أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن حكومة الإمارات العربية المتحدة عملت على مدى السنوات العشر الماضية على تحسين الأداء، والالتزام بالتنفيذ في المواعيد النهائية المحددة والمراحل الأساسية لكل وزارة ودائرة.
وأضاف معاليه «تضمن جزء من هذه العملية وضع استراتيجية تطلعية، بدلاً من النظر في ما هو لدينا اليوم، ففي سياق الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، هناك مهمتان رئيسيتان يتعيَّن معالجتهما خلال السنوات القليلة القادمة، تتمثل إحداهما في اعتماد قانون البحري المحدَّث ومعالجته من قبل مجلس الوزراء والتصديق عليه من الرئيس.
وهذا أمر مهم جدًا، فالقانون في شكله الحالي قديم للغاية، حيث يعود تاريخه إلى الثمانينات.
وتابع في حديث نشر في «تقرير أبوظبي 2017: ما نراه اليوم هو أن هناك الكثير من الأنشطة في الموانئ ومجال الشحن قد تطورت، ومن ثم فنحن بحاجة إلى تحديث الإطار القانوني لتتوافق مع الحقائق الحالية والمستقبلية.
وهذا شيء سيتعيّن علينا - جميع الإمارات السبع والصناعات البحرية الخاصة بها - القيام به معًا، حيث ستكون فوائد هذا الإطار هائلة، ولا سيما من حيث إنشاء مؤسسات قوية صغيرة ومتوسطة الحجم، وهو ما نريد تقديمه حقًا إلى السوق.
فهناك مليارات الدولارات في القطاع البحري وحده لم يتم استغلالها بعد - بدءًا من التدريب إلى التحكيم وحتى الصيانة - نظرًا لعدم وجود إطار مطبق.
وأضاف يتمثل الجزء الثاني في الإطار المتعلق بالنقل البري والسكك الحديدية.
وتكمن الأولوية هنا في تحسين إمكانية الاتصال والربط في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لأنها تتزامن مع التجارة، على الرغم من أننا نمتلك طرقًا جيدة قائمة، فما زلنا نشاهد الازدحام نتيجة لخلط طرق التجارة مع طرق السفر للأفراد.
عدد اليوم
