المفوضية الأوروبية تدعو إلى تغطية مشتركة للنطاق العريض

تتجه المفوضية الأوروبية إلى حث الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاحتفاظ بشريحة موحدة من النطاق العريض بغرض استحداث شبكة أوروبية مشتركة لنطاق الحزمة العريضة، تمكنها من تعميم أسعار ثابتة وخطط موحدة لمكالمات الصوت والبيانات الدولية. وتشتمل نسخة المقترحات المقدمة على مجموعة من التوجهيات الفنية التي تتيح لدول الاتحاد الأوروبي خيار نشر جزء من الطيف المتدني للنطاق العريض، الذي ظلت تستخدمه شركات البث التلفزيوني بشكل حصري منذ انطلاق الصناعة أول مرة قبل 50 عاماً. وما زال من غير الواضح ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي سوف تتقيد بموجهات الهيئة التنفيذية في الاتحاد، وتتجه إلى إرساء القواعد الخاصة بسوق لاسلكي موحد لكامل القارة، إلا أن الشخص الذي قام بوضع الخطة ومعه أحد المحللين المتتبعين للصناعة ذكروا أنهم يتوقعون أن تتبنى معظم دول الاتحاد الأوروبي هذه التوصيات. ويقول دانييل باتاكي رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الهاتفية في المجر، والذي يعمل كرئيس للجنة الاستشارات الفنية للمفوضية الأوروبية مجموعة سياسات طيف الراديو، «أعتقد أن معظم دول الاتحاد الأوروبي سوف تلتزم بهذه المقترحات». إلا أن المتحدث الرسمي لاتحاد شركات البث التلفزيوني الأوروبي أشار من جانبه إلى أن المقترحات لم تتضمن بنوداً تتصدى للمخاوف الرئيسية التي تساور شركات البث التلفزيوني وبشكل سوف يجعلهم يواجهون الندرة في مقدار الطيف الكافي لبث البرامج بالوضوح والدقة العالية أو التوجه إلى بيع خدماتهم بطريقتين مختلفتين، أما ليفين فيرميل المدير الفني لاتحاد البث الإذاعي والتلفزيوني الأوروبي في جنيف فقد قال «لا أعتقد أن هذه المقترحات تعتبر تسوية جيدة أو مناسبة». ويشار إلى أن النطاق العريض قد تم تحريره منذ أن عمدت دول الاتحاد الأوروبي إلى تحويل البث التلفزيوني من عمليات البث التقليدي إلى البث الرقمي الذي يحتاج إلى طيف أقل في عملية من المنتظر إنجازها بحلول نهاية العام 2012. وبات من المرجح أن تعمل الدول الكبرى في الاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا على إعادة نشر الطيف الخاص بها من أجل جلب الحزمة العريضة العالية السرعة للمحمول إلى المناطق الريفية حيث لا تزال بعض هذه المناطق تفتقد إلى الخدمة بالكامل أو تعاني من البطء والانقطاع. أما الدول التي لديها كثافة سكانية عالية والتي تتمتع أصلاً بتغطية واسعة مثل الدنمارك ولوكسمبرج، وهولندا فمن المرجح أن تعمل أيضاً على إعادة نشر الطيف ضمن المدى الذي يتراوح ما بين 790 و862 ميجاهيرتز. ويذكر أن الخطط الرامية لإعادة نشر الطيف التي شملت الشركات المشغلة للمحمول في العام الماضي أثارت معارضة حادة من شركات البث في الاتحاد الأوروبي المملوكة بعضها للدول والحكومات. ولكن بحسب أحد أعضاء اللجنة الاستشارية فإنه قد تم التوصل إلى تسوية بشأن مشكلة العام الماضي تم بموجبها تحديد كمية النطاق العريض المحول إلى الشركات المشغلة للمحمول إلى مستوى 72 ميجاهيرتز من مستوى 120 ميجاهيرتز الذي كانت تطالب به صناعة الموبايل في المرة الأولى، وهو الأمر الذي من شأنه أن يترك كمية كافية من الطيف لشركات البث وشركات الموبايل على حد سواء كما يقول العضو في اللجنة. ويبدو أن الزخم السياسي قد بدأ في التحول لمصلحة صناعة المحمول خلال فترة العام الماضي، وفقاً لما ذكره أحد المحللين، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه المفوضية تنظر إلى صناعة اللاسلكي كأحد أكبر المجالات الموفرة للوظائف في فترة التباطؤ الاقتصادي الحالي. ووفقاً للمفوضية الأوروبية فإن شبكة لاسلكية متسعة للحزمة العريضة في كامل الاتحاد الأوروبي سوف تعمل على استدرار أموال تتراوح قيمتها ما بين 20 و50 مليار يورو أو ما بين 30 و75 مليار دولار من الأنشطة الاقتصادية الجديدة عبر إنشاء الشبكة وتأسيس أعمال تجارية جديدة من قبل السكان والمواطنين في المناطق الريفية. وتعتبر المفوضية أن الشركات الراسخة المشغلة للمحمول هي المرشحة للتنافس على مناقصات طيف الذبذبات المتدني السعة. ويقول لويس اينريكوز المحلل في مكتب ماكينزي في بروكسل «أعتقد أن معظم الدول في الاتحاد الأوروبي سوف تعمد إلى تقييم الكيفية التي تفتح بها الطيف الرقمي أمام النطاق العريض للموبايل لأنها سوف تصبح الطريقة الأفضل لتوفير التكاليف من أجل خدمة زبائنها في المستقبل».ويتوقع بتاكي أنه سوف يتعين على كل دولة في الاتحاد الأوروبي أن تقرر لوحدها ما إذا كان يتوجب عليها إعادة نشر الطيف الخاص بالحزمة العريضة للموبايل، ويشير إلى أن مقترحات المفوضية ليست ملزمة لدول الاتحاد الأوروبي. ويقول «أعتقد أن معظم هذه الدول سوف ترى أن الفوائد أكبر بكثير من الخسائر أو المعوقات في نهاية المطاف». عن «انترناشونال هيرالد تريبيون»