أكد النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان الفريق سيلفا كير ميارديت أن فرص الوحدة بين الشمال والجنوب ما زالت موجودة . وقال سيلفا كير لدى مخاطبته أمس الاحتفال الخاص بإعادة تعيين الدكتور ريك مشار نائبا لرئيس حكومة جنوب السودان إن المطلوب إزالة العقبات التي تعترض سير اتفاقية السلام الشامل خلال الفترة الماضية .
وشدد رئيس حكومة جنوب السودان على أن الوحدة هي الخيار الأول ، لافتا إلى أنه إذا لم تحدث الوحدة فان للجنوبين الحق في خيار الانفصال . وعزا سيلفا كير تأخير تشكيل حكومة جنوب السودان للمشاورات والاتصالات التي تجرى مع القوى السياسية الأخرى لضمان حكومة قوية في المرحلة القادمة. وجدد رئيس حكومة جنوب السودان تأكيده أن الاستفتاء سيجرى في مواعيده المحدد .
من جانب آخر دعا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان “بزعامة الرئيس عمر البشير” شريكته “الحركة الشعبية لتحرير السودان” الحاكمة في الجنوب إلى الالتزام بمعايير الاستفتاء المنصوص عليها في اتفاقية السلام، معتبرة أي تجاوزات في هذا الشأن ينزع الشرعية عن العملية الأكثر حساسية في تاريخ البلاد ويثير الشكوك في نتائجها النهائية، مشيراً إلي أن بعض مطالب الحركة بشأن الاستفتاء تخالف الدستور وتقدح في نزاهة العملية.
وأكد القيادي بالحزب الدكتور غازي صلاح الدين العتباني أن أي تجاوز في معايير الاستفتاء المتفق عليها بين الطرفين يعد خرقاً للدستور وتجاوزاً سياسياً غير مقبول، مشيراً إلى محاولات الزج بجهات دولية للعب أدوار مهمة في العملية على مستوى التنفيذ.
وقال العتباني إن تركيز الحركة على دور تلك المنظمات في المراقبة “أمر مقبول ولا غبار عليه”، مؤكداً أن مفوضية الاستفتاء هي الجهة الوحيدة المخولة لها تنفيذ عملية الاستفتاء ومتابعة إجراءاتها. وشجب العتباني محاولات لتصنيف الناخب الجنوبي الذي يحق له التصويت، وقال هذا “أمر غير مسنود قانوناً وغير مقبول سياسياً”.
ومن جهتها، كشفت القيادية بالحزب بدرية سليمان أن “الحركة الشعبية سعت إلى تخصيص صندوقين للاستفتاء أحدهما للوحدة والآخر للانفصال، إلا أن هذه المساعي اصطدمت باستنكار خبراء أميركيين أكدوا عدم وقوفهم على تجربة مماثلة في العالم باستثناء ما حدث في عهد هتلر عام 1938م”.
وشككت بدرية في إمكانية إجراء استفتاء حر ونزيه في ظل الظروف الحالية بالجنوب، مطالبة بتوفير “قوات محايدة لحماية صناديق التصويت والناخبين من براثن الانفصاليين”. كما دعت كافة منظمات المجتمع المدني والحكومة للتوجه بثقلها لدعم وحدة البلاد وتنظيم حملات واسعة النطاق في الولايات الجنوبية لتنوير الجنوبيين بمخاطر الانفصال.
من ناحية أخرى، قال ياسر عرمان القيادي في الحركة الشعبية إن السودان قد يطلب من الأمم المتحدة إدارة الاستفتاء بشأن منطقة أبيي، بعد أن فشل زعماء الشمال والجنوب في تشكيل لجنة تنظيم الاستفتاء. ويجرى استفتاء لسكان أبيي بعد أقل من سبعة أشهر بشأن ما إذا كانت منطقتهم القريبة من حقول نفط رئيسية جزءا من شمال السودان أم من جنوبه.
وقال عرمان إن قادة الشمال والجنوب فشلوا في الاتفاق على أعضاء لجنة تنظيم استفتاء ابيي بعد مناقشات استمرت شهورا. وقال إن اللجوء إلى الأمم المتحدة هو المخرج الوحيد إذ بات واضحا أن الاتفاق غير ممكن.
وأضاف أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا يوافق على الأسماء التي ترشحها الحركة الشعبية لتحرير السودان من محامين وموظفين مدنيين، لكنه قال إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق. وقال عرمان إن الحركة ستقدم مجموعة أسماء جديدة في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق.
وقال عرمان إن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سيناقشان موضوع أبيي وغيره من الموضوعات الخاصة بالاستفتاء في ميكيل عاصمة إقليم تيجراي في شمال اثيوبيا هذا الأسبوع. ومن بين الموضوعات المعلقة وضع الحدود بين الشمال والجنوب وجنسية الجنوبيين في الشمال والعكس واقتسام عائدات النفط والديون إذا اختار جنوب السودان الانفصال كما يتوقع الكثيرون.
بدوره قال مسؤول من حزب المؤتمر الوطني إن عرمان يحاول زيادة الضغط السياسي. وأضاف المسؤول ربيع عبد العاطي أنه واثق من إمكانية سد الفجوة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في هذا الشأن وأن الجانبين اختلفا من قبل وتمكنا من تسوية الخلافات. ولم يتسن الحصول على تعليق من الأمم المتحدة.
عدد اليوم
