أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، تخفيض التصنيف الائتماني لشركة قطر للبترول التي تديرها الحكومة القطرية من AA إلى - AA بسبب الأزمة الدبلوماسية الحالية مع دول الخليج ودول عربية وإسلامية أخرى، مع احتمالات وجود آثار على تكاليف الاقتراض، موضحة أن الدين الخارجي لقطر قد وصل إلى 50 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف قطر، من مستوى AA إلى مستوى AA -، في 8 يونيو الحالي مع بداية الأزمة، ووضعتها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية. وقالت وقتها إنها تراقب الموقف، مع الأخذ في الاعتبار الغموض الذي يحيط بالوضع، بحسب ما ورد في صحيفة «الشرق الأوسط».
وكانت مؤسسة موديز قد خفضت بالفعل تصنيفها لقطر من Aa2 إلى Aa3 الشهر الماضي قبل الأزمة الدبلوماسية، مشيرة إلى قلقها الاقتصادي من تداعيات تلك الأزمة. فيما وضعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قطر على قائمة المراقبة، محذرة من تأثير المقاطعة من عدد من البلدان العربية.
وحذرت فيتش من الأثر السلبي على الاقتصاد القطري إذا طالت فترة الأزمة الدبلوماسية مع الدول العربية الأربع.
وقال المحلل الاقتصادي لفيتش المتخصص في منطقة الخليج كريستيانيس كروستينز، إنه رغم التفاؤل بجهود التوسط لحل الأزمة، فإنه من المرجح أن تستمر الأزمة وتؤثر سلباً على اقتصاد قطر وعلى مقاييس الائتمان.
وأضاف كروستينز أن «لدى قطر وفورات مالية كافية لتمويل العجز في الموازنة لمدة 20 عاماً، لكن المخاطر التي يطرحها النزاع الدبلوماسي أدت إلى تعقيد الصورة مع تصاعد الوضع واحتمالات إطالة أمد الأزمة، وهو ما سيهدد بتعطيل التدفقات المالية في قطر، وخطط تنويع الاقتصاد بما في ذلك السياحة في هذا الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ويضع ضغوطاً كبيرة على ماليتها».
وتعتبر قطر المورد الرئيس للغاز الطبيعي المسال الذي يواجه حالياً وفرة في المعروض وانهياراً للأسعار خلال السنوات الماضية، وقد وضعت الأزمة الدبلوماسية مع الدول الخليجية والعربية، قطر في وضع ضعيف للمفاوضة مع الدول الرئيسة التي تشتري الغاز المسال، وبصفة خاصة اليابان التي تشتري ما يقارب 13% من الغاز المسال من قطر.
وتعتمد قطر على الواردات من جيرانها وعلى البضائع التي يتم شحنها عبر الميناء الرئيس لجبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المرجح وفقاً للخبراء الاقتصاديين، أن تكون قطر قادرة على التعامل مع الضغوط على إمدادات الغذاء والسلع ولكن بتكلفة عالية تتحملها الحكومة القطرية.
وقطعت السعودية والإمارات ومصر ودول عربية أخرى في الخامس من يونيو علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بتهمة دعم منظمات متطرفة.
عدد اليوم
