إبراهيم سليم (أبوظبي) - تتّجه دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي إلى توحيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المتابعة للمكاتب الاستشارية، في الوقت الذي قاربت فيه على الانتهاء من إعداد نظام متكامل لتراخيص البناء بالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث، بحسب ماجد المنصوري رئيس الدائرة.
وتوقع المنصوري أن يؤدي تطبيق كودات البناء الموحدة خلال الفترة المقبلة إلى تطور العمل البلدي، حيث سيتم التعاون مع مختلف الجهات البلدية لتوحيد عملية إصدار تراخيص المتابعة للمكاتب الاستشارية من جهة واحدة، ودراسة إعطاء موافقة معمارية مبدئية مؤقتة على أن تكون الموافقات النهائية عقب إنجاز المعاملات مع الدوائر الحكومية الأخرى.
جاءت تصريحات رئيس الدائرة خلال الملتقى الذي نظمته أمس مع المكاتب الاستشارية في قطاع البناء والإنشاء، وحضره عدد كبير من ممثلي المكاتب الاستشارية، ويهدف لمناقشة سبل الارتقاء بعمل القطاع، باعتباره أحد القطاعات المحركة للاقتصاد.
وأكد أن الدائرة وبالتنسيق مع مركز أبوظبي للبيانات الجغرافية تقوم على تنفيذ مشروع لتقليص الجهات الخاصة بإعطاء شهادات عدم الممانعة إلى 10 جهات فقط، وسينتهي العمل به خلال العامين المقبلين.
وأشار المنصوري إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لكل ما يتعلق بالنظام البلدي من أجل تطوير عمله وتحسين خدمته المقدمة للمتعاملين معه.وأقرّ بوجود قرارات وقوانين تتعلق بالنظام البلدي تتطلب إعادة النظر فيها بما ينسجم مع رؤية الحكومة ويلبي طموحاتها المستقبلية ويتوافق مع «خطة 2030»، فيما رأى أن تشريعات وقوانين القطاع البلدي لم تكن بحجم يماثل أو يوازي النمو اللافت الذي شهدته أبوظبي خلال السنوات الماضية.
وشدّد المنصوري على أهمية المراجعة الدورية الشاملة لتلك القوانين، في فترات تتراوح بين 3 و 5 سنوات، وبشكل يتواكب مع النهضة العمارية التي تشهدها الإمارة.
وأكد المنصوري أن تطوير آلية العمل والارتقاء بالخدمات البلدية من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص يشكل أولوية قصوى من أولويات النظام البلدي، مضيفاً أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
ويأتي الملتقى الذي نظمته الدائرة في إطار جهودها التي تبذلها لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص والتعرف عن قرب إلى احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم بشكل مباشر وأي مقترحات تدعم الجهود المبذولة للارتقاء بآلية العمل البلدي في الإمارة.
وشدد رئيس دائرة الشؤون البلدية على حرص الدائرة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمكاتب الاستشارية وتوظيفها في سبيل الارتقاء بآلية عمل إصدار تراخيص البناء بما يدعم الجهود التي يبذلها النظام البلدي لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى أن تكون حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع، وجعل مدنها من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة.
ولفت إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق أهداف هذه الرؤية نظراً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، مؤكداً أن أهمية الشراكة مع المكاتب الاستشارية تنبع من أهمية قطاع البناء والإنشاء كرافد حيوي من روافد التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدُها الدولة. وطلبت دائرة الشؤون البلدية من المكاتب الاستشارية تشكيل لجنة تضم عددا منهم وتحضر اجتماعات دورية مع الدائرة بهدف مناقشة أفضل السبل التي تلبي تطلعات الجانبين وترتقي بآلية عمل وخدمات القطاع.
مكاتب تستعرض ملاحظاتها والبلدية ترد
استعرض المشاركون في الملتقى أبرز الصعوبات التي تواجههم في تعاملهم مع البلديات لإنهاء المشروعات المختلفة المتعلقة بالبناء والتشييد. وأكدوا أهمية إعادة النظر في نظام التصنيف الجديد للمقاولين الذي حدد الفئات الخاصة بتنفيذ المشروعات الكبرى؛ الأمر الذي رأوا أنه يحرمهم من القيام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الرغم من خبراتهم الطويلة في القطاع والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً.
وطالبوا بضرورة السماح للمقاولين الذين تم تصنيفهم في الفئة الخاصة بالقيام بمختلف المشاريع سواء صغيرة أو كبيرة نظراً لما يتمتعون به من خبرات كبيرة. بالمقابل، أكدت دائرة الشؤون البلدية أن النظام الحالي لتصنيف المقاولين يسهم بشكل كبير في إعطاء المجال لشركات أخرى للدخول في السوق، حيث أن السماح للمكاتب الاستشارية الكبرى المصنفة في خانة الفئة الخاصة، بالقيام بالمشروعات الكبرى فقط، يعطى المجال للشركات الأخرى باكتساب الخبرات والدخول إلى السوق بقوة. وتعتزم الدائرة إنشاء لجان متنوعة للمقاولين والملاك والاستشاريين للتعامل مع كافة المعنيين بقطاع البناء والتشييد.
من جهة أخرى، طالبت المكاتب الاستشارية بوجود لجنة مختصة من الدائرة للتواصل المباشر معهم، حرصاً على سرعة إنجاز معاملاتهم وعدم التأخر في الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدوا على أهمية الاستماع لرأي المكاتب الاستشارية قبل اتخاذ أي قرار إلزامي وتطبيقه بشكل فعلى، حيث إن هذا الأمر يسهم في التعرف عن قرب على مدى واقعية القرار وقابليته للتطبيق.
وانتقد المشاركون تعنت بعض المهندسين، وما أسموه البيروقراطية والتأخير في إنجاز المعاملات، وتطبيق القرارات والقوانين بأثر رجعي، ووجود حاجز بين المكاتب الاستشارية والبلديات يستوجب إزالته.
عدد اليوم
