«النقد العربيينظم اجتماعاً حول الاستقرار المالي والمستجدات في الرقابة المصرفية

يُفتتح يوم غد الاثنين في فندق شاطئ روتانا بأبوظبي اجتماعٌ عالي المستوى حول قضايا الاستقرار المالي والمستجدات في الرقابة المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، والدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وجوزيف توسوفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي. وينظم هذا الاجتماع الذي تستمر جلسات أعماله لمدة يومين صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في سويسرا بالتعاون مع معهد التمويل الدولي في واشنطن، ويشارك فيه عدد من كبار المسؤولين والفنيين في البنوك المركزية العربية إلى جانب مديري الرقابة على المصارف في تلك البنوك، وكذلك يشارك مسؤولون ومديرون من المصارف التجارية إلى جانب عدد كبير من الخبراء المختصين في الشأن المالي. وسيشارك أيضا في الاجتماع كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية والبنك الفدرالي الأميركي وعدد من البنوك المركزية الأوروبية. وقال الصندوق في بيان صحفي أمس إن أعمال الاجتماع ستركز على تداعيات الأزمة المالية العالمية والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والعالمية للتعامل مع هذه الأزمة والدروس والتجارب المستقاة في هذا الصدد. ومن أهم المواضيع التي سيتم التطرق إليها في الاجتماع، موضوع إدارة المخاطر والمتطلبات الرقابية لإدارة المخاطر، مع الاستماع إلى وجهتي نظر السلطات الرقابية من جهة والمصارف التجارية والمؤسسات المالية من جهة أخرى. ويكتسب هذا الموضوع أهمية كبرى في ضوء ما أبرزته الأزمة المالية العالمية من حاجة لتعزيز إدارة المخاطر وتقوية دور الرقابة المصرفية في ظل انكشاف العديد من المصارف والمؤسسات المالية على قروض عالية المخاطر بسبب ضعف الأنظمة الرقابية المتبعة في تلك المؤسسات. وسيناقش الاجتماع أيضا التحديات التي تواجه المصارف العربية فيما يتعلق بالتعديلات الجارية لاتفاقية بازل (2) لكفاية رأس المال وتجارب واستعدادات الدول العربية لتحقيق متطلبات هذا الاتفاقية. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد العربي كأمانة فنية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عنه، وذلك بهدف زيادة التوعية بالقضايا والمستجدات ذات الأهمية خاصة تلك التي أدت رياح الأزمة المالية العالمية إلى انقشاع الغبار عن أجوائها وهي بحاجة إلى أطر تشريعية جديدة ونظم فاعلة تمكنها من السير والتقدم في طرق آمنة ما بعد الأزمة المالية العالمية