4 سبتمبر 2008 01:55
وجهت بلدية دبي إشعارات إزالة لحوالي 159 مسكن عمال دائما في منطقتي المحيصنة والقوز الصناعية لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية وضوابط السلامة العامة المعتمدة، كما أصدرت إشعارات إزالة لـ 227 مسكن عمال تم إنشاؤها داخل المنشآت الصناعية في مناطق القوز 1 و2 والقصيص 1 وجبل علي لذات السبب، وتم امهالها من 3-12 شهرا لتنفيذ قرار الإزالة·
وجاء تحرك البلدية عقب إحالة شرطة دبي أربعة أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال الجنائي والتسبب في وفاة العمال البالغ عددهم 11 عاملا لاقوا حتفهم جراء الحريق الذي اندلع في المنزل الشعبي بمنطقة نايف فجر يوم الثلاثاء قبل الماضي، بينهم مالك المنزل المحترق وثلاثة آخرون أحدهم عربي والآخران من الجنسية الهندية·
وأشار رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي إلى أن إدارة الصحة والسلامة العامة تقوم بتفتيش 1926 مسكنا عماليا حاليا والتي تشمل 1291 مسكن عمال دائمة و116 مسكن عمال مؤقتة و42 مسكن إناث و417 مسكن عزاب و60 مسكن الصياديين بمنطقة ورسان· وقال إن إدارة الصحة والسلامة العامة كثفت حملاتها التفتيشية على المساكن العمالية في الإمارة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تضمن إزالة المخالفات بشكل فوري ومنع أية أضرار بيئية واجتماعية وصحية والسلامة قد تترتب عنها·
وأكد أن البلدية قامت بسن التشريعات التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة في المساكن المخصصة للعمال· كما وضعت الاشتراطات الصحية التي يجب توفرها معتمدة على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال·
وكانت إدارة الدفاع المدني في دبي كشفت عن تطبيق لائحة جديدة للدفاع المدني في الإمارة قريباً، تفرض لأول مرة، غرامة قدرها 50 ألف درهم على المنشآت والشركات والمساكن والمستودعات غير الملتزمة بتوفير إجراءات السلام، وفق تصريحات لمديرها العام اللواء راشد ثاني المطروشي·
كما كشف المطروشي أن 60% من مساكن العمال المؤقتة ''الموجودة في مواقع الإنشاءات'' بالإمارة غير ملتزمة بإجراءات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق، بينما 25% من مساكن العمال الدائمة غير ملتزمة أيضاً بتلك الشروط·
وأوضح سلمان أنه سيتم في المرحلة الأولى من التفتيش توجيه إنذارات للمؤسسات وإعطائها مهلة لتصحيح أوضاعها، وفي حالة تكرار المخالفات يتم فرض غرامات مالية وفي المرحلة الثالثة سيتم إغلاق المساكن التي لا تلتزم بالقوانين·
وأشار إلى أن معظم المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية شملت عدم توفر أجهزة إطفاء الحريق وعدم تثبيت الإشارات اللازمة لتحذير العمال وعدم تواجد المخارج اللازمة في حالة الطوارئ والتركيبات الكهربائية الخاطئة وأنابيب الغاز غير السليمة واستخدام مادة الأسبستوس في بناء مساكن العمال المؤقتة·
وأشار إلى أنه سيتم إغلاق عدد من مساكن العمال المؤقتة في مواقع البناء، وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية التي أصدرتها الدائرة· وتم توجيه انذار لعدد من المساكن الأخرى للسبب نفسه، وذلك لتصحيح أوضاعها خلال 3 أشهر بينما تم توجيه الإنذارات لبعض المساكن التي تعد مخالفاتها بسيطة وتم إعطاؤها مهلة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة لتصحيح أوضاعهم·
وقال المهندس سلمان إن بلدية دبي تتطلع إلى التزام حوالي 75 إلى 80% من مساكن العمال بالاشتراطات الصحية، بينما تبلغ هذه النسبة حاليا 60% في فقط·
وعقب الحريق الاسبوع الماضي، عقدت ادارة الدفاع المدني اجتماعا مع بلدية دبي بحثت خلاله تطبيق آلية جديدة للتفتيش على سكن العمال واكتشافه وخاصة السكن الذي يكون غير مخصص للعمال ويتم تأجيره من الباطن لهم· وكان مسح ميداني أنجزته إدارة الدفاع المدني في دبي، كشف ان 30% من عينات المسح البالغة 3600 منشأة، قامت باستخدام مقراتها سكنا للموظفين و80% من المستودعات ''غير ملتزمة'' بتوفير أنظمة الإطفاء أو أنظمة الإطفاء فيها ''غير فعالة''
المصدر: دبي
عدد اليوم
