللازمة، ولا يفرج عنها لحين ظهور نتائج الفحوصات ومطابقتها لمعايير الصحة العامة. وفي حالة عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ هذه الشروط، أو بأية منها يتم رفض الإرسالية وإرجاعها إلى بلد المصدر أو مصادرتها وإتلافها طبقاً للإجراءات المحجرية المعمول بها بالدولة.