الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبد الله بلحيف: إقرار قانون النقل البحري «المعدل» 2017

عبد الله بلحيف: إقرار قانون النقل البحري «المعدل» 2017
9 أغسطس 2016 12:02
محمد الأمين (أبوظبي) أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن مشروع قانون النقل البحري المعدل، سيتم إقراره والعمل به العام المقبل، مشيرا إلى أن تأخير صدوره إلى ما بعد صدور تقرير بنتائج التدقيق الإلزامي على الإدارة البحرية في الدولة، الذي قامت به المنظمة البحرية الدولية، خلال الفترة من السابع إلى 15 مايو الماضي، للتدقيق على الإدارة البحرية في الدولة، كان ضروريا. وأشار إلى أن التقرير رصد جملة من الملاحظات بعد التدقيق، مكنت من التغلب عليها بأخذها في الاعتبار قبل إقرار القانون، مشددا على أهمية مثل هذه الملاحظات التي ستجعل علم الدولة مهما وبعائد إيجابي كبير. وكشف النعيمي، في حوار مع «الاتحاد»، أن القانون البحري المعدل، سينص على إنشاء محكمة بحرية وإعطاء سقف من المرونة للمعنيين بتطوير النقل البحري ليرقى إلى المعايير الدولية. وأكد أن قرارات بتنظيم إبحار قوارب النزهة وقوارب الصيادين، ستصدر قريبا، موضحا أنه ومعالي وزير البيئة والتغير المناخي، لديهم اجتماع خلال أيام؛ لمناقشة بعض جوانب هذه القرارات والتشريعات، مشيراً إلى أن العمل الأصعب هو العمل المنسق، فاتخاذ القرارات وإقرار التشريعات سهل جدا، لان اللجان المعنية بها مجتمعة دائما، وعلى استعدادا لإقرارها، ولكننا لا نريد أن نقوم بإقرار ما يؤثر سلبا على الجهات الأخرى. وتشريعات وقال: الهيئة تعمل على جملة من القرارات والتشريعات لابد من الانتهاء منها العام المقبل، منها إصدار قانون النقل البحري، وأن نكون ممثلين في المنظمة البحرية، ولنا مندوب دائم هناك، وأن نستطيع التعامل مع علم دولة الإمارات العربية بشكل صحيح، لما يجلبه ذلك من منافع اقتصادية كبيرة على الدولة. وأشار النعيمي إلى تشكيل لجنة مراجعة وتحديث القانون التجاري البحري، برئاسة الهيئة وبعضوية ممثلين من جميع الجهات المحلية والاتحادية ذات الصلة، وتم من خلالها التوصية، طلب تقديم عروض للاستعانة بإحدى بيوت الخبرة للتعاون مع أعضاء اللجنة في إنجاز تحديث و تعديل القانون التجاري البحري، حيث سلم الجزء الأول منها، مؤكدا أن الدولة ترغب في مراجعة وتحديث القوانين المحلية، وأن يتضمن مشروع القانون البحري الجديد كافة المجالات البحرية سواء كانت نقل أو تصنيع أو تجارة أو خدمات. قوارب النزهة وفيما يخص الأطر التنظيمية لاستخدام قوارب النزهة، وحتى لا تتعارض مع استخدامات قوارب الصيد والنزهة التجارية وقوارب النزهة الشخصية التي لا تزيد أطوالها على 12 مترا، قال النعيمي، إن القانون البحري قديم ويحتاج إلى تعديل، وعليه تمت دراسة القانون الحالي، وسيتم إصدار قانون جديدة خلال العام الحالي، يتضمن تعديلا على اللائحة الخاصة بقوارب النزهة، حيث تقرر قيام ملاك قوارب النزهة بتصميم قواربهم لأغراض الصيد التجاري، بحيث يتم تزويد القارب برافعات تستخدم لرفع أدوات ومعدات الصيد و تثبيت ثلاجات كبيره على متن القارب تتسع لحفظ كميات كبيره من الأسماك. وتم الاتفاق على وضع و تحديد مواصفات خاصة بقوارب النزهة مختلفة عن القوارب المخصصة لمزاولة مهنة الصيد. رخصة قيادة وحول إصدار تشريع لاستخراج رخصة قيادة لقوارب النزهة، أوضح أن التشريع يلزم أصحابها بإلمامهم بقياده هذه القوارب والتعرف على قوانين الملاحة والسلامة البحرية وقانون منع التصادم، من خلال اجتيازهم اختبار الحصول على هذه الرخصة، بحيث يحظر على أي شخص؛ قيادة وسيله بحرية ما لم يكن حاصلا على رخصه قيادة، وأيضا إصدار تشريع ينظم عملية إبحار قوارب النزهة، من حيث، تحديد المناطق التي يسمح فيها بتواجد هذه القوارب، واقتصار إبحارها بحدود المياه الإقليمية للدولة فقط وعدم تجاوزها، وفي حال تجاوزها يتم مخالفتها، أو فرض جزاءات إدارية بحقها، مع تحديد شروط استخدام هذه القوارب، من حيث عدد الطاقم ومن هو المخول بالإبحار على متنها. ضوابط واشتراطات وأشار النعيمي إلى وضع ضوابط واشتراطات تحدد استخدام قوارب النزهة وفق الغرض المعدة له، من حيث تحديد أدوات ومعدات الصيد، وكميات وأنواع الأسماك المسموح بها، وتنظيم أوقات نزول قوارب النزهة للبحر؛ للحد من تعديها على مهنة الصيد. وأضاف: تتضمن الضوابط وضع تشريع يحدد خروج مالك الوسيلة أثناء إبحاره أو من ينوبه بشرط حصوله على ترخيص من الجهة المختصة، بالإضافة لمنع تأجير هذه القوارب للحد من هذه التجاوزات، وتحديد مواصفات خاصة بقوارب النزهة مختلفة عن القوارب المخصصة لمزاولة مهنة الصيد، بحيث تكون مجهزة ومعدة للغرض المخصصة له، ووضع تشريع يحدد ضوابط لهذه المخالفات التي ترتكب من قبل ملاك قوارب النزهة، وفرض جزاءات إدارية للحد منها، أسوة بما هو معمول به مع قوارب الصيد، وفقا للقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2012، بشأن جدول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية و الثروة السمكي، و تقنين تمليك قوارب النزهة للأشخاص، من حيث وضع معايير و اشتراطات لتملك تلك القوارب. مجلس فني بحري وتطرق معاليه إلى أهم الخطوات التي قامت بها الهيئة لتنظيم النقل البحري بالدولة، حيث قامت الهيئة خلال الفترة الماضية، في إطار تحديث القانون البحري، بتشكيل مجلس فني بحري ممثل من جميع شركاء القطاع البحري بالدولة وتشكيل فريق للإعداد التشريعات التنفيذية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة واعتماد المحكمة البحرية المتواجدة بمركز دبي المالي العالمي و العاملة بالقوانين الدولية والتواصل مع المصرف المركزي لتفعيل الاستثمار بالقطاع البحري و مع الهيئة الاتحادية للتأمين، لتوفير أنواع التأمين البحري المتخصص بالدولة،ومع وزارة الاقتصاد لتعزيز الصناعة بالقطاع البحري والتنسيق مع وزارة الخارجية لتوفير ممثل دائم للدولة في منظمة IMO، والتنسيق مع حكومة دبي لتنظيم الصلاحيات و المسؤوليات بين الحكومي و المحلي، وبناء شراكة فعالة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف). محكمة بحرية وأكد النعيمي أنه وفي ضوء تحديث وتعديل قانون النقل البحري بالدولة، المتوقع صدوره في الربع الأول من عام 2017، فإن القانون «سينص على إنشاء محكمة بحرية وإعطاء سقف من المرونة للمعنيين بتطوير النقل البحري حتى يرقى إلى المعايير الدولية، لأنه سيكون هناك ممثل دائم للإمارات في منظمة الملاحة الدولية (إيمو) عام 2017»، وسيتم التواصل مع وزارة العمل في موضوع إقامات العاملين بالبحر والتنسيق مع وزارة العدل لتوفير محكمة بحرية تعمل بالقوانين الدولية وبوزارة الصحة لتوفير مكاتب الصحة بالموانئ عالميا لإصدار الشهادات الصحية للعاملين بالسفن،والعمل مع وزارة البيئة لمتابعة الاتفاقيات الدولية المؤثرة بالبيئة البحرية، ووضع آلية لتطبيقها، وأيضا مع البنك المركزي لوضع خطة لجذب قطاع الاستثمارات البنكية والتأمين للعمل بالقطاع البحري. وأشار إلى توفير المرجعية القانونية للمتعاملين حيث برزت الحاجة إلى وجود مرجعية قانونية للمستثمرين العالمين لضمان حقوقهم المالية بالسفن العاملة بالدولة وتم الاطلاع على قرار تأسيس المحكمة البحرية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي وإجراءات عملها،حيث تبين مبدئيا إمكانية اعتمادها كإحدى المرجعيات القانونية للعاملين بالقطاع البحري بالدولة، خاصة أنها تتعامل باللغة الانجليزية وباستخدام القوانين البريطانية إلا أننا نقوم حاليا بوضع تنظيم لآلية اعتماد أحكامها الصادرة من المحاكم الاتحادية بالدولة. استراتيجية وطنية للقطاع البحري أشار النعيمي إلى التركيز حاليا على تحديث قانون النقل البحري كأحد من أهم المشاريع، التي ستوفر البنية التحتية القوية لموضوع المنافسة في المؤشرات التنافسية العالمية، وأن نقوم بعمل التزام لضمان حقوق المواطنين أو السفن التي تحمل علم الدولة؛و تعمل بالتجارة وغيرها. وأن نعمل للتواصل مع الحكومة الاتحادية للعمل باستراتيجية وطنيه للقطاع البحري في الدولة، تضم جميع الجهات المحلية والاتحادية في استراتيجية واحدة على مستوى الدولة وهذه النقاط الأربعة هي التي ستوجه استراتيجيه القطاع البحري في المرحلة القادمة، ومن دون هذه الملاحظات لا يمكننا أن نغير في القانون.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©