محمود خليل (دبي)
حددت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي يوم الاثنين المقبل (15أغسطس الجاري ) موعداً لإصدار حكمها بقضية اغتصاب وقتل الطفل الأردني «عبيده» المتهم فيها نضال أبو علي، وذلك بعد أن كانت استمعت إلى المرافعة الدفاعية الختامية لمحامي الدفاع المنتدب التي ضمنها ثلاثة دفوع طلب النظر فيها قبل الفصل بالقضية.
جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس، ادعى المتهم فيها معاناته من أمراض نفسية مزمنة منذ سنوات طويلة، فيما ذكر محامي الدفاع الهيئة القضائية بطلبات المتهم التي قدمها أواخر يوليو الماضي بمخاطبة سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الدولة كي تخاطب مستشفى الرشيد للطب النفسي في الأردن التي كان المتهم يعالج بها للوقوف على حالته النفسية، وتبيان ما إذا كان مسؤولا أو غير مسؤول عن أفعاله وتصرفاته.
وطالب عمران درويش البلوشي محامي الدفاع المنتدب في مرافعته الدفاعية بتعديل تهمة موكله «من قتل مرتبط بخطف إلى ضرب أفضى لموت الطفل وانتفاء القصد الجنائي، مبيناً في حيثيات دفوعه أن موكله لم يكن في نيته إزهاق روح المجني عليه.
وقال: «إن موكله حينما أمسك بوجه الطفل المغدور كان يقصد إسكاته، بعد أن هدده بإبلاغ والده، وفضح أمره»، ليصل إلى القول إن عنصراً آخر تدخل لإحداث الوفاة يتمثل بضعف ولين ومرونة عنق الطفل وكذلك غضاريفه لصغر سنه.
كما طالب محامي الدفاع في دفعه الثاني بإعادة تقييم اعترافات موكله أمام المحكمة حينما مثل أمامها للمرة الأولى في يونيو الماضي، مبيناً أن للمحكمة دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم، لافتاً إلى ضرورة أخذ المحكمة باعتراف المتهم بكثير من الحيطة والحذر لكون سلوك المتهم قبل 17 عاماً يبعث على ضرورة أخذ المحكمة أقصى درجات الحيطة والحذر مع اعترافاته على نفسه بنفسه.
وكشف عن أن صحيفة سلوك موكله السابقة تظهر أنه يتعاطى المشروبات الكحولية وحاول الانتحار مرتين متتاليتين خلال أقل من شهر في عام 1999.
وفي دفعه الثالث، أشار محامي الدفاع إلى جهالة المتهم النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة مطالباً من الهيئة القضائية وقبل إصدار حكمها بإحالة المتهم إلى هيئة طبية متخصصة لتحديد حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الواقعة.
ولفت إلى أن المتهم تقدم بخطاب من المحكمة بتاريخ 21 يوليو الماضي بطلب منها بمخاطبة السفارة الأردنية في الدولة بصورة مستعجلة لمخاطبة مستشفى الرشيد للطب النفسي في الأردن للوقوف على حالته النفسية وطبيعة حالته وتحديد عما إذا كان مسؤولاً أو غير مسؤول عن أفعاله. ودعا محامي الدفاع في ختام مرافعته الدفاعية من المحكمة استعمال الأعذار المخففة كافة بحق موكله، طبقاً لنصوص مواد القانون.
حضور قبل المرافعة
غصت جنبات قاعة المحكمة بالحضور قبيل بدء المرافعة الختامية، ولم يحضر والدا الطفل الجلسة لكونهما في الأردن، وكان عمه الحاضر الوحيد من العائلة.
لقطات
اكتفى عبيد المازمي محامي عائلة الطفل عبيدة بالطلب من الهيئة القضائية إصدار حكمها في القضية، فيما استغرقت مرافعة الدفاع شفاهة 5 دقائق، قبل أن يوزع نسخ من فحواها بعريضة مكتوبة على رئاسة الجلسة ووكيل النيابة العامة ومحامي عائلة الطفل.
بعد إعلان الهيئة القضائية، برئاسة القاضي عرفان عمر عطية، وعضوية القاضيين علي عبد الوهاب غنيم، وسعيد مالك الشحي موعد إصدار الحكم نادى المتهم بصوت جهوري يطلب الإذن من المحكمة بالحديث، فتم له ذلك، حيث استغرق 3 دقائق يتحدث مدعياً أنه لا يتذكر أي شيء من الجريمة «أنا مش صاحي على شيء، وإذا تبين أنني القاتل فأنا تحت القانون وليس فوقه». وتابع منكراً ذهابه إلى منطقة الممزر وبرفقته الطفل.. أنا يا سيادة القاضي لم أدخل الممزر كلها وأصلاً الكاميرات تبين ذلك، وقال إنه لا يعرف هذه المنطقة ولم يسبق له الذهاب إليها، مدعياً أن رجال الشرطة أخذوه لمكان الجثة وسألوه بماذا تذكرك». وقال المتهم: لم يزرني المحامي منذ أسبوعين وأنا وصلني أنني محكوم إعدام مسبقاً، وأن الإساءات التي أتعرض لها تتم بأوامر»، وأضاف «أنا لي ملف علاجي بشأن حالتي النفسية في مستشفى الرشيد في الأردن».
عدد اليوم
