الصناديق السيادية تحذر من عرقلة الاستثمار

أبلغت صناديق الثروة السيادية القادة السياسيين للدول المطلة على المحيط الهادي أمس أن بوسعها الاضطلاع بدور مهم في تعافي الاقتصاد العالمي ما لم تعرقل الدول استثماراتها. وقال بعض أكبر الصناديق الحكومية من آسيا والكويت والنرويج خلال قمة في سنغافورة إنهم أحد المصادر القليلة لرؤوس الأموال طويلة الأجل المستعدة للتجاوز عن نوبات تقلبات السوق في خضم تعافٍ اقتصادي لا يزال غير أكيد. وذكر توني تان نائب رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة سنغافورة والتي تدير نحو 200 مليار دولار أو أكثر «أود التأكيد على أهمية إبقاء الأسواق العالمية مفتوحة». وقال متحدثاً إلى مديرين تنفيذيين وقادة سياسيين من المنطقة «إذا أغلقت الدول أسواقها أمام صناديق الثروة السيادية فإن البلدان المتلقية ستواجه تكاليف رأسمالية أعلى في حين ستشهد صناديق الثروة السيادية فرصها تتراجع». واستغل الاجتماع النادر لصناديق الثروة التي غالباً ما تتفادى وسائل الإعلام فرصة المنتدى رفيع المستوى لدعوة الدول إلى فتح أسواقها وهو مضمون التصريحات نفسها التي صدرت عن زعماء من الصين إلى المكسيك حذروا من أن الحماية التجارية تعوق تعافياً تقوده التجارة. وتعرضت استثمارات شركات مملوكة للحكومة الصينية في الولايات المتحدة وأستراليا للمنع من جانب السياسيين في حين واجه تيماسيك الصندوق الشقيق لمؤسسة الاستثمار السنغافورية مصاعب في تايلاند وإندونيسيا. وقالت مؤسسة الاستثمار الصينية، التي لديها أصول بنحو 300 مليار دولار، إن صناديق الثروة السيادية هم مستثمرون خاملون لا يرغبون في إدارة الشركات التي يستثمرون فيها وذلك في محاولة لتهدئة مخاوف الغرب من أن تكون الاستثمارات مدفوعة بعوامل سياسية. وأكد جين لي تشيون رئيس المؤسسة «صناديق الثروة السيادية لا تشارك في السباق على عوائد أعلى من اللازم»، مضيفاً أن الصناديق تسعى إلى مردود معقول أعلى مما تدره السندات الأميركية وليس العوائد العالية التي تحفها مخاطر كبيرة. وقال «ساعدت صناديق الثروة السيادية في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي. إنها تقرر البقاء عندما ينسحب الآخرون أو تضخ رؤوس أموال جديدة في مؤسسات مالية أو أنشطة أخرى». وذكر صندوق النفط النرويجي، الذي يدير نحو واحد بالمئة من الأسهم العالمية بحجم أصول يبلغ 455 مليار دولار، أن الأفق الاستثماري لكثير من الصناديق السيادية يدور بين 20 و30 عاماً. لكن الصناديق السيادية التي تدير أصولاً قيمتها نحو ثلاثة تريليونات دولار تزداد اقداماً بعد التزام جانب الحذر العام الماضي في ذروة أزمة الائتمان عندما خسرت مليارات الدولارات في بنوك مثل «يو.بي.اس» و»سيتي جروب».