قررت لجنة قبول المحامين برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي مدير عام وزارة العدل، الموافقة على عدد من طلبات القيد في جداول المحامين ضمن قوائم المتدربين والمشتغلين. وقيد اثنين من المحامين المواطنين أمام المحكمة الاتحادية العليا، والنظر في عدد من الشكاوى التي تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقررت اللجنة خلال اجتماع لها في ديوان وزارة العدل بدبي، الموافقة على قيد 26 محامياً متدرباً، وطلب إعادة تدريب عملي لمحام، والموافقة على نقل 7 محامين متدربين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وإلزام 8 محامين بتقديم أسباب مبررة لتأخرهم فترة طويلة عن استكمال إجراءات نقل القيد.
وافقت اللجنة بحضور المستشار سلطان المطروشي المدير التنفيذي للشؤون الفنية، والمستشار إبراهيم آل علي رئيس محكمة الاستئناف بأم القيوين، والمستشار ماجد المهيري المحامي العام رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، والمستشارة جميلة النيادي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين، على نقل قيد 6 محامين غير مشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، ونقل محامية من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
وأرجأت اللجنة طلب إلغاء كفالة محام غير مواطن لمخاطبة الكفيل ومعرفة سبب طلب الإلغاء خلال فترة زمنية قصيرة من انتقال المحامي غير المواطن لمكتبه. كما قررت الموافقة على قيد اثنين من المحامين المواطنين أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقيد 4 محامين مواطنين من ذوي الخبرة في جدول المحامين المشتغلين، على أن يتدرب اثنان منهم لمدة 3 أشهر بأحد مكاتب المحاماة.
وأرجأت اللجنة طلباً واحداً لعدم استيفائه المستندات المطلوبة. ووافقت على قيد 3 محامين من دول مجلس التعاون، على أن يقدموا كشف حضور في القضايا ببلادهم. ورفضت طلباً آخر غير مستوفي الشروط، كما وافقت على طلب نقل كفالة محام غير مواطن. وأرجأت طلبين لمزيد من الدراسة.
وتمت الموافقة على 4 طلبات لتمثيل جهة العمل، وإرجاء 3 طلبات لمزيد من الدراسة. كما واطلعت أيضاً على 10 شكاوى ضد محامين، وقررت إحالة اثنين منها للنيابة، وحفظ 6 شكاوى لعدم الاختصاص.
وأرجأت النظر في 3 شكاوى لمزيد من الدراسة. وقررت اللجنة إحالة محام للنيابة العامة لعدم التزامه بقرار اللجنة في شكوى قدمت ضده.
كما أرجأت نظر تظلم تم تقديمه ضد قرار اللجنة لمزيد من الدراسة. واطلعت على قرارات تأديبية بتنبيه محامين ووجهت التنبيه للمحامين.
عدد اليوم
