رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلن العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، نتائج المرحلة الثانية لتطبيق القانون رقم (3) للعام 2015 بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت «نظام حماية» الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والذي تعمل على تطبيقه والإشراف عليه كل من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة.
وأوضح العميد الحديدي بأن عدد المنشآت التي قامت بتطبيق وتركيب نظام حماية وصل إلى (900) منشأة على مستوى إمارة رأس الخيمة، تمثلت في المراكز والمحال التجارية، والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، والمساجد ودور العبادة، والمستشفيات والمدارس، والفنادق والاستراحات، ومحال الصرافة والذهب، ومجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية بالإمارة، وتم من خلالهم تركيب عدد (6471) كاميرا مراقبة تلفزيونية، منها (4160) كاميرا مراقبة داخلية، و(2311) كاميرا مراقبة خارجية، في جميع تلك المنشآت، وهو يعتبر إنجاز قياسي خلال فترة وجيزة، وهذا دليل على مدى وعي أصحاب المنشآت بأهمية نظام حماية، وأهدافه، وحرصهم على التعاون مع شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة، لتنفيذ نظام حماية ليشمل كافة القطاعات في الإمارة، وفق الخطة التشغيلية الموضوعة للبرنامج.
وأضاف:إننا نعتبر جزءا من منظومة عالمية تعتمد على الأنظمة التقنية والإلكترونية في مجال الأمن، ولما أثبتته تلك التقنيات من دور كبير وفعال في سرعة التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها، جاء هذا القرار في ظل الحاجة إلى خلق منظومة أمنية متكاملة للإمارة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، لرصد كافة الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل، وللحد من بلاغات السرقة أو أي جرائم يحتمل أن ترتكب في أيٍ من تلك المنشآت أو غيرها، وسرعة القبض على مرتكبيها، فضلاً عن تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية وأهدافها في تعزيز الأمن والأمان.
من جانبه، أشار العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، أن هذا البرنامج تعمل على تحقيقه الكثير من القطاعات التي تعتبر شريكا استراتيجيا للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ولهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وعلى رأسها دائرة التنمية الاقتصادية، التي تعتبر العصب الرئيسي والمحرك الأساسي لتنفيذ هذا النظام، فتعاونها البناء أثمر عن تحقيق نتائج مميزة خلال الفترة الماضية، وأسهم بشكل كبير في فهم ووعي أصحاب المنشآت بأهمية أنظمة المراقبة، وهذا دليل كبير على مدى ما تعيه دائرة التنمية الاقتصادية وشعورها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه منظومة الأمن في الإمارة، وأضاف أنه تم وضع خطة عمل لزيادة وتيرة العمل والتسارع في إنجاز نظام حماية بأسرع وقت ممكن وتغطية كافة المنشآت في الإمارة، من خلال وضع مستهدف لزيادة عدد الكاميرات التي يتم تركيبها لتصل إلى (1700) كاميرا شهرية على مستوى الإمارة، مما سيحقق نقله سريعة في تطبيق النظام. وأشاد بكافة الشركاء وهم: هيئة المنطقة الحرة، وهيئة الحكومة الإلكترونية، ومنطقة رأس الخيمة التعليمية، ودائرة البلدية، وهيئة الأوقاف العامة والشؤون الإسلامية، وهيئة الملاحة البحرية، وكافة القطاعات والجهات الحكومية في الإمارة، الذين يسهمون دوماً في تحقيق ونجاح الخطة الإستراتيجية والأهداف الموضوعة لها.
وأضاف أنه تم اعتماد عدد (53) مقدم خدمة معتمدا من قبل هيئة الموارد العامة بعد أن تم تأهيل (191) مهندساً وفنياً مرخصين لمزاولة نشاط بيع وتركيب أنظمة المراقبة الإلكترونية في الإمارة، وبعد أن اجتازوا الدورات التدريبية المخصصة لهم، التي عقدت في مقر الجامعية الأميركية برأس الخيمة، ليصل بذلك عدد الدورات التي عقدت منذ تطبيق نظام حماية إلى (9) دورات تدريبية، ومازال هناك سلسلة أخرى من الدورات التدريبية لاعتماد مقدمي خدمة جدد وتخريج مجموعة جديدة من المهندسين والفنيين المعتمدين.
عدد اليوم
