دبي (رويترز) - أظهرت بيانات أمس تراجع احتياطيات النقد لأجنبي لدى البنك المركزي اليمني في فبراير، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضي، مع انخفاض صادرات البلاد من النفط بمقدار الثلث.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية لديه هبطت إلى 5,8 مليار دولار في فبراير وهو ما يغطي واردات 5,9 شهر من 6,2 مليار دولار في يناير، بما يغطي واردات 6,4 شهر.
وبلغ صافي الاحتياطيات في فبراير 4,5 مليار دولار. ولم يوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية سبب هبوط الاحتياطيات في فبراير.
وفي مارس قال نائب محافظ البنك المركزي لرويترز إن مستوى الاحتياطيات عند 6,2 مليار دولار ويعد ملائما لكن هذا يعتمد على ما إذا كانت البلاد ستظل تعاني من تفجيرات أنابيب النفط. بحسب بيانات صدر اليمن كميات من النفط الخام في فبراير بقيمة 210 ملايين دولار بانخفاض يزيد على 30% عن يناير. وبلغ نصيب الحكومة من تلك الصادرات 1,8 مليون برميل في فبراير وهو أقل مستوى منذ مايو 2012.
وفي يناير حذر صندوق النقد الدولي من أن التوترات السياسية والتدهور الأمني يهددان التوقعات الاقتصادية. وقال الصندوق في وقت سابق هذا الشهر إنه بحث معونات مالية جديدة لليمن، قال مسؤول بالبنك المركزي إنها يمكن أن تصل إلى 500 مليون دولار.
وتوقع الصندوق عجزا ماليا في البلاد قدره 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 5,7% حسبما هو متوقع لعام 2012. وقفز التضخم في اليمن إلى 7,1% على أساس سنوي في يناير مسجلا أعلى مستوى له منذ أغسطس 2012 ومرتفعا من 5,8% في ديسمبر بحسب بيانات البنك المركزي.
عدد اليوم
