وضعت وزارة الاقتصاد برنامجاً مكثفاً لمتابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب البريطاني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك لتحقيق انسيابية عالية في سير العمل في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصورين وزير الاقتصاد.
وأكد معالي وزير الاقتصاد في بيان صحفي أمس على أهمية الاستفادة من النتائج الإيجابية للاجتماع الأخير للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبريطانيا الذي عقد مؤخراً بالعاصمة البريطانية لندن.
وقال المنصوري إن اجتماع اللجنة كان ناجحاً بكل المقاييس، حيث التمس تقارباً عالياً في المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن برنامج المتابعة التي وضعته الوزارة سيضمن تحقيق التطلعات الاقتصادية للجانبين الإماراتي والبريطاني.
وأشار إلى أنه سيتم من خلال هذا البرنامج التواصل المباشر مع الوزراء البريطانيين بصورة مكثفة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك عبر إجراء مؤتمرات اتصال مرئية عبر الفيديو وتم الاتفاق مبدئياً على إجراء أول اتصال في غضون شهر يناير 2010 من أجل تقييم التقدم الحاصل بشأن الخطوات التحضيرية التي تم اتخاذها لتنفيذ الالتزامات والمبادرات والمشاريع والأنشطة المتفق عليها بين الطرفين.
وأكد المنصوري حرص الوزارة على إشراك الحكومات المحلية في كافة إمارات الدولة لتكون جزءاً أساسياً من عملية تطبيق هذا البرنامج، حيث سيتم عقد اجتماعات تنسيقية بين وزارة الاقتصاد مع هذه الجهات لإطلاعها على الآليات التي يمكن التعاون من خلالها لتسريع عملية تطبيق الخطط المتضمنة لبرنامج الوزارة.
شراكات اقتصادية
من جهته، قال محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد: “لا شك في أن النتائج التي خلصت إليها اللجنة ستسمح لكلا الجانبين لتحضير مشاريع ذات جدوى اقتصادية لتأسيس شراكات اقتصادية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، وذلك للاستفادة من الفرص التي سوف يتيحها إعادة اندماج اقتصاديات دول العالم في الدورة التنموية ومن ضمنها الاقتصاد الإماراتي والاقتصاد البريطاني”.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على حزمة محددة من الالتزامات والتعهدات بين الجانبين. وقال: “استندنا إليها في وضع برنامجِ عملٍ للمتابعة يتضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، أولها تبادل الاستثمارات عبر تكليف إدارة الاستثمار بالوزارة بمتابعة هذا الموضوع من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة سواء من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو عقد اجتماعات تنسيقية بالوزارة، ومن جهة أخرى مع السفارة البريطانية بأبوظبي للاطلاع على تحضيرات الجانب البريطاني بهذا الخصوص”.
وأضاف: “سنقوم أيضاً بتشكيل فريق عمل حول (الخدمات المالية، مع التركيز على الخدمات المالية الإسلامية) وفريق عمل حول (البحث والتنمية) وفريق عمل حول (الطاقة المتجددة والمستدامة)”.
وأشار الشحي إلى أنه تم التأكيد من الجانب الإماراتي على أهمية التعاون في مجال المشاريع المتوسطة والصغيرة في تعزيز العلاقات الاستثمارية بشكل خاص والعلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل عام، حيث خصها معالي الوزير بأهمية خاصة في محادثاته مع الجانب البريطاني. وسيتم تعزيز التعاون الفني بشأن تنظيم وتحديد معايير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديداً فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم تدارس المنتجات البريطانية الملائمة للتصنيع في الدولة وسبل استقطاب المستثمرين إليها.
أما في مجال تعزيز معدلات التبادل التجاري بصورة متوازنة مع بريطانيا والتزام الجانبين برفع حجم التبادل التجاري الثنائي من السلع والخدمات من مستواه الحالي الذي يقدر بحوالي 7.5 بليون جنيه استرليني إلى مستوى أكثر طموحاً حدده الجانبان في 12 بليون جنيه استرليني بحلول عام 2015م، قال الشحي إن هناك توجهاً نحو اعتماد منهجية جديدة للتعامل مع موضوع عجز الميزان التجاري في اللجان الاقتصادية المشتركة تستند إلى عنصرين أساسين هو إدراج تجارة الخدمات، إلى جانب تجارة السلع، في عملية تقييم المبادلات التجارية الثنائية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه سيتم تكليف المختصين في الوزارة بإعداد إحصائيات حول تجارة الخدمات، بالإضافة إلى تجارة السلع مع بريطانيا، وذلك من أجل الحصول على صورة أكثر دقة حول حجم ونوعية المبادلات التجارية.
دراسة شاملة
وتابع: “ستتم مخاطبة الجهات ذات الاختصاص بالدولة لإعداد دراسة شاملة حول معوقات التبادل التجاري بين دولة الإمارات وعدد من الشركاء الرئيسيين لفهم أسباب ومحددات العجز المستمر للميزان التجاري للدولة مع بريطانيا (بعد استثناء النفط)، وتقديم توصيات ومقترحات لتجاوز هذه المعوقات وتحقيق تنافسية الصادرات الوطنية والتوصل إلى تحقيق ميزان تجازي متوازن لصالح الدولة. كما سيتم تكليف إدارة الدراسات ودعم القرار بالوزارة بإعداد مقترح حول الإطار المرجعي لهذه الدراسة وإرساله إلى الجهات المعنية للبدء به في إعداد الدراسة”.
وتابع: “لقد أثبتت تجربة هذه اللجنة الاقتصادية المشتركة أن دور قطاع الأعمال كان متميزاً وإيجابياً في دعم أعمال اللجنة، بحيث تم تنظيم طاولات مستديرة، بحسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية على هامش أعمال اللجنة جمعت بين ممثلين عن إمارة أبوظبي وإمارة دبي وعن القطاع الخاص في المملكة المتحدة، وتم رفع توصياتها إلى معالي الوزراء من أجل النظر في كيفية ترجمتها إلى أهداف ملموسة تخدم وتساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي”.
يذكر أن القيمة الإضافية التي تحققها مثل هذه الطاولات المستديرة هي توفيرها لمدخلات عملية ومحددة لتأسيس نمط متقدم من التعاون والشراكة بين الدول المجتمعة في إطار اللجان الاقتصادية المشتركة، فالهدف الأساسي والنهائي من عقد هذه اللجان وإبرام الاتفاقيات التي تعقدها هو خدمة مصالح قطاع الأعمال تماشياً مع السياسات الاقتصادية العامة للدول.
ووفقاً لاتفاق الجانبين على تنظيم منتدى الأعمال، يجمع القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل تأسيس شراكات أعمال جديدة، وذلك في النصف الأول من عام 2010 بدولة الإمارات العربية المتحدة، ستقوم الوزارة بالتواصل مع الجانب البريطاني لتبادل المقترحات حول المنهجية المناسبة لتحضير وتنظيم هذا المنتدى.
وحول تقدم الجانب الإماراتي بمقترح تأسيس مجلس أعمال بريطاني- إماراتي يمثل جميع إمارات الدولة، حيث اتفق الطرفان بموجب الفقرة 10 من البيان المشترك على دراسة إمكانية تأسيس هذا المجلس بناءً على التجربة الناجحة التي حققتها مجموعات الأعمال البريطانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستقوم الوزارة، بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية في الدولة لدراسة هذا الموضوع وتبليغ الجانب البريطاني بتوصيات الجانب الإماراتي حول هذا المقترح.
أما بالنسبة للتعاون الفني وتبادل المعلومات، فسيتم إعداد ورقة بالتنسيق مع القطاعات المعنية في الوزارة تُحدد فيها حاجيات هذه القطاعات بدقة في مجال التعاون الفني وتبادل المعلومات. كما سيتم إرسال وفود متخصصة من الدولة إلى المملكة المتحدة في إطار برنامج التعاون الفني لعقد لقاءات مع المسؤولين عن الهيئات والوكالات البريطانية المتخصصة في المجالات المشار إليها أعلاه.
استكشاف الفرص
بدوره، أكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لكونه مشاركاً رئيسياً في متابعة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين البريطاني والإماراتي، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الدولة سيضع كافة إمكاناته وخبراته لدعم برنامج المتابعة الذي وضعته وزارة الاقتصاد لضمان تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب البريطاني خلال اجتماع اللجنة المشتركة.
وأشار الشامسي إلى أن اتحاد الغرف يسعى إلى استكشاف الفرص الإستراتيجية الموجودة في مختلف قطاعات الأعمال البريطانية، وذلك عبر تنظيم زيارات مشتركة لرجال الأعمال من البلدين لدراسة هذه الفرص على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه سيتم تكثيف الجهود في المرحلة المقبلة ورفع وتيرة التنسيق مع الجانب البريطاني لتحقيق هذا الأمر بأسرع صورة ممكنة، وذلك ضمن البرنامج الزمني الذي وضعته الوزارة.
وكان قد وشارك في اجتماعات اللجنة كل من عبدالرحمن المطيوعي سفير الدولة في المملكة المتحدة، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد، وبدر أحمد المشرخ مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة التجارية الخارجية، وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي هيئة الأوراق المالية والسلع، والمهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وحمد الماس مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، وخالد القاسم المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وعلي فايل مبارك مدير إدارة المنشأ، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وندى الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار، والدكتور الحسن أجواوين خبير المنظمات الدولية، وروضة حابس النهار خبير قانوني، وعبدالمحسن عبدالفراج، باحث اقتصادي رئيسي، ووليد الجنيبي، باحث اقتصادي. والدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية لسلطة مركز دبي المالي، ومنصور الملا مدير مشاريع أول في “مبادلة”.
علاقة استراتيجية
أكد عبدالله سالم الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وبصفته أحد المشاركين الأساسيين في برنامج متابعة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة، إلى أن الهيئة نجحت في بناء علاقة إستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية بأسواق المال في المملكة المتحدة وهناك تعاون قائم مع عدد من الجهات في المملكة في إطار الحرص على الارتقاء بالسوق المالي بالدولة وتطويره، حيث تشكل هذه العلاقة المتميزة دافعاً أساسياً لبرنامج المتابعة الذي وضعته وزارة الاقتصاد والذي يساهم في رفع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات متقدمة.
وفي الإطار نفسه، قال الطريفي إن الهيئة لا تدخر وسعاً أو جهداً في تعزيز سبل التعاون مع “سوق لندن المالي” أحد أهم وأكبر البورصات في أوروبا والعالم، حيث يقوم كل من الهيئة والبورصة المرموقة في إطار برنامج الهيئة لتأهيل الكفاءات المواطنة المعروف باسم SHARE - بتدريب منتسبي البرنامج في سوق لندن المالي ويتلقي المشاركون في البرنامج من أبناء دولة الإمارات تدريباً عملياً داخل قاعات التداول بالسوق، وذلك وفق منهج محدد يستهدف تخريج متخصصين في مجال الخدمات المالية بالدولة على درجة عالية من الكفاءة والتميز.
وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم هيئة الأوراق المالية في إطار الاتفاق الموقع بينها وبين هيئة الخدمات المالية البريطانية FSSA بإيفاد عدة فرق عمل لتبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئة البريطانية المشرفة على الأسواق المالية في المملكة المتحدة
عدد اليوم
