عدد اليوم
حدد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مدة 10 أيام عمل لحل الشكاوى التجارية التي ترد من المتعاملين من داخل الدولة، ومدة أطول نسبياً للشكاوى التي ترد من خارج الإمارات. وقالت الدائرة، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يتبع أرقى الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية والحفاظ على الحقوق التجارية، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال. وتقوم إدارة حماية الأعمال وقسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي على تسلم الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات التجارية بين التجار وعمل التسويات الودية بشرط أن يكون النزاع تجارياً، وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وألا يكون النزاع قد تم البت فيه أو قيد النظر أمام أي جهة قضائية أو قانونية أو إدارية أخرى. وقال مدير أول قسم توعية الأعمال لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبداللطيف المرزوقي:«تلتزم اقتصادية دبي بتقديم أفضل ما لديها من إجراءات في خدمة رجال الأعمال والمتعاملين مع التجار في إمارة دبي، لذا حرصنا على حل الشكاوى التجارية في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وهي المدة الأسرع في حل الشكاوى على مستوى دولة الإمارات. وعلى الراغبين في تقديم الشكاوى توفير نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادعاء. وأكد المرزوقي أن اقتصادية دبي لا تفرض أية رسوم مالية على مقدمي الشكاوى التجارية، حيث إن الغرض الأساسي من إدارة حماية الأعمال هو تنظيم العلاقة بين التجار، وتعزيز سمعة إمارة دبي كواحدة من الأقطاب الاقتصادية، وبوابة للتعاملات التجارية والأعمال على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
