رصد 53 ألفاً من الطيور المائية في الإمارات

كشف تعداد الطيور المائية في دولة الإمارات، الذي أجري بداية العام الحالي، عن أن طائر الفنتير “الفلامنجو الكبير” سجل أعلى تواجد له بين الأنواع الأخرى، حيث بلغ عدد طيوره 15 ألف طائر في 15 موقعاً مختلفاً. وشمل التعداد لهذا العام، والذي استمر على مدى يومين متتاليين، 40 موقعاً من مختلف أنحاء الدول، حيث تم رصد ما يزيد على 53 ألف طائر، كما تم تسجيل 82 نوعاً من الطيور المائية من قائمة تضم ما يقارب الـ 150 نوعاً. وسجل الفلامنجو، الذي يعتبر من الأنواع الرئيسية المتكاثرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلى وجود في محمية بحيرة الوثبة حيث بلغ بين 9 - 13 ألف طائر في محمية بحيرة الوثبة ومحمية “بو السياييف” في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى خور البيضا في إمارة أم القيوين. وصدر عن التعداد الذي تم تنفيذه بالتنسيق بين هيئة البيئة بأبوظبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية والصندوق العالمي لصون الطبيعة ولجنة الإمارات لتسجيل الطيور، بالإضافة إلى بلدية الفجيرة، 14 سجلاً تم تقديمها من ثلاث هيئات محلية. ويجري سنوياً تعداد دولي للطيور المائية يتم من خلاله عد وحصر أعداد الملايين من أنواع الطيور المائية، ويساعد جمع البيانات الأساسية عن أعداد الطيور وتحليلها في فهم الوضع الراهن وظواهر التغيرات العددية للطيور المائية لتحديد أسبقيات الحماية.?ومنذ عام 2000، حين تم إجراء آخر تعداد دولي للطيور المائية في دولة الإمارات، لم يتم إجراء أي إحصاءات رسمية لتعداد الطيور المائية في الدولة فيما عدا بعض المعلومات الواردة في كتب علمية (مثال : كتاب البيئة البرية في إمارة أبوظبي الصادر عن هيئة البيئة – أبوظبي). وأوضح الدكتور سالم جاويد، نائب مدير قسم المحافظة على الطيور بقطاع التنوع البيولوجي البري بهيئة البيئة ومنسق تعداد الطيور الدولي في دولة الإمارات، أن هذا التعداد الدولي للطيور المائية والذي يجرى في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمات عالمية يمكن أن يستخدم كوسيلة فعالة للحفاظ على الأراضي الرطبة والطيور المائية على حد سواء. كما أنه يمكن أن تصبح خطوة مهمة في فهم التغييرات العددية للطيور وكذلك تقييم حالة المواقع الهامة التي تعتمد عليها خاصة إذا تم إجراؤه بشكل دوري. وذكر الدكتور كريستوفر تورنج من جمعية الإمارات للحياة الفطرية - الصندوق العالمي لصون الطبيعة “ أن هذا المشروع هو مثال جيد للتعاون بين الهيئات البيئية الحكومية (مثل هيئة البيئة – أبوظبي، وقسم حماية وتطوير البيئة في بلدية الفجيرة) وبين المنظمات المحلية غير الحكومية (مثل جمعية الإمارات للحياة الفطرية - الصندوق العالمي لصون الطبيعة، ولجنة الإمارات لتسجيل الطيور) فمن خلاله يمكن الحصول على معلومات حديثة وبشكل دوري لوضع وحالة الطيور المائية والأراضي الرطبة في دولة الإمارات العربية المتحدة”. ولا تزال حالة الطيور المستوطنة الوحيدة في دولة الإمارات من نوع “الرفراف المطوق” والتي تعيش في غابات أشجار القرم في الساحل الشرقي، في خور كلباء، تستند على وجود 44 زوجاً تم حصرها في عام 1995 بحد أقصى 15 زوجاً من الطيور في عام 2000، وذلك بالإضافة إلى أن أشجار القرم تتعرض في الآونة الأخيرة للعديد من الضغوط التي تهدد وجودها. ومن هنا تظهر أهمية تحديث البيانات البيئية بشكل مستمر للحفاظ على أنواع الطيور التي تعيش في الأراضي الرطبة، كما تبرز أيضاً أهمية تطبيق الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل اتفاقية التنوع البيولوجي التي وقعت عليها الدولة في عام 2000، واتفاقية “رامسار” للأراضي أو المناطق الرطبة التي انضمت إليها في عام 2007. كما أن اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية بشأن الوضع القائم للحفاظ الحياة البرية والموائل الطبيعية بشكل عام والآثار المحتملة على التنوع البيولوجي، يعتبر خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة. وذكر مرال خالد شريقي من قسم حماية البيئة وتنميتها في بلدية الفجيرة أنه وللمرة الأولى يشارك قسم حماية البيئة وتنميتها في تعداد الطيور المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى حرص البلدية ودعمها لمواصلة هذه المبادرة سنوياً. ومن الجدير بالذكر أن الفجيرة هي الإمارة الوحيدة التي تقع على الساحل الشرقي المطل على خليج عمان بشواطئها الممتدة والتي تأوي مجموعة من أنواع الطيور على امتداد الساحل الذي يوفر الغذاء والملجأ والتربة الخصبة لحوالي 320 نوعاً من أنواع الطيور التي تشكل نسبة 75% من مجموع 436 نوعاً من الطيور المسجلة في الدولة. وتنحصر بعض أنواع الطيور الهامة على المستوى الوطني لدولة الإمارات في إمارة الفجيرة، مما يجعل الفجيرة والساحل الشرقي وجهات جميلة للتمتع بمشاهدة الطيور في عطلات نهاية الأسبوع، حيث تقع بعض الأودية وبرك المياه العذبة والأخوار ضمن مسار هجرة مجموعة الطيور الزائرة خاصة الطيور المحلية. وعلى الرغم من تنوع وثراء الساحل الشرقي إلا أنه لا توجد بيانات كافية عن أعداد الطيور، ونتمنى أن تساهم هذه الشراكة في سد هذه الثغرات وبناء القدرات. وأكد بيتر هيلير، المتحدث الرسمي باسم لجنة الإمارات للطيور، أن التعداد الدولي المنتظم السنوي لأعداد الطيور يساهم في توفير معلومات هامة حول التغييرات في حالة الطيور في المنطقة. كما أن أعضاء اللجنة بالإضافة إلى مراقبي الطيور قد قاموا بجمع هذه البيانات لسنوات عديدة. وأعرب بيتر عن سعادة اللجنة في التعاون هذا العام مع هيئة البيئة بأبوظبي وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، الصندوق العالمي لصون الطبيعة لإنجاز هذا التعداد. وأشار إلى أنه نتيجة لذلك التعاون، فإن نتائج تعداد الطيور المائية في دولة الإمارات هو الأكثر شمولية من أي عام مضى، مما يؤكد أهمية الدولة كمحطة لتوقف الطيور المائية القادمة من آسيا خلال فصل الشتاء.