محمود عبدالعظيم (القاهرة) - يترقب المتعاملون في سوق الصرف المصرية نتائج المفاوضات التي يجريها صندوق النقد الدولي في القاهرة حاليا، بشأن إقراض الحكومة 4,8 مليار دولار.
وتشهد سوق صرف النقد الأجنبي في مصر موجة مضاربات حادة على الدولار، حيث نشطت السوق السوداء بدرجة كبيرة مؤخراً.
ويتوقع متعاملون في سوق الصرف استمرار ارتفاع سعر الدولار خلال الأسابيع القادمة لاسيما بعدما أعلن البنك المركزي منذ أيام فقدان الاحتياطي النقدي نحو 88 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي، حيث تدور التوقعات حول ارتفاع بنسبة 5? على الأقل حال فشل المفاوضات مع صندوق النقد، حيث سيمثل هذا الفشل حال حدوثة صدمة لسوق الصرف التي تراهن على إمكانية التوصل الى اتفاق يسهم في تهدئة الأوضاع.
أما في حالة إبرام اتفاق قرض مؤقت، بقيمة 750 مليون دولار، مع بعثة الصندوق بدلا من اتفاق دائم، فإن هؤلاء المتعاملين يتوقعون أن تثبت الأسعار عند مستواها الحالي.
وتتحرك السوق الموازية للدولار في مصر هذه الأيام على وقع جولة مفاوضات شاقة وأخيرة تقوم بها الحكومة مع وفد صندوق النقد الذي يتواجد حاليا بالقاهرة حيث تعد الأنباء المتسربة عن المفاوضات هي المحرك للسعر الأمر الذي يرجح إمكانية حدوث انفلات سعري في حالة فشل المفاوضات الجارية مع الصندوق.
كما تتحرك السوق مدفوعة بعدد من العوامل الأخرى في مقدمتها الندرة الكبيرة في الدولار بعد التراجع في صافي الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي الى حدود 13 مليار دولار لا تغطي سوى واردات ثلاثة شهور الى جانب فشل الإجراءات البنكية الرامية الى التصدي لعملية دولرة المدخرات لدى قطاع واسع من المواطنين عبر زيادات متتالية في أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية والتي تدور حول 13?.
وتشير الأرقام الى تزايد حجم الودائع بالدولار لدى القطاع المصرفي مما يعكس حالة الذعر التي تجتاح المودعين نتيجة التراجع المستمر في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وتراجع قوته الشرائية ومن ثم استمرار لجوء أصحاب المدخرات الى تحويل مدخراتهم الى الدولار.
وساهم رفض البنوك تدبير الكميات المطلوبة من الدولار للمستوردين في تعزيز مخاوف السوق من تعقد المشكلة أكثر خلال الأسابيع القادمة مما دفع عددا كبيرا من حائزي الدولار الى الاحتفاظ به أملا في مزيد من ارتفاع الأسعار واشتعال حمى المضاربة.
ويقود أفراد وبعض المستوردين والمتعاملين مع شركات الصرافة عمليات مضاربة واسعة على الدولار رغم تحذيرات البنك المركزي لاسيما وأن الأرباح الكبيرة التي يحققها هؤلاء المضاربون تدفعهم الى مواصلة المضاربة رغم مخاطرها القانونية الى جانب آثارها السلبية البعيدة المدى على الاقتصاد الكلي.
انتشار الشائعات
وأكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية أن المضاربات التي شهدتها سوق الصرف في مصر هذه الأيام تغذيها شائعات متعددة المصادر وبالتالي لا يوجد سقف لهذه المضاربات التي يستفيد منها عدد محدود من الأفراد بينما يدفع الاقتصاد الوطني ثمنا فادحا لها.
وقال إن الصفقات التي تتم في إطار هذه المضاربات وبالأسعار الكبيرة التي نسمع عنها صفقات محدودة للغاية ولا تمثل أكثر من 5? من حجم سوق الصرف حيث إنها تتم بمبالغ محدودة بينما النسبة الأكبر من التعاملات تتم في إطار السوق الرسمية بجناحيها وهما البنوك وشركات الصرافة.
وأكد الأبيض أن هناك أزمة ندرة بالفعل في سوق الصرف ولا يجد المستوردون الكميات المطلوبة في التوقيت المناسب إلا أن السوق الرسمية تسعى جاهدة لتغطية هذا الطلب خاصة مع توافر مؤشرات عن زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج الى نحو 5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار الى أن التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد سوف يلعب دورا حاسما في تهدئة عمليات المضاربة على الدولار لأن هؤلاء المضاربين يراهنون على فشل المفاوضات وبالتالي حدوث قفزة كبيرة في الأسعار يحصدون من ورائها أرباحا قد تبلغ حسب توقعاتهم نحو 25? من قيمة ما يحوزونه حاليا من دولارات.
تأثير المضاربات
بدوره، قلل باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة في بنك الاسكندرية سان باولو من تأثير المضاربات الحالية على سعر صرف الدولار في الفترة القادمة، مؤكدا أن هؤلاء المضاربين سوف يتكبدون خسائر فادحة لأنهم يجمعون الآن الدولار بأسعار مبالغ فيها وهؤلاء يراهنون على أن السعر المستقبلي سوف يعوض ذلك.
وأضاف أن المؤشرات تؤكد أن ثمة تحسنا سوف يطرأ على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بعد ما أعلنت قطر اعتزامها شراء سندات بمبلغ ثلاثة مليارات دولار وهذا المبلغ سوف يعزز وفرة الدولار في السوق الى حد ما، وبالتالي سوف تهدأ السوق نسبيا ويطمئن المستوردون الى امكانية تلبية طلباتهم عبر الجهاز المصرفي.
وقال رحمي إن 95? من التعاملات تتم من خلال السوق الرسمية والجهاز المصرفي وبالتالي تأثير المضاربات في السوق الموازية على اتجاهات الأسعار مستقبلا محدود إلا أن الشائعات التي تدير مثل هذه السوق تلعب دورا سلبيا وتغذي عمليات المضاربة وتشيع مناخا من عدم الثقة بالمستقبل وتدفع حائزي الدولار للاحتفاظ به، وبالتالي تمثل السوق الموازية مشكلة حقيقية لسعر صرف الدولار.
وتابع “لابد من التصدي لهذه السوق لأنها تخلق واقعا غير حقيقي وتوهم بوجود طلب مبالغ فيه على الدولار وتغذي ظاهرة الدولرة الأمر الذي يرتب مسؤوليات على مختلف أطراف العملية الاقتصادية للتصدي للآثار السلبية للسوق السوداء للدولار في مصر”.
وأوضح أن الرهان الحقيقي على تحسن الموقف الدولاري هو عودة التدفق الدولاري على الاقتصاد المصري سواء من خلال الصادرات او السياحة لأن هذين هما المصدران الرئيسيان والمتجددان للنقد الأجنبي ومن دون ذلك سوف تظل هناك مشكلة دولارية في مصر وسوف يظل الجنيه في موقف صعب مما يستلزم ضرورة العمل على تأمين هذه المصادر عبر إجراءات اقتصادية وسياسية داعمة بدلا من اعتماد سياسة المنح والمساعدات الخارجية التي يظل أثرها محدودا.
عدد اليوم
