عبد الله بن زايد: سياسة الإمارات تدعم إنشاء إطار دولي وفعال للتعاون في مجال الأمن النووي

تستضيف أبوظبي المؤتمر السنوي لعام 2010 للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي بحضور جميع الأطراف المعنية من دول شركاء ومراقبين رسميين، يوم 29 يونيو الحالي. ويعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى باستضافة من حكومة الإمارات العربية المتحدة وبهدف تعزيز الالتزام بمبادئ “المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي” وتفعيل قراراتها. ويأتي الاجتماع تتويجا للجهود التي انطلقت قبل عام كامل أثناء الاجتماع السنوي لعام 2009 في لاهاي سعيا إلى التطبيق الفعال للمبادرة. وصرح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية قائلا “إن سياسة دولة الامارات تدعم إنشاء إطار دولي وفعال للتعاون في مجال الأمن النووي” مضيفا سموه “إن استضافة الإمارات للحدث هو دليل واضح على التزامها بالتصدي للإرهاب النووي وتعزيز الأمن النووي”. وتمثل “المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي” شراكة دولية تضم 82 دولة شريكة بالإضافة إلى مراقبين رسميين تعهدت جميعها بمبادئ المبادرة بالالتزام الأمن النووي التي تغطي جميع الأهداف المرجوة فيما يخص الردع والوقاية والإنذار والاستجابة ضد هذا النوع من المخاطر. ويعمل اعضاء المبادرة على تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل تعزيز القدرات الجماعية والفردية لمكافحة تهديدات الإرهاب النووي وذلك من خلال نشاطات وتدريبات متعددة الأطراف. ومنذ تأسيس “المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي” نفذت الدول الشريكة أكثر من 30 نشاطا وعقدت 5 اجتماعات رفيعة المستوى مما أسفر عن تعميق العلاقات وتحسين مستوى الشفافية في المجتمع الدولي وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات المشاركة. وسيتيح الاجتماع السنوي هذا العام للدول الشريكة فرصة فريدة لاعتماد الإجراءات المعدلة الهادفة إلى تعزيز الرقابة والتنسيق الاستراتيجيين بخصوص نشاطات “المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب النووي”. وسيضيف هذا الاجتماع إلى الجهود الأخيرة التي شهدتها “قمة واشنطن للأمن النووي” التي انعقدت في أبريل الماضي و”مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي” الذي عقد مايو الماضي لتعزيز معايير الأمن النووي وترسيخ النظام العالمي للحد من انتشار الأسلحة النووية. كما تستضيف الدولة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية أول قمة من نوعها تجمع دول جزر الباسفيك ودول الجامعة العربية تحت عنوان “آفاق التعاون بين العالم العربي وجزر الباسفيك” بقصر الإمارات يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. وتم توجيه دعوات رسمية لكل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الإحدى والعشرين وكذلك للأربع عشرة جزيرة التي تتألف منها منطقة جزر الباسفيك بالإضافة إلى مشاركة كل من استراليا ونيوزلندا بصفة مراقب. ويعتبر هذا المؤتمر فرصة مثالية وخطوة جادة وايجابية لمناقشة الشراكات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جزر الباسفيك والعالم العربي وكذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي تواجه المنطقتين العربية والباسيفيكية. وتأتي هذه القمة في أعقاب “برنامج شراكات جزر الباسفيك” الذي بدأ العمل فيه مطلع هذا العام الحالي حيث تم تخصيص مبلغ 183 مليون درهم أي ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع بجزر الباسفيك تشمل البنية التحتية ومجالات التنمية الأساسية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والخدمات الاجتماعية والعناية الصحية. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إن انعقاد هذه القمة بالعاصمة أبوظبي يأتي بعد أن شرعنا في الشراكات الإماراتية الباسيفيكية من خلال البرنامج الباسيفيكي وبدعم من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وأضاف سموه “إنه من دواعي الغبطة أن تلتئم هذه القمة المهمة التي تهدف إلى تمتين العلاقات العربية “الباسيفيكية والمشاركة الواسعة من الطرفين في هذا الملتقى بأبوظبي”. وصرح السفير سلطان العلي مدير إدارة الشؤون الإعلامية والدراسات بوزارة الخارجية إن أعمال هذا المؤتمر ستبدأ يوم الأربعاء المقبل بمشاركة 21 دولة عربية و14 دولة باسيفيكية بحضور سمو وزير الخارجية ومعالي عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية اضافة الى رئيس احدى جزر الباسفيك و8 رؤساء وزارات ومجموعة من وزراء الخارجية وسفراء هذه الدول. وتعود فكرة عقد هذه القمة إلى الجولة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لمنطقة الباسفيك في فبراير 2010 حيث اتضح للدبلوماسية الإماراتية الفجوة الكبيرة في العلاقات العربية مع دول هذه المنطقة، بالإضافة إلى الفرص السياسية والاقتصادية المتاحة لتطوير العمل المشترك وإرساء أسس قوية لشراكة تربط العالم العربي بهذه المنطقة من العالم.