أعلنت البحرين أمس أنها ستقوم بزيادة التنسيق بين قوات خفر السواحل البحرينية وأمن الحدود والسواحل في دولة قطر، مؤكدة أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين لتوفير فرص عمل للصيادين فيهما وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.
وقـالت الوكالة إن مجلـس الوزراء البحريني ناقش أمس في اجتماعه الأسـبوعي تقريرا من وزير الداخلية بشـأن قضايا الصيد البحري، مضيفة أن مجلس الوزراء “دعا المواطنين إلى الالـتزام بالقوانين وعدم تجاوز الحدود البحـرية بشـكل غير مشروع”.
وأضافت أن التقرير عزا أسباب تلك التجاوزات إلى “عدم معرفة غالبية البحارة بالقوانين المحلية أو الدولية أو الاتفاقيات التي تنظم الحركة البحرية” و”تجاهل البعض منهم للتعهدات أو الأحكام الصادرة بحقهم في وقت سابق”.
كما عزا ذلك إلى “محدودية التنسيق بين خفر السواحل البحرينية وأمن الحدود والسواحل القطرية”.
وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء البحريني شدد على “أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين الشقيقين لتوفير فرص عمل للصيادين على المستوى الثنائي ليمتد ويشمل باقي دول مجلس التعاون” انسجاما مع “مقترح مملكة البحرين بفتح الحدود البحرية للصيد أمام مواطني دول المجلس” و”بذل المزيد من الجهد والعمل المشترك من اجل تنمية الثروة السمكية في مياه دول المجلس”.
وأقر مجلس الوزراء البحريني مجموعة من الإجراءات الواردة في التقرير وخصوصا “زيادة قدرات خفر السواحل من خلال تعزيز المنظومة الرادارية” و”توفير الكاميرات” و”استخدام نظام التعرف على السفن وزيادة نقاط التفتيش البحرية وزوارق الدورية” و”زيادة التنسيق بين خفر السواحل بمملكة البحرين وأمن الحدود والسواحل بدولة قطر الشقيقة بشكل مباشر أو من خلال اللجان التنسيقية المشتركة”.
عدد اليوم
